المسؤولون يتراشقون الاتهامات وسجناء القاعدة الهاربون مازالوا طلقاء

فيما تبحث لجنة برلمانية عراقية اليوم الاحد تداعيات هروب العشرات من عناصر تنظيم القاعدة من سجن مدينة تكريت الشمالية الغربية فقد تبادل مسؤولون عراقيون اتهامات حول التقصير في الاجراءات والخطط الامنية داعين الى تغييرات استراتيجة في هذه الخطط فيما حملت قوى سياسية القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وقادة العمليات العسكرية مسؤولية ماحدث وطالبت باستجواب برلماني سريع للقادة الأمنيين فيما تواصل القوات بحثها عن 47 هاربا من عتاة عناصر القاعدة المحكومين بالاعدام وبينهم 5 قادة .
وتجري القوات الامنية في صلاح الدين بالتنسيق مع الاجهزة الامنية في محافظات ديالى والانبار ونينوى المجاورة حاليا عمليات بحث مكثفة عن السجناء الهاربين من سجن تكريت (180 كم شمال غرب بغداد) مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسين اثر سيطرة النزلاء من عناصر القاعدة على السجن ليل الخميس الماضي قبل ان تستعيد القوات السيطرة عليه في صباح اليوم التالي بعد هروب 102 نزيلا بينهم 47 محكوما بالاعدام بضمنهم خمسة قادة. وقد رصدت قيادة شرطة المحافظة مكافآت مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات مؤكدة تقود الى اعتقال السجناء الهاربين.
 
تبادل اتهامات وتحميل مسؤوليات لكبار القادة
فقد إتهمت وزارة العدل قيادة محافظة صلاح الدين بتعطيلها تنففيذ أحكام الاعدام الصادرة بحق عدد من السجناء الفارين من سجن تكريت وقالت انها طالبت القيادة قبل ثلاثين يوما بتسليم أربعين محكوماً بالاعدام صادقت على احكامهم رئاسة الجمهورية لكنها لم تسلم سوى ثلاثة مدانين نفذت بهم الوزارة الحكم فور استلامهم . وأكد وزير العدل حسن الشمري في مؤتمر صحافي ان “القوانين العراقية النافذة تلزم وزارة العدل بتنفيذ أحكام الاعدام بعد مصادقة رئاسة الجمهورية وأستلام المدانين من جهات الاعتقال والهيئات التحقيقية”.
ومن جهتها قالت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي في بيان انها تتابع بقلق كبير تطورات “عملية تهريب السجناء” من سجن التسفيرات في مدينة تكريت والتي تميزت بنوعية عالية من التخطيط وأدت الى تهريب أخطر الأرهابيين وأشدهم فتكاً بالمواطنيين بالأضافة الى أستشهاد عدد كبير من الشرطة الأبرياء أثناء تأدية واجبهم بتفانٍ وإخلاص. واضافت انها تتوجه بالأستفهام والأستغراب “لجملة من المؤشرات  التي تحتاج الى إجابة واضحة وصريحة ومنها كيف نجحت هذه العملية مع وجود معلومات أولية منذ عدة أشهرعن محاولة تهريب الإرهابيين من سجن التسفيرات في تكريت؟ وأيضاً، هل أن تغيير قائد الشرطة في تكريت هو الحل؟ وهل هناك ضمانات بعدم تكرار مثل هذه العمليات في مناطق أخرى في العراق؟”.
وحملت العراقية المسؤولية بشكل كامل على القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) وقادة العمليات وكل من يثبت تورطه في العملية وطالبت بالأستجواب السريع للقادة الأمنيين ومسؤولي المحافظة تحت قبة مجلس النواب للكشف عن ملابسات الجريمة وبأسرع وقت.
 ومن جانبه قال الناطق باسم حركة الوفاق الوطني العراقي صلاح عبدالله في تصريح صحافي انه رغم وعود القائد العام المالكي المتكررة بفرض الامن وتحقيق الاستقرار “فان مليوناً من رجال الشرطة والجيش والاجهزة الامنية وعشرات مليارات الدولارات من ميزانيات البلد السنوية لم تردع حثالة الارهابيين والمجرمين القتلة بغياب الستراتيجية الامنية وتفشي الفساد المدعوم وإعتماد الموالاة الحزبية والشخصية كمعيار للقيادة”.
