وكالات – كتابات :
في سابقة من نوعها شهدها “لبنان”، قامت المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان؛ القاضية “نازك الخطيب”، بتوقيف رجل دين بتهمة التدخّل بجرم الاستغلال الجنسي وتسهيل مجامعة فتاة تبلغ من العمر: (15 سنة ونصف) بالخداع، وذلك عبر قيامه بعقد قرانها على شخص دون موافقة ولي أمرها، وذلك بحسب ما نشرت منظمة (كفى)؛ عبر صفحتها على (فيس بوك).
وأحيل رجل الدين أمام قاضي التحقيق في “جبل لبنان”، وأكدت مديرة (كفى)؛ “زويا روحانا”، لموقع (الحرة) الأميركي؛ أن: “الشيخ خالف القوانين بتزويجه قاصر من دون موافقة ولي أمرها”؛ مشددة على أن: “منظمة (كفى) تدعو إلى ضرورة إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، يوحد سن الزواج: بـ (18 عامًا)، لكن التدخلات السياسية إلى جانب المرجعيات الدينية؛ تحول حتى الآن دون الوصول إلى ذلك”.
قوانين الطائفة أقوى من الاتفاقيات الدولية..
من جانبه؛ قال المحامي؛ “زكريا الغول”، إنه: “على الرغم من أن الدولة اللبنانية صادقت على اتفاقيتين تمنعان زواج القاصرات؛ هما: اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أنها في ذات الوقت تسمح بمثل هذا الزواج”.
وشرح “الغول”: “كل طائفة في لبنان تُحدد سن زواج الفتاة وفق قوانينها الشرعية”؛ مذكرًا أن: “المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى؛ وافق، العام الماضي؛ وبالأكثرية على تعديل نظام أحكام الأسرة رقم رقم (2011/46)، حيث رفع سن الزواج إلى: (15 عامًا)”.
لكل طائفة سن مختلف لزواج الفتيات..
وبحسب ما ذكرته (كفى)، في صفحتها على (فيس بوك): “يُسمح للفتاة لدى الطائفة السُنية بالزواج عندما تبلغ: الـ (18 عامًا)؛ ويمكن إعطاء الإذن لمن بلغت: الـ (15) من عمرها، في حين تسمح طائفة الدروز للفتاة بالزواج عندما تبلغ: الـ (16 سنة)، أما الطائفة الشيعية فتسمح للفتاة بالزواج عندما تبلغ: الـ (09) من عمرها، وسن زواج الفتاة لدى الأرمن الأرثوذوكس: (15 عامًا)؛ ولدى الطائفة الكاثوليكية: (14 عامًا)، و(18 عامًا) لدى طائفة الروم الأرثوذوكس، ويمكن إعطاء الاذن لمن بلغت: الـ (15) من العمر”.
وسبق أن قدمت عدة جمعيات؛ كما قال “الغول”: “مشاريع قوانين إما لتنظيم الزواج المبكر أو لتحديد السن الأدنى للزواج؛ في سن الـ (18 عامًا) لجميع الطوائف، مع ملاحقة المخالفين، لكن إلى حد الآن لا تزال كل طائفة متمسكة بسن الزواج الذي حددته في أحوالها الشخصية”.
الكفاح في سبيل سن قانون موحد للزواج..
ومنذ سنوات يحارب: “التجمع النسائي الديمقراطي” لتجريم زواج القاصرات، وبحسب ما قالته رئيسة التجمع الدكتورة، “كارولين صليبي”: “سبق أن قدمنا مشروع قانون سنة 2017؛ إلى مجلس النواب، من خلال النائب: إيلي كيروز؛ يحظر زواج الفتيات تحت سن الـ (18)، ويُعاقب كل من يُساعد ويُسهل تزويج قاصر، وقمنا بجولة على النواب والمرجعيات الدينية، لكن جوبهنا برفض بعض الطوائف والأحزاب التي تعتبر أنه يمكن للفتاة الزواج متى تمتعت بنضوج جسدي، لكن هناك لغط بين النضوج البيولوجي للفتاة وبين نموها الذهني والرشد الاجتماعي وإدراكها الصحيح لموضوع الزواج”.
وأجرى (التجمع النسائي الديمقراطي)؛ كما قالت “صليبي”، دراسة توضح مدى خطورة زواج القاصرات على صحتهن، منها: “الإجهاض، الولادات غير الطبيعية، النزيف، أمراض الحمل المبكر، عدا عن أنها تُحرم من طفولتها ومن التعليم ومن اكتساب مهنة تؤهلها للعمل، كذلك أجرينا استطلاع رأي في لبنان أظهر أن غالبية اللبنانيين لا يشجعون الزواج المبكر”.
ولفتت “صليبي” إلى أن: “اللجوء السوري إلى لبنان رفع من عدد زواج القاصرات، حيث استغل عدد من اللبنانيين الوضع المادي لعائلات بعض الفتيات للموافقة على تزويج بناتهم على الرغم من فارق السن وغيره”.
الحملات ضد الزواج المبكر؛ كما أشارت “صليبي”، مستمرة مشددة: “سنبقى مستمرين في مسيرتنا حتى تحقيق الهدف، وبعد أن أقرت معظم الدول العربية قوانينًا منعت من خلالها التزويج المبكر، حان الوقت للبنان أن يتخذ الخطوة نفسها”.
