خاص : ترجمة – آية حسين علي :
تنذر عودة مقاتلي تنظيم (داعش) الإرهابي، إلى البلدان التي قدموا منها، بالكثير من الخطر، وبحسب دراسة أجريت في مركز “إغمونت” ببروكسيل، ومؤسسة “كونراد أديناور ستيفتونغ” الألمانية، فإن عودة المقاتلين المغاربة إلى دولهم قد يُضر بأمن المنطقة ويهدد استقرار “أوروبا”.
وخلال فترة نشاط التنظيم إنضم إلى صفوفه، في “العراق” و”سوريا”، ما يزيد عن 50 ألف جهادي، قدموا من أكثر من مئة دولة، وسافر من دول “المغرب العربي” حوالي 7 آلاف.
تخوفات من عدوى التطرف..
أستهل التقرير مفوض الاتحاد الأوروبي لمحاربة الإرهابي، “غيليس دي كيرشوف”، وحذر من أن عودة المجاهدين المغاربة قد يتسبب في غياب الاستقرار عن المنطقة، وقد يكون لها تأثير سلبي على أمن “الاتحاد الأوروبي”، وأكد “كيرشوف” على التعاون الموجود بين السلطات الأوروبية وحكومات دول شمال إفريقيا، والدعم الذي تقدمه لها من أجل حماية أمن الحدود والتنمية والتحقق من قواعد بيانات “الإنتربول”.
وبالنظر إلى المخاطر أظهر “الاتحاد الأوروبي” استعداده لتعزيز التعاون، وخاصة فيما يتعلق بعودة المقاتلين الذين يحملون جنسيتين أحدها لدولة أوروبية.
وأرجع المحللون ترجيح احتمالية انتشار عدوى التطرف إلى كون أغلبية المقاتلين الأجانب الذين إنضموا إلى (داعش)؛ ينحدرون من أصول إفريقية شمالية، وهو ما يدعم الدوائر الجهادية عبر البحر المتوسط، وهذه العلاقة قد يكون لها تأثير قاسي على أمن الجانبين، وأشار التقرير إلى أن عدوى التطرف تكررت في أزمنة سابقة في مناطق تواجد المقاتلين، وربط إعتداءات “كازابلانكا” في “المغرب”، عام 2003، وتفجيرات “مدريد” بـ”إسبانيا”، في 2004، بانتقال مجموعات المغربيين إلى “أفغانستان” بعد انتصار “حركة طالبان”، عام 1996، وإلى “العراق” عقب الاحتلال الأميركي له، في 2003.
وبهذه المناسبة؛ حذرت الدراسة من أن الخطر لا يزال كبيرًا لأن حركة انتقال المقاتلين المغاربة إلى مناطق نفوذ (داعش)؛ كانت أكبر مما سبق، بما فيها جهاد السوفيات، الذي انتشر في “أفغانستان” في الثمانينيات من القرن الماضي.
تحدي ضخم..
أمام الخلافة المزعومة التي أُخرج عناصرها من آخر معاقلهم في “سوريا”، تجد الحكومات أنها أمام تحدي ضخم بسبب عودة الناجين، وبينما رفضت بعد الدول استقبالهم؛ ومن بينهما “هولند” و”سويسرا”، أعلنت دول أخرى استعدادها لاستقبال مواطنيها، لكن لا تمتلك أي دولة طريقة سحرية للتحقيق معهم واعتقالهم وإعادة تأهليهم في حالة كان ذلك ممكنًا.
وركزت الدراسة على بحث الطرق التي يمكن للسلطات، في “تونس” و”المغرب” و”مصر”، من خلالها مواجهة هذا التحدي، وهي الدول التي صدرت مقاتلين فاق عددهم مجموع المتشددين الذين خرجوا من “الاتحاد الأوروبي”، بينما لم تتضمن الدراسة “الجزائر”؛ لأن عدد المتطرفين الذين خرجوا منهم ضئيلًا للغاية.
المغرب لم تطلق برامج إعادة تأهيل..
