اكد رئيس مجلس ادارة المصرف العراقي المتحد للاستثمار هيثم الدباس وجود تحديات تواجه النشاط المصرفي في مقدمتها الوضع الأمني ونافذة مزاد العملة التي طبقها البنك المركزي والتي أضرت بالبنوك الخاصة كثيراً وكذلك خضوع العراق للبند السابع مما أثر  بشكل كبير على قدرة البنوك في التحرك والعمل بشكل طبيعي اضافة الى الوضع الاقتصادي للعراق نتيجة توقف العديد من المصانع .

وفي أول حوار صحفي له تحدث الدباس الى (كتابات الاقتصادية) عن القطاع المصرفي بشكل خاص والاقتصاد العراقي بشكل عام معلنا عن قرب افتتاح فرع جديد للمصرف المتحد في القاهرة وموضحا ان مزاد العملة يضر البنوك الخاصة ومشيرا الى ان المصرف المتحد قد حصد المركز الثامن بين البنوك العربية .  

  

وفيما يلي نص الحوار :

 

* سيد هيثم نبارك لكم حصولكم على المركز الثامن على مستوى البنوك العربية، برأيكم، ما أهم المقومات التي جعلتكم تصلون لهذه المرتبة المتقدمة؟ 

 

    –   المصرف المتحد للاستثمار هو بنك عراقي خاص يعمل من أجل خدمة التنمية والاستثمار في العراق ونحن نعمل في البنك باستراتيجية هدفها التوسع والانتشار حيث نتعاون مع 21 بنك مراسل في الخارج ونملك 22 فرع داخل العراق كما أننا قمنا بعقد اتفاقية مع البنك الدولي ستمكننا من العمل من خلال منافذ مصرفية دولية، وقد تم إنشاء المصرف في عام 1994 برأسمال مليار دينار لكن البنك واجه العديد من الصعوبات قبل عام 2003 وهو العام الذي شهد تحول نحو الانفتاح وتقليل هيمنة البنوك الحكومية على القطاع المصرفي العراقي.

 

*ما هي برأيكم أهم الصعوبات التي واجهت القطاع المصرفي العراقي قبل 2003 وكيف تدعمكم الحكومة الحالية؟ 

 

– قبل عام 2003 واجهت البنوك العراقية العديد من الصعوبات بسبب الأوضاع السياسية التي كانت قائمة بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي الذي ميز البنوك الحكومية عن البنوك الخاصة كما أن الحكومة ذاتها بجهاتها المختلفة كانت تميز المصارف الخاصة عن المصارف الحكومية بحيث يقتصر التعامل مع البنوك الحكومية فقط مما أضعف كثيراً من قوة البنوك الخاصة، لكن هذا تغير تماماً في ظل الحكومه الحالية.

  

*ماهي التحديات الحالية التي تواجهكم؟ 

 

– في البداية دعني أثني على جهود الحكومة الحالية ورئيس الوزراء حيدر العبادي في دعم المصارف العراقية الخاصة والقطاع المصرفي بشكل عام من خلال زيادة الودائع والاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حالياً هناك تحديات من نوع مختلف تواجهنا فرغم أن الوضع تحسن بعد عام 2003 بسبب سياسات الانفتاح وزيادة دور المصارف الخاصة إلا أن هناك العديد من التحديات منها الوضع الأمني ونافذة مزاد العملة التي طبقها البنك المركزي والتي أضرت بالبنوك الخاصة كثيراً، كذلك خضوع العراق للبند السابع مما أثر  بشكل كبير على قدرة البنوك في التحرك والعمل بشكل طبيعي، كما يعد الوضع الاقتصادي للعراق أحد تحديات القطاع المصرفي حيث إن هناك العديد من المصانع متوقفة عن العمل.

