خاص – كتابات :
إذا فعلها “المغرب” وقرر السير في درب تحرير العملة تنفيذاً لإجراءات اقتصادية تهدف بالأساس إلى تحقيق التوازن الاقتصادي، وخوفاً من أزمة قد تترك أثراً سياسياً !
نعم إتجه المغرب إلى خطوة “التعويم” للدرهم المغربي، وبنظرة على تاريخ نظام سعر الصرف في المغرب، نجد أن البداية منذ العام 1959 عندما جرى إصدار “الدرهم المغربي” بدلاً من “الفرنك المغربي”، وجرى وقتها ربط الدرهم بـ”الفرنك الفرنسي” طوال فترة الاحتلال الفرنسي للمغرب “الإستعمار”.
“الدرهم المغربي” طالما أرتبط أكثر بأوروبا..
في العام 1973 كان هناك ربط للدرهم المغربي بسلة من العملات أهمها، والنسبة الأكبر كانت مع، الجنيه الإسترليني والدولار وعملات أوروبية أخرى قبل التحول إلى اليورو.
وفي عام 1990 كان هناك خفض في قيمة “الدرهم المغربي” بمقدار نحو 9%، في إعادة هيكلة لسلة العملات، التي كان مرتبطاً بها، ثم في العام 1999 كان هناك إعادة هيكلة أخرى لسلة العملات بإستبدال العملات الأوروبية بـ”اليورو” بعد أن إتخذ الاتحاد الأوروبي “اليورو” كعملة موحدة.
أما في العام 2001، فقد حصر المغرب سلات العملات وجعل إرتباط الدرهم المغربي بـ “الدولار” بنسبة 20% و”اليورو” بنسبة 80%، باعتبار أن أغلب المبادلات التجارية المغربية مع الاتحاد الأوروبي الأقرب إليه عبر “جبل طارق”.
عودة إلى اتباع أميركا..
لنعود في عام 2015، وتجري مراجعة أوزان العملات، خاصة مع اتفاق التجارة الحرة الموقع بين “المغرب” و”الولايات المتحدة” ليعاد توجيه الإرتباط مع الدرهم المغربي مقابل الدولار بنسبة 40% واليورو بنسبة 60%.
يقول أبناء المغرب، ماذا بعد تغيير نظام سعر الصرف.. يجيب خبراء الاقتصاد بالقول إن هناك الآن تعادل ثابت ونطاق تقلب ثابت لسعر صرف الدرهم يقدر بـ 0.3% صعوداً وهبوطاً، أما بعد قرار التعويم الذي إتخذه المغرب فإن التوقعات تذهب إلى معدل تقلب بالصعود أو الهبوط تدريجي يبدأ في نطاق الـ 2.5%، وهي خطوة للحكومة المغربية لمراقبة سعر الصرف ومحاولة ضبطه.
مراقبة التضخم والتدخل في السوق..
فضلاً عن إتجاه المملكة المغربية لمراقبة إستهداف معدلات التضخم والتدخل في السوق، إلى أن يتم التحرير النهائي لسعر صرف الدرهم المغربي.
وعن العوامل الداعمة لتغيير سياسة سعر الصرف في المغرب، نجد أن لدى “الرباط” هناك الاحتياطيات الأجنبية التي تقدر بـ 26 مليار دولار وتكفي لـ 6 أشهر من الواردات.
وهناك كذلك معدلات التضخم الضعيفة، التي بلغت 07% وفق آخر التوقعات لعام 2017.. فضلاً عن تحسن في عجز الموازنة المغربي بين عامي 2016 و2017 من -4.1% إلى – 3.5%.
تراجع أسعار النفط شجع الحكومة..
أخيراً من العوامل التي شجعت الحكومة المغربية على اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف هو تراجع أسعار النفط باعتبار أن أكثر من 90% من فاتورة المغرب للطاقة يستوردها من الخارج، ولا نغفل الموسم الزراعي الإيجابي، إذ تشكل عائدات الزراعة قوة كبيرة في الناتج المحلي للمملكة.
وضمن العوامل الاقتصادية الأخرى، اتفاق سعر الصرف مع الأساسيات، إذ إن سعر الصرف الحقيقي يتماشى مع متوسط 10 سنوات، وهي نقطة تعني أن هناك سعر حقيقي للدرهم المغربي ولا يتذبذب بقوة كبيرة مثلما حدث في مصر مثلاً.
الرهان على جذب رؤوس الأموال..
لكن لماذا لجأ المغرب إلى تغيير سعر الصرف ؟.. يقول خبراء الاقتصاد إن هناك مراهنة على زيادة تنافسية الاقتصاد المغربي بجذب رؤوس أموال جديدة للمغرب، وكذا تحرير ضوابط رأس المال المفروضة حالياً على الشركات والمواطنين في المغرب، وذلك بضوابط أقل على تحرك الأموال من وإلى المغرب.
الصدمات أفضل مع التعويم..
هناك كذلك هدف آخر يتمثل في تخفيف تأثير الصدمات الخارجية وأزمات الصرف، إذ إنه لو ظل نظام الصرف ثابت بالنسبة للدرهم المغربي، وفي حال حدوث أي صدمة طارئة سيحدث ضغط على الاحتياطيات وساعتها ستتجه الحكومة المغربية إلى “التعويم الجبري” بآثاره السلبية الإضطرارية، أما إذا كان هناك نظام صرف مرن للدرهم المغربي فمع أي صدمة ستكون الضغوط محدودة قليلة التأثير على المملكة واقتصادها وعملتها !
ارتفاع التضخم وأسعار السلع..
لكن دون شك هناك تحديات تحيط بمثل هكذا قرار، فنجد في تشرين أول/أكتوبر من عام 2017 مستوى التضخم عند مستوى 0.6% لتصل في الشهر الذي يليه إلى 1.3% مرة واحدة، ما يعني أن هناك قفزة واضحة بالنسبة للتضخم، ومع تحرير سعر الصرف للعملة المغربية فإن ذلك سيؤثر على صادرات المغرب، إذاً إن أسعارها سترتفع عن ذي قبل، وكذلك الواردات، ما يعني ربما يجد المواطن المغربي نفسه أمام أسعار مرتفعة للسلع الأساسية، وبالتالي ترتفع معدلات التضخم عن ما كانت عليه في عام 2017.
وأخيراً فإن هناك عجز في الميزان التجاري الذي سجل على مدى 11 شهراً من 2017 ما قيمته 173 مليار درهم، وهو ما قد يتأثر بصورة أكبر مع تعويم العملة المغربية.
