اكد خبراء ومتعاملون مصرفيون انه قد اصبح واضحا ان تعليمات البنك المركزي العراقي الاخيرة بأرغام المصارف الاهلية ايداع مبالغ كبيرة في صندوق تابع له مقابل بيع العملة لهذه المصارف والهبوط الحاد بقيمة الدينار العراقي في السوق المحلية ان المستفيد من ذلك مصرفين مقربين من البنك المركزي هما : مصرف الهدى لصاحبه حمد الموسوي ومصرف البلاد لصاحبه علي غلام ولهذين المصرفين حظوة خاصة لدى المركزي وهما الوحيدين اللذين سهل لهما بيع العملة على حساب المصارف الأخرى .
واشاروا الى انه قد عرف عن هذين المصرفين قربهما من احزاب اسلامية شيعية متنفذه وعلاقات مميزة مع المصارف الايرانية فيما يخص تحويل العملة الصعبة وخاصة الدولار اليها في ظل العقوبات الدولية القاسية المفروضة على ايران منذ سنوات.
واكد الخبراء المصرفيون ان ارباح هذين المصرفين قد وصلت نتيجة تنفيذ تعليمات البنك المركزي الاخيرة الى مليون دولار يوميا لكل منهما جراء هذه الاجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تعرقل بيع العملة الى المصارف الأخرى . واشاروا الى ان المديرية العامة للعمليات المالية ودائرة الدين / قسم الاحتياطي النقدي التي يترأسها المدير العام وكالة فرات شاكر محمد تلعب دورا معرقلا يصل الى الامتناع عن بيع العملة لباقي المصارف باستثناء مصرفي الهدى والبلاد .
واشار الخبراء المصرفيون الى ان المتنفذين في البنك المركزي ومن يقف وراءهم من سياسيين ومتنفذين على علاقات مع جهات حكومية وحزبية نافذة يصدرون عادة قرارت جديدة تكون لخدمة شركائهم لأنهم يكونوا وقبل هذه القرارات على علم بها فيرتبون أوضاعهم قبلها بينما تتفاجأ المصارف بها وترتبك تعاملاتها جراء ذلك.
ونوهوا الى ان جميع البنوك المركزية في العالم تضع أموالا لدى المصارف الأهلية لدعمها بينما في العراق وحده يحدث العكس .. فالكل يسرق ويسعى للعبث بالاقتصاد والدليل محلات صيرفه تسلم مبالغ تصل الى 16 مليون دولار في اليوم من اجل كسر دور المصارف الكبيرة وتعاملاتها في السوق حيث ان هناك محاولات محمومة لغلق هذه البنوك لصالح مصارف صغيرة يديرها ويهيمن على تعاملاتها ويستفيد من ارباحها ثلة من المتنفذين المرتبطة مصالحهم بوجود بعض الرموز على رأس هرم السلطة.
وشدد الخبراء ان التعليمات الاخيرة للبنك المركزي قد سببت ارباكا كبيرا في اوساط القطاع المصرفي العراقي انعكس سلبا على مجمل الحركة الاقتصادية مما يهدد الاقتصاد الوطني بحالة من الكساد تشل مجمل القطاعات حيث الزمت التعليمات المصارف الاهلية والخاصة بتجميد القسم الاكبر من ارصدتها لدى البنك المركزي تصل بمجموعها الى حوالي ثلاثه ترليونات دينار تسحب من التداول مما دفع هؤلاء الخبراء الى التساؤل قائلين : بماذا سوف تتم عمليات التبادل التجاري؟ فهل سنعود الى عصور المقايضة؟ . واكدوا ان الحيرة والدهشة تسود القطاع المصرفي الخاص حاليا فيما يتفاقهم القلق لدى المستثمرين نتيجة اتجاه اسهم المصارف الى انتكاسة كبيرة .
واليوم الثلاثاء تم الاعلان في بغداد عن انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد بيع وشراء العملة الاجنبية الى153مليونا و230 الف دولار وقد شارك في مزاد بيع العملة اليوم 19 مصرفا اهليا واستبعد البنك ضمن محاولات الهيمنة على العملة مبلغ 104ملايين و83الف دولار من مصارف شاركت في المزاد مدعيا ان ذلك جاء لاغراض تدقيقية واخرى تتعلق بمكافحة غسيل الاموال.
ويعقد البنك المركزي العراقي ست جلسات مزاد في الاسبوع لبيع وشراء العملات الاجنبية ، بدءا من يوم السبت الى الخميس.
ويتقاضى البنك عمولة قدرها 13 دينارا لكل دولار ، مع خصم 8 دنانير لكل دولار عن المبالغ المشتراة اي ان سعر شراء الدولار النقدي يساوي سعر البيع النقدي للدولار ناقصا 8 دنانير.