 

* المشاركة بالنسبة لكم؟ 

 

–  دعني أقول لك إن مشاركتنا في هذا المؤتمر مهمة للغاية بالنسبة لنا فالمؤتمر يمثل فرصة للتقارب المصرفي العربي، بالإضافة إلى أنه يمثل لنا فرصة للتواجد على الساحة المصرفية العربية والتفاوض حول عدد من الشراكات مع المصارف العربية الأخرى تمهيداً لتفعيل هذه الشراكات فور إلغاء تطبيق البند السابع على العراق، فقد أجرينا مباحثات مع بنك القاهرة لعقد مثل هذه الشراكات من أجل الاستفادة الفنية وتحقيق التعاون المصرفي.

 

*المؤتمر هذا العام يقام في مصر، ماذا عن التعاون الاقتصادي والمصرفي بين مصر والعراق؟ 

 

–  مصر من أهم الدول العربية ومن أكبر اقتصادياتها ويربطها بالعراق علاقات تاريخية وثيقة تجعلنا نطمح في تحقيق مزيد من التعاون في كافة المجالات، ومما لاشك فيه أن التعاون التجاري بين مصر والعراق قد زاد بعد عام 2003 وحدث نوع من التقدم الإيجابي في كافة مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلا أنني أرى أن نظام التأشيرة المطبق بين البلدين يقيد كثيراً من حركة التجارة والاستثمار بينهما فالتاجر أو المستثمر العراقي يجد فرص دخول أسهل في بلدان أخرى غير مصر مثل لبنان وتركيا والإمارات من هنا أتمنى أن تحدث مراجعة لنظم منح التأشيرة بين البلدين لتكون أسهل مما هي عليه الآن، كما أن مصر مهمة بالنسبة للعراق اقتصادياً بسبب موقعها وموانئها التي يمكن شحن البضائع من خلالها إلى العراق، وقد قررنا إنشاء فرع لنا في القاهرة وسنقوم بتقديم طلب للبنك المركزي العراقي بذلك فور عودتنا للعراق، وستكون أهم أنشطة فرع المصرف في القاهرة تحويل مرتبات العراقيين المقيمين بمصر والتعاون الاستثماري ونقل الخبرات الفنية.

 

* إذا انتقلنا إلى الاقتصاد العراقي، ما هو واقعه الحالي وما هو وضع البورصة فيه؟ 

 

– الاقتصاد العراقي يمر بمرحلة أزمة فالحرب والظروف الأمنية أثرت وما زالت تؤثر على السيولة النقدية للحكومة التي تجد نفسها ملزمة بدفع رواتب شهرية تمثل نسبة كبيرة من الموازنة، كما أن انخفاض أسعار النفط إلى ما يقارب النصف قد أثر كثيراً على إيرادات الدولة التي تعتمد بشكل أساسي على النفط مما سبب أزمة أموال المقاولين بالإضافة إلى الفساد الذي جعل الوضع يتأزم بصورة أكبر من خلال عمليات فساد كبيرة وتهريب أموال وغيرها، لكن الأمل في أن تستقر أسعار النفط عند 75 دولار للبرميل وقتها سيستطيع العراق تحقيق إيرادات جيدة تكفي لتنفيذ خطط وألويات الدولة وتسديد ديونه، وبالنسبة للبورصة فإنها عامل مهم ومؤثر في الاقتصاد ولكن في حالة ما إذا كانت الأوضاع مستقرة لكن الوضع في العراق يجعل البورصة تمر بفترات صعود وقفزات كبيرة بعد أي موجه من الأخبار الإيجابية ثم فترات هبوط وانهيارات كبيرة بعد أي موجه من الأخبار السيئة بالإضافة إلى تراجع ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد بسبب الظروف الأمنية.

 

*ماذا عن التحديات التي تواجه الاستثمار في العراق حالياً؟ 

 

– في البداية دعني أعبر لك عن سعادتي بما قاله السيد/ هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري  من أن الدولة المصرية تدعم المستثمر المحلي أولاً وقبل المستثمر الأجنبي الذي وإن وجد معاملة جيدة من الدولة للمستثمر الوطني سيطمئن للوضع القانوني في الدولة وسيزيد من الاستثمار فيها، وهذا ما تحاول الحكومة العراقية فعله وهو الشيئ الواجب الحدوث، فالأحداث الأمنية بالإضافة إلى الفساد والتعقيدات الإدارية من أهم معوقات الاستثمار في العراق.

