كتب – سعد عبد العزيز :
لا يكاد يمر يوم إلا ويتأكد المعاقون في إسرائيل أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.. فهم يعانون منذ زمن بعيد من الإهمال التشريعي وغياب قضاياهم عن برامج الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. وفي هذا السياق نشر الموقع الإسرائيلي “كيكار” مقالاً للمحامية والكاتبة “شارونا تيغر” المتخصصة في شؤون ذوي الإعاقة، تكشف فيه شيئاً من معاناة المعاقين والمعارك التشريعية التي يخوضونها داخل المجتمع الإسرائيلي.
في البداية تقول الكاتبة الإسرائيلية: “منذ أكثر من أسبوع بدأ عشرة معاقين إضراباً عن الطعام للمطالبة بزيادة مخصصات الإعاقة التي يحصلون عليها حتى تتساوى مع الحد الأدنى للأجور. وهناك توقعات لخروج ذوي الإعاقة في مظاهرة كبيرة قريباً إعتراضاً على سوء حالتهم الإقتصادية، حيث يرون أن الحكومة الإسرائيلية لا تحنو عليهم، لأن ما تمنحه لهم شهرياً لا يتجاوز 2342 شيكل فقط، وهذا لا يكفي لمجابهة تكاليف المعيشة”.
“معاقي إسرائيل” يضربون عن الطعام
تؤكد تيغر على أن من بين المضربين عن الطعام رئيس مجلس إدارة جمعية “معاقي إسرائيل” “يارون ليفي”، الذي قال إن “الدولة تمتلك الموارد المالية ولكن الأمر مرهون برغبة الحكومة التي يبدو أنها لا تعرف الرحمة.. لذلك فإن المعاقين مضطرون لمواصلة كفاحهم للخروج من الوضع المأساوي الذي يعانون منه منذ زمن بعيد”.
موضحاً ليفي أنه ما من سبيل أمام المعاقين سوى مواصلة حملتهم “لأن الحكومة لم تُبق لهم خياراً آخر.. إن الشخص المعاق في إسرائيل محكوم عليه أن يعيش فقيراً ومعدماً رغماً عنه، وهو مُطالب بنفقات هائلة لا يستطيع الإيفاء بها، مثل نفقات الكشف الطبي والأدوية والتمريض المنزلي. وبما أن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في السنوات الأخيرة، فإن النفقات التي يجب على المعاق أن يسددها قد ارتفعت أيضاً بالتبعية. لذا فقد صار المعاقون مضطرين إلى المفاضلة بين الطعام أو العلاج”.
الحكومة تتجاهل “قانون بوكير”
تشير تيغر إلى أن إعلان الإضراب عن الطعام جاء بعد أن أجلت اللجنة الوزارية للتشريع الأسبوع الماضي للمرة الثالثة مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به عضو الكنيست عن حزب الليكود “ناﭬا بوكير”، والذي تطالب فيه بتسوية مخصصات الإعاقة بالحد الأدنى للأجور. فمخصصات الإعاقة في إسرائيل أقل من نصف الحد الأدنى للأجور البالغ 5000 شيكيل. كما أن الحكومة وافقت في قانون التسويات المرافق للميزانية الأخيرة على إضافة 300 مليون شيكيل لميزانية الإعاقة، بحيث تتراوح الزيادة للشخص المعاق بين 44 و150 شيكيل. بينما مشروع قانون النائبة “بوكير” يكلف خزانة إسرائيل بين ثلاثة ونصف إلى أربعة مليارات شيكيل.
لافتة الكاتبة الإسرائيلية إلى إن أسر المعاقين تعيش تحت خط الفقر، الأمر الذي دفع مؤسسة الضمان الاجتماعي لمطالبة الحكومة برفع ميزانية الإعاقة في قانون التسويات الجديد، حيث كشفت الدراسات التي أعدتها المؤسسة عام 2013 عن أن مخصصات الإعاقة في إسرائيل لا تكفل الحد الأدنى من المعيشة الكريمة. وتُذكر تيغر أنه في كانون أول/ديسمبر الماضي، وافق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون المقدم من عضو الكنيست عن حزب “ميرتس إيلان غيلاؤون” والذي يهدف لتسوية مخصصات الإعاقة بالحد الأدنى للأجور، ولكن مشروع القانون لا يزال قيد المناقشات الأولية في لجنة العمل والرفاه الاجتماعي بالكنيست قبل عرضه للقراءة الأولى.
وتنقل المحامية والكاتبة الإسرائيلية على لسان النائب غيلاؤون قوله: “إن جموع المعاقين في إسرائيل يتلقون الصفعة تلو الصفعة من حكومة فاقدة للإحساس ولا تريد أن تفهم أنه يستحيل العيش بمبلغ 2400 شيكيل في الشهر.. فلا ينبغي لأحد من المعاقين أن يدفع ثمن إخفاقات الحكومة من صحته بالإضراب عن الطعام، ولكني آمل أن تكون التطورات الأخيرة بمثابة إنذار ودافع لعشرات آلاف المعاقين كي يخرجوا للمطالبة بالحصول على حقهم”.
