خاص – كتابات :
للمعدن الأصفر خصوصيته بلغة الاقتصاديين، فضلاً عن مكانته الاجتماعية كوسيلة رمزية حيناً ومُكبلة في أحيان أخرى إذا ما جرى المغالاة فيها كحال أغلب البلدان العربية ضمن مراسم العرس والزواج، لكن في آخر 3 سنوات شهد الذهب إرتفاعات غير مسبوقة في أسعاره، ما أجبر الكثيرون على الاستثمار فيه.. فهل يظل الحال كما هو في عام 2018 ؟
إلى الآن هو في مناطق الإستقرار المالي والثبات السعري..
حتى مع عام 2018، فإن التوقعات للمعدن الأصفر بالتغيير كبيرة، إذ إن 2017 لم يحمل كثير من الإرتفاعات للذهب وفق ما يرى بعض الاقتصاديين.. ففي أعلى مستوياته وصل إلى فوق 1350 دولار لكل أونصة “أوقية”.. رغم أن التوقعات ذهبت إلى أعلى من تلك المعدلات !
الذهب في تحركاته الأخيرة، دخل في مناطق من الإستقرار، وكان للعوامل “الجيوسياسية” تأثير على تحركات الذهب، ولكن لا ننسى تأثير السياسات النقدية ومستويات الفائدة التي تم رفعها في أميركا والمتوقع رفعها لـ 3 مرات في 2018.
تراجع الدولار وأرتفع الذهب..
“الذهب” يأخذ المعنويات الأقوى من مستويات التضخم المتراجعة، وفيما يتعلق بالعلاقة بين الدولار الأميركي والذهب.. نجد أنه خلال ما مر من 2017 لوحظ أن المعدن الأصفر كان قد سجل إرتفاعات بأكثر من 10% على عكس ما حدث مع الدولار، الذي سجل نوعاً من التراجعات في 2017.
إرتفاع الفائدة يسحب من رصيد المعدن الأصفر..
لكن العوامل التي يمكن أخذها بعين الإعتبار في 2018، هي توقع إرتفاع الفائدة لـ 3مرات، وهذا الأمر يضر بالذهب؛ لأن الأموال وقتها تتجه إلى السندات وإلى الدولار لأن العائدات تكون أكبر ومجزية أكثر لأصحاب المال وتوظيف الأموال في البنوك سيكون أكثر ربحاً، وحتى الاستثمار في السوق المالية سيكون أكثر جذباً من 2017، بدلاً من معدن لن يعطي صاحبه تلك الفائدة الأكبر على الأموال المُدخرة.
الضرائب الأميركية تأتي لصالحه..
الضرائب الأميركية ووصولها إلى 21% وفق التشريعات الأخيرة، سيكون لها مردود بخلق فوائض مالية، قد تستغل في عمليات شراء الذهب كذلك.
ويجب هنا ألا نغفل وضع التضخم، إذا كانت هناك فوائض مالية.. فهل يعني ذلك إرتفاع معدلات الإنفاق الإستهلاكي ومن ثم إرتفاع مستويات التضخم التي لا تزال ضعيفة وأقل من 2%، وهي المستهدفات في أميركا، ومن ثم قد يكون هناك هامش من الإرتفاعات، وهو ما سيشجع البنك الفيدرالي على رفع مستويات الفائدة.
المخاطر الدولية والإقليمية .. الحروب !
نأتي إلى المخاطر الجيوسياسية والتي تعد عاملاً مهماً في تحديد أسعار الذهب، إذ نجد في 2017 كان الملف الكوري الشمالي وتجارب بيونغ يانغ النووية وتأثيراتها والتهديدات المتبادلة بين أميركا وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى كثير من العوامل الجيوسياسية.. حتى التوترات في منطقة الشرق الأوسط؛ لها تأثيراتها على أسعار الذهب، وأبرزها تبدل تعامل الإدارة الأميركية مع إيران ودخول روسيا بقوة في المنطقة !
مجموعة واحدة فقط توقعت إرتفاع أسعاره..
أما بالنسبة لتوقعات البنوك والشركات حول مستويات أسعار الذهب، فمنهم من ذهب إلى التفاؤل والبعض كان أقل تفاؤلاً.. ففيما يتعلق بالبنك الدولي أشار إلى أن أسعار الأونصة المتوقعة في 2018 ستبلغ في المتوسط 1238 دولاراً، بينما تتوقع “سيتي غروب”، أكبر شركات الخدمات المالية الأميركية 1270 دولار للأونصة.. أما “تي. دي. سكيورتيز” تتوقع 1313 دولاراً للأونصة، وبالنسبة لتوقعات بنك مجموعة “ماكويري” الأسترالية، فإن متوسط التوقعات ظل مرتفعاً بقيمة 1400 دولار للأوقية، وأخيراً البنك التجاري بمتوسط توقعات لأسعار الذهب في عام 2018 تبلغ 1325 دولاراً للأونصة.
أما البنك الأقل تفاؤلاً، والذي توقع إنخفاضاً كبيراً في أسعار المعدن الأصفر، هو “سوسيتيه جنرال” بمتوسط أسعار يبلغ 1175 دولاراً للأوقية.
الدولار الرابح الأكبر إذا ما فرضت واشنطن تأثيرها في الخارج..
في النهاية فإن هذه التوقعات، تعتمد على قليل من المخاطر السياسية، أما في حال إندلاع حروب أو نزاعات مسلحة بين أكثر من طرف دولي ربما ترتقي إلى حرب شبه عالمية فإن الأسعار ستتجه إلى مستويات غير متوقعة وربما يأتي ذلك في صالح العملة الأميركية “الدولار”؛ إذا ما حالف الحظ واشنطن وربحت معاركها في الخارج وبسطت نفوذها في المناطق الأكثر تأثيراً !