بحسب التقرير؛ كان “المغرب” هو الدولة التي أصدرت بيانات رسمية أكثر دقة بخصوص هذا الأمر، ومن بين الأرقام التي أعلنها أن عدد المغربيين الذين سافروا إلى “العراق” و”سوريا”، في الفترة من 2013 حتى 2017، وصل إلى 1664 شخصًا؛ من بينهم 285 إمرأة و378 رجلًا، وقتل منهم 596 خلال المعارك أو في هجمات انتحارية، وعاد 213 فقط؛ 52 سيدة و15 طفلًا، وقدموا جميعهم إلى العدالة، ويقبعون الآن خلف القضبان، يقضون عقوبة السجن لمدد تتراوح ما بين 10 و15 عامًا، بحسب مصادر رسمية.
وكان “المغرب” قد أجرى تعديلًا، عام 2014، على قانون مكافحة الإرهاب، ليتضمن عقوبات تصل إلى السجن لفترة من 5 إلى 15 عامًا، وغرامة تصل إلى ما يساوي 45 ألف يورو لمن ينضم أو يحاول الإنضمام إلى أي جماعة مسلحة غير رسمية، سواء داخل أو خارج البلاد، وكان هذا القانون أساسيًا في إدارة الوضع الحالي، كما أطلقت السلطات بداية، من عام 2016، برنامج في السجون عُرف باسم “مصالحة” من أجل مكافحة التطرف وإدماج الإرهابيين في المجتمع، يتضمن من حاربوا خارج أو داخل البلاد.
وأشارت الدراسة إلى أنه بخلاف برنامج “مصالحة”؛ لم تطلق السلطات المغربية أية برامج أخرى لإعادة التأهيل، كما أنها لم تضع أية نظم للتعامل مع العائدين بشكل خاص، ولم تطلق أي خطط بخصوص النساء والأطفال، وأطلقت تحذيرًا حيال شكاوى التعرض للتعذيب، التي أبلغت عنها منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وذكرت الدراسة أيضًا أن الحكومة المغربية قد تقوم تقييد الحريات باسم مكافحة الإرهاب، وأن عدد من منظمات المجتمع المدني تبلغ بصورة دورية عن اعتقال سلفيين غير متورطين في أية أنشطة إرهابية.
مصر لم تضع قوانين للعائدين..
أما فيما يخص “مصر”، ذكرت الدراسة أنه لا توجد بيانات دقيقة حول عدد المصريين المنضمين إلى (داعش)؛ إلا أن مصادر غير رسمية قدرت عددهم بما يتراوح بين 350 و600 شخص، وأشار الباحثون إلى أن السلطات المصرية لم تضع أية قوانين مناسبة للتعامل مع العائدين.
تونس ركزت على الإجراءات العقابية..
أشار التقرير إلى أن المعضلة في “تونس” أنها ركزت على الإجراءات العقابية فقط، وذكر أن بعض العائدين يقبعون في السجون لعدة أشهر دون محاكمتهم؛ بينما يطلق سراح آخرين بعد التحقيق معهم لفترة وجيزة، وهو ما يجعل إدارة الأمر في بعض الحالات تعسفيًا وعشوائيًا.
وقدرت “منظمة الأمم المتحدة” عدد المقاتلين التونسيين في صفوف (داعش)، بـ”سوريا”، بنحو 7 آلاف شخص، بينما تؤكد السلطات التونسية أن عددهم 3 آلاف فقط، يضاف إليهم نحو 1500 آخرين إنخرطوا في الصراع في “ليبيا”، وحكم القضاء على أغلبية العائدين، الذين يعتقد أن عددهم حوالي ألف شخص، بالسجن لمدة 5 سنوات يقبعون بعدها إلى المراقبة لمدة 3 سنوات.
وفي النهاية؛ أوصى الباحثون كل الدول بما فيها دول “الاتحاد الأوروبي” بالتحلي بالشفافية من الأجل الاستمرار في مواجهة أزمة العائدين، وأشاروا إلى أنه رغم أن كل دولة تمثل حالة خاصة إلا أن الأمر يتخطى الحدود وأن “كل دولة سوف تستفيد من المشاركة في النقاشات المفتوحة والممارسات الجيدة، وإذا كان الجهاديون في العالم قادرون على التوحد يمكننا نحن فعل ذلك”.