  

* وماذا عن مزاد العملة؟ 

 

–  هو من الأمور الضارة جداً لأنه يلزم المصارف بالحصول على فواتير من التجار مما يجعل الأمر شبه مستحيل، ولكن نحن نتفهم أن الحكومة لم تضعه إلا لأننا نخضع للبند السابع الذي يقيد حركة عملنا.

 

*ما هو دوركم كمصارف خاصة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ 

 

-دعني أشكر الحكومة العراقية والبنك المركزي فقد تم تخصيص 300 تريليون دينار عراقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونحن في المصرف ندرك أن هذه المشروعات هي أساس التنمية والتقدم في أي دولة ونقوم بدعمها من خلال التعاون مع وزارة التخطيط لتنفيذ المشروعات التي تخدم أولويات الدولة.

  

*هل نفهم من هذا أن أهمية المصارف الخاصة في العراق قد زادت؟ 

 

– بالتأكيد ففي السابق كانت البنوك الحكومية هي الأساس وذات أولوية أما الآن فالوضع قد تغير ولولا وجود المصارف الخاصة لكانت هناك مشكلة كبرى في الاستثمار والاستيراد وتوافر السلع والخدمات والتي لم يخلو العراق من أي منها بسبب توفير السيولة والنقد الأجني .

 

*هل يتعاون مصرفكم مع أي مؤسسة دولية أو أوروبية؟ 

 

–  نحن نتعاون فقط مع البنك الدولي لكن لم تكن هناك أية مخططات للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي أو البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وربما لأن البنك الدولي يتعامل معنا على أساس أننا في دولة من دول العالم الثالث التي يساعدها البنك على تحقيق التنمية.

  

*كيف ترى مشكلة الاستيراد بدون قوائم؟

 

– على البنك المركزي أن يضع قائمة بأسعار الصرف ويتم تشكيل لجان لمعرفة الأسعار على أن يتم تمثيل كل بنك في هذه اللجان من اجل القضاء على هذه المشكلة.

  

*ما هي رؤيتكم بالنسبة لمشكلة الفساد؟

 

–  الفساد ظاهرة خطيرة تهدد خطط الدولة التنموية ولكن الفساد يحدث بسبب النظام الموجود، فالحكومة لكي تنفذ أي مشروع أمامها بديلان إما أن تتعاقد مع مقاول لتنفيذه وتدفع له نسبة من مقابل التنفيذ قد تصل لـ 40% مما يجعل بعض المنتفعين يهربون بهذه الأموال ولا تستكمل المشروعات، والبديل الثاني وهو التنفيذ عن طريق الإقراض من خلال المصارف والتي تملك آليات ضمان أكثر وستحافظ على المال وستتابع تنفيذ المشروع وهو الطريق الذي يجب أن تتبعه الدولة للقضاء على الفساد.

  

* كيف ترى حلم التكامل الاقتصادي العربي؟

– في الحقيقة ليس لدي الكثير لأقوله فقد تحدث الجميع عن هذا الأمر والمشكلة أننا نقف عند الحديث ولا ننفذ ما نقوله، وللأسف لقد أثرت المشكلات السياسية على الأمور الاقتصادية ولقد اجتهد الاقتصاديون من أجل الوصول إلى التكامل لكن السياسة هي أساس المشكلة من وجهة نظري.

 

* ما هو طموحكم للاقتصاد العراقي والعربي ورؤيتكم لمستقبل المصرف؟

– أطمح في تحقيق وحدة اقتصادية عربية على غرار أوروبا وأن يتعافى الاقتصاد العراقي وتكثر المشروعات،  وأملي أن يزيد دور البنك في دعم الاقتصاد العراقي وأن ينتشر البنك بصورة أكبر فنحن حالياً نملك 22 فرع في كل أنحاء العراق ونطمح في تغطية كامل العراق بفروعنا المختلفة.