وصف القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، اليوم السبت، تصريح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بان الخلافات بين السياسيين جعلت العراق “مسخرة” بين دول العالم بـ”الصائبة”، لكنه حمل المالكي مسؤولية القسم الأكبر من تلك “المسخرة”، فيما حمل الاجهزة الامنية مسؤولية “غرق بغداد”.
وقال صالح المطلك في حديث إلى (المدى برس) إن “حديث رئيس الحكومة نوري المالكي الذي أكد أن خلافات السياسيين جعلت العراق مسخرة بين دول العالم صائب”، مستدركا بالقول إن “لكن المالكي يتحمل المسؤولية الكبرى عن الخلل كونه جزء من هذه التركيبة”.
وأضاف المطلك أن “الخلافات السياسية تؤثر على عمل المؤسسات والوحدة الوطنية، لكن رئيس مجلس الوزراء لديه قدرة وامكانية للتأثير على كل الامور اكثر من غيره”، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الخلافات السياسية والتدخلات الخارجية وانتماء البعض وتعامله مع الأجنبي لها تأثيرات أيضا”.
وحمل المطلك وهو نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، الاجهزة التنفيذة المسؤولة عن العمل والخدمات مسؤولية “غرق بغداد، كمحافظة بغداد وامانتها إضافة إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء، لان هناك اموال طائلة صرفت، ولا احد يدري اين ذهبت”، عازيا السبب إلى “عدم وجود اي متابعة لتلك الجهات”.
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي عد، امس الجمعة،( 28 كانون الاول الحالي)، أن الخلافات بين السياسيين جعلت العراق “مسخرة” بين دول العالم، في حين أشار إلى أن المسؤولين لو ابتعدوا عن المماحكات السياسية وتحملوا مسؤولياتهم “لما غرقت بغداد”.
وشهدت بغداد وعدد من المحافظات، يوم الثلاثاء،( 25 كانون الاول الحالي)، امطارا غزيزة لم تشهدها البلاد منذ نحو 30 عاما، إذ ادت تلك الامطار إلى غرق اغلب احياء العاصمة، ووفاة نحو عشرة اشخاص وخسائر مادية تقدر بملايين الدنانير، بعد أن غمرت المياه العديد من المنازل.
وتعرضت البلاد، في الـ20 من تشرين الثاني 2012، إلى أمطار غزيرة تسببت بانهيار غرق عدة منازل لمواطنين ومسؤولين في عدد من محافظات العراق، بينما تواجه المجالس المحلية في تلك المحافظات انتقادات شديدة لعجزها عن إكمال مشاريع الصرف الصحي.
وأصيب أربعة أشخاص في مدينة ميسان خلال موجة الأمطار تلك بسبب انهيار دورهم وهم بداخلها نتيجة المطر، فيما تعرض منزل رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا إلى الغرق بسبب تلك الأمطار.
وإلى جانب الأمطار، تشهد البلاد تظاهرات واسعة في محافظات متعددة انطلقت في محافظة الأنبار منذ خمسة أيام، إذ دعا فيها المتظاهرون إلى تغيير الحكومة الحالية واطلاق سراح المعتقلات والسجينات في سجون وزارتي العدل والداخلية.
وتظاهر الألاف في مدينة الموصل، أمس الجمعة،( 28 كانون الاول الحالي) احتجاجا على حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية في المدينة، وفي حين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وانسحاب قوات الجيش والشرطة الاتحادية من المدينة، دعوا إلى تغيير مسار العملية السياسية.
وتزامنت هذه التظاهرات مع استمرار التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها محافظة الأنبار منذ (21 / 12 /2012 ) احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي.
وكانت الهيئة السياسية للتيار الصدري دعت الأحد (23 كانون الأول الحالي)، إلى تشكيل لجنة برلمانية تشرف على سير التحقيق مع أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، وفي حين استنكرت “التجاوزات” التي رافقت عملية الاعتقال، حذرت من العودة إلى “الطائفية المقيتة”.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد دعا، الأحد (23 كانون الأول الحالي)، علماء الدين السنة إلى ترك “النهج الطائفي” الذي لجأ أليه بعض السياسيين، وفي حين حمل القائمة العراقية مسؤولية أي تداعيات خطيرة قد تحصل في البلاد، اكد أن ما حصل لحماية وزير المالية رافع العيساوي هو امر قضائي.
فيما دعت القائمة العراقية، الأحد (23 كانون الأول الحالي) ، أهالي نينوى وصلاح الدين والأنبار إلى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم في نظام ديمقراطي “يكفل حقوق الجميع”، وفي حين اتهمت رئيس الحكومة نوري المالكي بـ”افتعال” قضية حماية العيساوي “للتغطية على فشله”.
وكان المقرب من وزير المالية رافع العيساوي، إبراهيم الصميدعي، قد أكد في حديث إلى (المدى برس)، السبت(22 كانون الأول الحالي)، “انتهاء أزمة” اعتقال عناصر حماية العيساوي باعتذار متبادل بين وزير المالية ورئيس الوزراء، وفيما أكد أن “المالكي بادر بالاعتذار” عن تصرف أفراد القوة التي نفذت الاعتقال، أشار إلى أن العيساوي طالب “بتحقيق معمق” مع أفراد حمايته.
وكشفت إدارة محافظة الأنبار، في الـ22 من كانون الأول الحالي، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر بتشكيل لجنة برئاسة الفريق قاسم عطا للتحقيق بملابسات اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، مؤكدة أن المالكي وعد بإيجاد “حلول ترضي الجميع”.
كما نفى ائتلاف دولة القانون، في الـ22 من كانون الاول الحالي، علاقته بقضية اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي ” ودعا إلى عدم اللجوء إلى “التهييج الطائفي كلما حصل اعتقال لمتهم”، مؤكدا أن على العيساوي “يعرف أن العراق بلد فيه قانون ولا يوجد أحد فوق القانون”.
