وكالات- كتابات:
في إعلان جاء بعد أيام من توقيع عقد “مترو بغداد”، أكدت الحكومة العراقية أن المشروع تم التعديل عليه فيما يتعلق بجانب التمويل، ليكون مشروعًا استثماريًا تتحمله الشركة المسّتثمرة، بدلاً من أن تتحمله خزينة الدولة؛ كما كان مخططًا في السنوات السابقة عند وضع المشروع.
وفي حديثه عن “مترو بغداد”؛ وكذلك قطار “النجف الأشرف-كربلاء المقدسة”، قال مجلس الوزراء العراقي في بيان؛ أنه: “بعد دراسة مسّتفيضة، تم تغييّر (الموديل الاقتصادي) من التنفيذ من خلال الموازنة الحكومية إلى التنفيذ بطريقة الاستثمار من قبل الشركات العالمية، ما يضمن تنفيذ المشروعين بطريقة لا تُثقل كاهل الموازنة الحكومية، وتختلف عمّا كان مطروحًا في السنوات الماضية (تنفيذ حكومي)”.
وبمعرفة المدة الزمنية التي ستتمكن الشركات المستثمرة من استرجاع أموالها التي ستُنفقها على مشروع “مترو بغداد”.
نجد أن كلفة المشروع تُقدر: بـ (17) مليار دولار، بالمقابل، وفي تصريحات متلفزة، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل؛ “ناصر الأسدي”، أن التذاكر التي ستُدفع عبر “مترو بغداد” لن تفرق عما تدفع في المواصلات العامة حاليًا للتنقل في “بغداد”.
وتبلغ أعلى كُلفة للتنقل داخل “بغداد” بالمواصلات العامة من أقصى “الرصافة” إلى أقصى “الكرخ”: ألفي دينار عراقي، وأقل أجرة تبلغ: (500) دينار، ما يعني أن متوسّط الأجرة يبلغ: ألف و(250) دينار عراقي.
وبينما تُشير الخطط الحكومية إلى أن “مترو بغداد” سينقل: (03) ملايين مواطن يوميًا، فهذا يعني أن إيرادات المترو يوميًا ستبلغ: (3.7) مليار دينار يوميًا، أي أكثر من: (02) مليون دولار يوميًا، ما يعني أن الشركات الاستثمارية المنفذة لـ”مترو بغداد” ستحتاج إلى: (08) آلاف و(500) يوم عمل، لاسترجاع أموالها ومن ثم البدء بتحقيق الأرباح، وهو ما يُعادل (23 عامًا).
