اكد رئيس الجبهة العربية للحوار الوطني صالح المطلك ان بعض نواب رئيس الجمهورية لن يعودوا الى مناصبهم .
وقال في تصريح متلفز اليوم ان بعض نواب رئيس الجمهورية لن يعودوا الى مناصبهم حتى بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية القرار الحكومي بالغاء مواقعهم”.  واضاف : “لست متأكدا من عودتهم جميعا ، في الاقل اعرف ان البعض لن يعودوا مثل اياد علاوي الذي ابلغني في اكثر من مناسبة انه لن يعود للمنصب ، ونوري المالكي ايضا قال لن اعود ، ربما قسم اخر منهم سيعود”، في اشارة الى اسامة النجيفي.
واوضح :” ان نواب رئيس الوزراء لم يشتكوا لدى المحكمة الاتحادية ولم يعترض احد منهم على قرار العبادي انذاك ، والاعتراض جاء من نواب رئيس الجمهورية فقط “.واعتبر ان “قرار المحكمة الاتحادية جاء متأخرا وكان الافضل الا يصدر، لانه لم يتبق وقت طويل من عمر الحكومة الحالية “، مبينا انه “كان يفترض صدور القرار قبل سنة ليعودوا ويمارسوا عملهم ، لان الوقت المتبقي لن يتيح لهم القيام بمهاهم المطلوبة كما سيثير غضب بعض الكتل السياسية وشرائح المجتمع لتعود وتتظاهر ضد هذا الاجراء “.
واعاد التذكير بأن ” نواب رئيس الجمهورية مواقعهم تشريفية وهم قادة سياسيون تقع عليهم مهمة ايجاد تسوية سياسية لحل الاشكالات العالقة في البلد”. وتابع المطلك :” ان معظم الذين استهدفوا من قرار الغاء مناصب وكلاء الوزارات والمديرين العامين كانوا اكفاء وذوي خبرة “، فيما رأى :” ان القرار اذا كان يمضي بفكرة ان الاعفاء مخالف للدستور والقانون والتوافقات السياسية التي حدثت انذاك ، فسيشمل الجميع بمافيهم مدراء ووكلاء عامين “، مشيرا الى ان “هناك 140 مديرا ووكيل وزارة تم اقصاؤهم وينبغي اعادة النظر بهم “.