وكالات – كتابات:
طالبت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الأحد، الحكومة العراقية؛ بإنزال أشد العقوبات بحق المضاربين بالأسعار.
وقال رئيس اللجنة؛ النائب “عطوان العطواني”، في بيان، إنه: “رُغم حرص الحكومة الشديد على توفير كامل التسّهيلات المالية والدعم اللازم للتجار كافة، إلا أن الجشعين منهم والمضاربين لا يزالون يعتاشون على الأزمات في تعظيم أرباحهم وتضخيم خزائنهم، على حساب قوت الفقراء”.
وأضاف أن: “هؤلاء المضاربين والنفعيين لم يقيموا أي اعتبار واحترام لالتزام الحكومة بتوفير العُملة الصعبة لتعاملاتهم التجارية عبر منصة البنك المركزي الرسّمية، حيث إنهم يواصلون تجارتهم المشبوهة عبر التلاعب في أسعار بيع البضائع والسلع إلى حد مبالغ فيه بذريعة ارتفاع سعر الدولار، برغم أنهم يستوردونها بالسعر الرسّمي”.
وطالب “العطواني”: “الحكومة وأجهزتها الرقابية بتشّديد الرقابة على السوق، لضمان استقرار الأسعار، وإنزال أشد العقوبات بحق ضعاف النفوس من التجار، ليكونوا عبرة لغيرهم”.
