أعلنت جبهة الحوار الوطني، اليوم انسحابها من الانتخابات المقبلة، احتجاجا على الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في الفلوجة الجمعة، وفي حين طالبت بـ”تسليم المتورطين إلى القضاء ومحاكمتهم في الأنبار”، دعت القائمة العراقية إلى “الانسحاب الكامل من الحكومة” لـ”عدم جدية الاستجابة لمطاليب المتظاهرين”.
وقال القيادي في جبهة الحوار الوطني ياسين المطلك في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه إن ”جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قررت الانسحاب من الانتخابات المحلية المقبلة، احتجاجا على الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في مدينة الفلوجة اليوم الجمعة”.
أوضح المطلك أن “التطورات الاخيرة التي تشهدها البلاد والجرائم والاعتداءات الغاشمة التي تعرض لها المتظاهرون وفي ظل استمرار سياسة التهميش والاقصاء والاجتثاث وعدم الجدية في الاستجابة الكاملة لمطالب المتظاهرين، نعلن انسحابنا التام من الانتخابات المقبلة”.
وطالب المطلك القائمة العراقية بـ”الانسحاب الكامل من الحكومة، لأن وجودها لا جدوى منه”، مشيرا إلى أن “ما حدث في الأنبار وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن مطالبهم المشروعة بشكل سلمي وحضاري ودستوري، يعد اعتداء سافرا”.
وأضاف المطلك “نطالب بتسليم المتورطين بالاعتداءات إلى القضاء ومحاكمتهم في محافظة الانبار لينالوا جزاءهم العادل وجعلهم عبرة لمن اعتبر”.
ودعا المطلك المتظاهرين إلى “المحافظة على سلمية تظاهراتهم ووحدة صفوفهم من اجل تحقيق مطاليبهم المشروعة، وعدم الانجرار وراء المخططات التي تحاول استفزازهم وتحويل مسار سلمية التظاهرات الدستورية”.
ومن جهته قال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان الحراك الشعبي الذي تشهده عدة مدن عراقية منذ بضعة اسابيع انما يعكس حالة الظلم والاهمال والتهميش الذي وقع على اهالي تلك المدن، والذي اضطرها في نهاية المطاف بعد ان يأست من كل الوعود الى ممارسة حقها الدستوري والخروج في تظاهرات واعتصامات سلمية للمطالبة بحقوقها الشرعية في ممارسة تعبر عن صميم المفهوم الديمقراطي.
وعلى الرغم من شرعية هذه الاعتصامات وسلميتها وانسجامها مع مبادئ الدستور والنظم الديمقراطية، واحقية مطالبها، الا انها جوبهت من قبل الجيش –مع بالغ الاسف- بلغة الرصاص ومفهوم العنف ومشهد الدماء، وما حصل في الفلوجة دليل قاطع على صحة ما تقدم من قول.
وبعد هذه التطورات الخطيرة وازدياد حدة التوتر لابد ان نوضح الاتي :
ان رئيس مجلس النواب يدين باشد عبارت الاستنكار ما قام به افراد الجيش المشرف على المظاهرات والاعتصامات السلمية في مدينة الفلوجة والذي يعكس عدم مهنيته وانجرافه نحو هوة التسييس وفقدانه الدور الحقيقي في حماية سور الوطن، كما يحمل القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية ما يحصل من اخطاء ترتكب ضد المواطنين العزّل لأن ذلك لن يوفر مناخا صحيحا لعراق ديمقراطي قدر ما يلهب النار في الرماد.
ويدعو المتظاهرين السلميين الى ضبط النفس والتصرف بما يمليه العقل والمنطق، مؤكدا استمرار دعمه لهذه التظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة.
كما يدعو القوى السياسية للعودة الى عقد وطني جديد يحقق التوازن والشراكة والمصالحة الوطنية الحقيقية، ويحدد الواجبات والحقوق والمسؤوليات من اجل بناء عراق مستقر آمن ديمقراطي يحث خطاه الى تقدم منشود على قاعدة من سلام راسخ وطمأنينة رصينة.