وقال “إذا كانت الحكومة قادرة على تبريربعض فشلها في وقف الخروقات الامنية المتصاعدة، فأي تبرير اذن يسوغ التهريب المنظم لعتاة الارهابيين والقتلة من سجونها المحصنة والمسيجة بخطوط امنية متعددة؟”. واشار الى انه “في حلقة جديدة من مسلسل تهريب غيلان القاعدة والمجرمين يأتي حادث تسفيرات تكريت ليصدم الضمير الوطني ويلقي الروع في قلوب اهالي صلاح الدين حيث تم تحويل مناطق المحافظة الى ثكنات عسكرية بعد ان فجعت بعدد من ابنائها الابرياء وشلت الحياة فيها بمسرحية البحث عن الارهابيين الطلقاء ولما تزال ذكرى تهريب قيادات القاعدة من سجن البصرة المركزي وبتواطؤ مسؤولين امنيين ندية في اذهان الشعب العراقي”.  
وقال ان وقوع هذا الحادث، بعد بضعة ايام من الاعلان عن احباط محاولة مماثلة في ذات السجن، يثير العديد من علامات الاستفهام حول مسؤولية الحكومة والاجهزة الامنية ومحافظ صلاح الدين، في هذا الحادث المريب. وعبر عن استياء حركة الوفاق الشديد “لتداعي الواقع الامني المزري” .. مؤكدا “رفضها القاطع لاساليب التعامل غير المسؤول مع الملف الامني وانعكاساته على ارواح الابرياء ومصالحهم وامنهم، كما ترفض اشكال الترويع التي تعرض لها اهالي صلاح الدين من الابرياء على خلفية الحادث المدبر وتطرح العديد من التساؤلات عن توقيت الحادث واهدافه”.
ومن جانبه طالب النائب ياسين مجيد القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بسجن قائد شرطة محافظة صلاح الدين ومحاكمته بتهمة “التقصير”في تأمين سجن تكريت وعدم الاكتفاء بطرده من منصبه. وانتقد مجيد ياسين في مؤتمر صحافي في بغداد بعض الكتل السياسية التي تعرقل إقرار قانون البنى التحتية وتبذل جهودا لإطلاق سراح “المجرمين”. واشار الى ان “هناك كتلا سياسية تضع عشرات الشروط التعجيزية على قانون الدفع بالاجل، وفي نفس الوقت لا تضع شرطا واحدا على قانون العفو العام، وتطالب ليلا ونهارا باقراره برغم كونه بابا لاخراج القتلة والمجرمين والارهابيين وهذا يعد مفارقة واضحة”.
واضاف إن “إقالة قائد شرطة محافظة صلاح الدين من منصبه لا تكفي” مطالبا بـالقائه في السجن لتقصيره في قضية هروب السجناء من سجن تكريت . وقال ان “ما حدث في سجن تسفيرات تكريت رسالة واضحة لهذه الكتل بان من يدافعون عنهم قادرون على قتل مأموري السجن” .
اما عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي فقد اعتبر في تصريح صحافي أن ما حصل في سجن تكريت عملية تهريب وليست هروبا محذرا من حدوث عمليات تهريب مشابهة في سجون اخرى اذا لم توضع حلول وإجراءات رادعة. واتهم مدير عام دائرة الاصلاح في وزارة العدل بالضعف وعدم الاخلاص لمهنته .
وعلى الصعيد نفسه اكد وزير الداخلية السابق جواد البولاني ان العراق حطم الارقام القياسية في قضية هروب سجناء محكومين عن جرائم ارهابية خطيرة. وقال البولاني في بيان ان” قضية هروب سجناء محكومين من سجن تسفيرات صلاح الدين ليست هي الاولى ولن تكون الاخيرة مادمنا لانتعظ من تجاربنا خصوصا الكبيرة منها مثل سجن الرصافة وسجن البصرة وسجن الجرائم الكبرى وغيرها. واوضح ان” كثير من الدول يحتوي تاريخها على هروب او محاولة لهروب جماعي لسجناء خطرين لكن لمرة او اثنين لا اكثر على الاغلب الا العراق حطم الارقام القياسية في قضية هروب سجناء محكومين عن جرائم ارهابية خطيرة”.
