وكالات- كتابات:
في إطار جهودها لتعزيز السِلم المجتمعي وترسيّخ مباديء التعايش السلمي، شكلت “وزارة الداخلية” العراقية لجنة عُليا مختصة، لوضع الضوابط الخاصة بمحاضر الصُلح العشائرية المرتبطة بـ”قانون العفو العام”.
مدير شؤون العشائر في الوزارة؛ اللواء الحقوقي “سلمان عبدالله سلمان الحسناوي”، ذكر أن وزارته شكلت لجنة عُليا تضم جميع مؤسساتها الأمنية بهدف إعداد ضوابط مُحكمة لضمان دقة وسلامة محاضر الصلح العشائري الخاصة بالقضايا المشمولة بـ”قانون العفو العام”، كجزء من خطواتها لدعم التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع.
وأضاف أن الآلية الجديدة تضمنت بنودًا عدة رئيسة تُنظم عملية إطلاق سراح المحكومين في القضايا التي تتضمن حقوقًا شخصية، إذ توجب أن يكون محضر الصُلح موقعًا من رئيسي قبيلة الطرفين؛ (الجاني والمجنَّي عليه)، بالإضافة إلى توقيع خمسة شهود من رؤساء القبائل، على أن يحمل اثنان منهم، هوية رسمية صادرة عن “مديرية شؤون العشائر”.
وبيّن “الحسناوي” أن الوزارة تهدف من خلال هذه الإجراءات، إلى الحد من ظاهرة المحاضر المزورة التي قد تسَّيء إلى حقوق الضحايا، مؤكدًا حرص الداخلية على تطبيق القوانين الصادرة عن “مجلس القضاء الأعلى”، التي نصّت على أن تسدّيد الدية من قبل ذوي الجاني إلى ذوي المجني عليه، يُعدّ شرطًا أساسيًا لشمول الجاني بـ”قانون العفو العام” وتسّوية ملفه القضائي.
وأشار إلى أن محضر الصلح يجب أن يتضمن توقيع رئيس قبيلة المجنّي عليه، مع نص صريح يُثبّت تسلمه لمبلغ الدية كاملًا، مع إرفاق ختمه الرسمي وتوقيعه، لضمان حقوق جميع الأطراف ومنع أي محاولة للإنكار لاحقًا.
من جانبه؛ أفاد مدير إعلام شؤون العشائر؛ العقيد “محمد علي”، بأن محاضر الصلح العشائري أصبحت اليوم وثائق رسمية معتمدة تضمن حقوق الطرفين سواء الجاني أو المجني عليه، مشددًا على أن وضع هذه الضوابط والشروط جاء لتحصيّن الحقوق وتوثيق الاتفاقات بما يحفظ الأمن المجتمعي.
وعدّ الإجراء خطوة مهمة نحو بيئة مستقرة وآمنة تقوم على احترام القانون، وتعزز أواصر الثقة والتعايش بين مختلف فئات المجتمع، مثمنًا الدور الكبير للعشائر العراقية في مسَّاندة جهود فرض القانون، والمسَّاهمة في حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة المخدرات والعنف المجتمعي، بما يسهم في تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار الوطني.
“علي” أشار إلى أن وثائق الصلح العشائري، تُعدّ وثائق رسمية يتم توقّيعها بحضور شهود موثقين، وتتضمن تفاصيل دقيقة بشأن الاتفاق على التنازل عن الحقوق الشخصية أو تسوية المشكلات، منوهًا بأن عددًا من هذه القضايا تكون مشمولة بمواد “قانون العفو العام”، مما يسمح بإكمال الصلح ورفع المحاضر إلى الجهات القضائية المختصة لإنهاء الملاحقة القانونية بشكلٍ رسمي وأصولي.
