بغداد – كتابات
خرج الرجل عن صمته للرد على ما أشيع حول بيع العراق مداره الفضائي لإسرائيل كي تستغله فيما بعد للحصول على مساحة كبيرة لأقمارها الصناعية التجارية، ليصدر بيانا مساء الجمعة 19 نيسان / إبريل 2019 ينفى فيه التنازل عن المدار أو التفريط فيه.
وهو ما جاء في تصريحات وزير الاتصالات العراقي الأسبق طورهان المفتي، إذ قال إنه يود أن يوضح لكل المعنيين والمهتمين والباحثين عن الحقيقة أن العراق لم يفقد حقه في المدار المذكور( 65.45 درجة شرقا)، ولم يتنازل عن حقوقه قيد أنمله بل بالعكس ثبت حقه، ولن يفرط في هذا الحق مطلقا، على حد قوله.
ثم تابع بيانه مؤكدا أنه من خلال التواصل بالطرق القانونية مع الاتحاد الدولي للاتصالات وبدون أن يخسر ملايين الدولارات، كما أراد البعض من عراقيين وأجانب بإيجار قمر صناعي قديم ومتهالك IS—5 وبمبلغ ٦ملايين دولار سنويا، وليس شراءًا كما تبين في التفاوض مع الشركة لاحقا؛ بحجة احتفاظ العراق بحقه في المدار ويثبت للجهات الدولية أن العراق شغل موقعه بقمر صناعي..
لافتا إلى أن هناك مبلغ ٦ ملايين دولار تعود للعراق عند شركة انتلسات الفرنسية، لا يستطيع العراق إرجاعها إلا كخدمات و ليست أموال وإيجار القمر من أبواب الخدمات هذه .
المفتي قال إنه عرض الفكرة على وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي في حينه وتم تشكيل فريق عمل فني من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، وبعد نقاش فني مطول دام يومين كاملين مع شركة انتلسات تم تحرير محضر فني مهم فيه كل تفاصيل القمر الصناعي IS-5، والتوصيات.
وبالفعل توصل الفريق العراقي إلى قناعة أن القمر المذكور في نهاية عمره وفي المدار المائل، بمعني أنه خارج عن مداره الأصلي ومن غير الممكن عمليا سحب القمر إلى المدار العراقي، فضلا عن أنه في طريقه إلى المقبرة الفضائية وهناك خلل كبير في الطاقة الكهربائية، إذ لا يمكن تشغيله في بندين في آن واحد، وكانت هذه النقطة بداية الحديث بأن إسرائيل تريد استخدام البندين و القمر تبين أن فيه إشكالية في هذه البندين، بالإضافة إلى توقفات ما لايقل عن 4 مرات خلال سنة فلم يتم الاتفاق وقتها.
الوزير الأسبق أكد في النهاية أن الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات أشار بوضوح إلى أن إسرائيل لم تكمل إجراءات التنسيق مع العراق بخصوص قمرها على الموقع المداري، وفي هذه الحالة فإن إطلاق إسرائيل لقمرها المتضمن للتخصيصات الترددية التي تؤثر على الموقع المداري للعراق هو عمل غير قانوني دوليا، واستخدامها لهذه الترددات يعرضها للمساءلة الدولية في الاتحاد الدولي للاتصالات.