 ودعا البولاني القيادات الامنية الى ان” تضع الحسابات والخطط وتقوم بالمراقبة اللصيقة لكل التحركات المريبة التي تقع داخل السجون او بالقرب منها وان لاتركن الى الراحة عندما ترى الامور هادئة لان الارهابيين يحاولون بشتى الطرق اخراج رفاقهم من السجون”.
ومن المنتظر ان تناقش لجنة الامن والدفاع البرلمانية اليوم الاحد عملية هروب السجناء كاشفة عن انها ستوصي بتغيير الخطط الامنية الإستراتيجية. وقال عضو اللجنة شوان محمد طه في تصريح للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية ان “لجنة الامن والدفاع اطلعت على تقارير بشان ما حصل وستوصي خلال اجتماعها بعدم الاكتفاء بتغيير او اقالة القادة الامنيين الميدانيين بل بضرورة العمل على تغيير الخطط الاستراتيجية العليا الخاصة بالملف الامني”.
واعتبر طه ان “المشكلة تكمن في ان بعض القيادات الامنية العليا لم تعد قادرة على مواكبة التطورات في هذا الحقل بدليل استمرار الخروقات وهو ما يتطلب اجراءات اكثر حزما مما يتم التعامل معه الان”.

الحراس سهلوا هروب السجناء
وكانت وزارة الداخلية العراقية اتهمت الجمعة حراس سجن تكريت بالتواطؤ مع المسجونين في تنفيذ عملية هروبهم وقالت انهم سمحوا أيضا لعائلات النزلاء بادخال اسلحة الى السجن . واوضحت ان عدد الذين هربوا من الموقف 102 موقوفا بضمنهم هؤلاء السبعة والاربعين المحكومين بالاعدام وقد أستطاعت قوات شرطة صلاح الدين من قتل اربعة منهم والقاء القبض على 23 موقوف هارب ولايزال مصير السبعة والاربعين الباقين مجهولا. واشارت الى ان القوات الامنية في المحافظة خسرت في اطار مواجهتها مع الارهابيين هؤلاء ستة عشر شهيدا .
ويضم سجن التسفيرات في تكريت 302 نزيلا بعد أن كان العدد يقترب من 900 نزيل قبل أن تقرر السلطات توزيع المعتقلين على مراكز أخرى اثر أعمال شغب اندلعت خلال العام الماضي. وشهد السجن التسفيرات في تكريت في نيسان (ابريل) الماضي إحباط محاولة هروب جماعي لنزلاء السجن من خلال نفق حفره نزلاء كما شهد في 2 آذار (مارس) عام 2011 أعمال شغب واضطرابات أحرق خلالها عدد من الموقوفين بعض أقسام السجن احتجاجاً على سوء معاملتهم مما أسفر عن إصابة 15 شخصاً بجروح بينهم ضابط كبير.
كما شهد السجن ايضا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اندلاع أعمال شغب على خلفية نقل 13 معتقلاً إلى العاصمة بغداد بعد صدور قرارات قطعية بحقهم وفق التهم التي اعتقلوا بسببها.
يذكر أن العديد من السجون المنتشرة في مختلف المحافظات شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية تكرار هروب السجناء وخاصة المطلوبين بقضايا “الإرهاب” حيث أعلنت وزارة العدل في الخامس من أب (اغسطس) الماضي عن إحباط محاولة لهروب نزلاء من سجن بغداد المركزي غرب العاصمة من خلال نفق حفره النزلاء فيما اقتحم مسلحون مجهولون مديرية مكافحة الإرهاب وسط بغداد التابعة لوزارة الداخلية، في نهاية تموز (يوليو) الماضي بعد استهدافها بسيارتين مفخختين أسفرتا عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن تطهير مبنى المديرية من المسلحين في هجوم استمر لخمس ساعات وأسفر عن مقتل ثمانية مسلحين وضبط خمسة أحزمة ناسفة.
وكان زعيم تنظيم دولة العراق الاسلامية الفرع العراقي لتنظيم القاعدة ابوبكر البغدادي اعلن في كلمة صوتية في تموز (يوليو) شن عملية جديدة اطلق عليها اسم “هدم الاسوار” تستهدف اطلاق سراح سجناء التنظيم.