7 مارس، 2024 12:40 ص
Search
Close this search box.

المسؤولون في المنطقة الخضراء عاشوا ليلة رعب ..!‏

Facebook
Twitter
LinkedIn

 كشفت مصادر سياسية وأمنية مطلعة، اليوم الاربعاء، ان إدارة المنطقة الخضراء عاشت ليلة امس ‏حالة من الرعب والخوف، من خلال حالة الانذار القصوى التي دخلتها القوات الأمنية واستحداث ‏ابواب حديدية سميكة في مداخل الرشيد ومجلس النواب، اضافة الى الانتشار الامني المكثف وقطع ‏جميع الشوارع والجسور المؤدية إلى المنطقة، وأكدت الحكومة حاولت عبر العديد من المسؤولين ‏إقناع الصدر بفض الاعتصام خوفا من أن اقتحام المنطقة الخضراء.‏

وقالت المصدر لـ (المدى برس)، إن “اعتصامات التيار الصدري امس قرب مداخل المنطقة الخضراء ‏اثارت الرعب لدى إدارة المنطقة الخضراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة واغلب السياسيين ‏العراقيين الموجدين هناك، خوفا من اقتحامها ليلا من قبل المعتصمين”.‏
واوضحت أن “المكتب القائد العام للقوات المسلحة أعلن حالة الاستنفار القصوى في محيط المنطقة ‏الخضراء وبداخلها منذ قبل ظهر الثلاثاء بسبب الاعتصام إلا أن الأمر تطور إلى رعب وقلق شديد ‏بعدما أعلن المتظاهرين تحويل التظاهرة إلى اعتصام مفتوح”.‏
ونظم المئات من انصار التيار الصدري تظاهرة قبل ظهر الثلاثاء أمام المنطقة الخضراء وسط ‏العاصمة بغداد، للمطالبة بإقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2013، منددين بالجهات السياسية التي ‏تعرقل إقرارها، لكن ما لبثوا أن قرروا تحويل التظاهرة إلى اعتصام مفتوح لحين إقرار الموازنة.‏
وبينت المصادر أن “مكتب القائد العام لم يكن يتوقع أن يبقى المتظاهرون في المكان مما اضطره إلى ‏جلب مزيد من القوات من بينها الفرقة الذهبية لمكافحة الإرهاب، خصوصا وأن بعض الاحتكاكات ‏سجلت بين المعتصمين والقوات الأمنية”، مضيفا أن “أوامر عليا صدرت استحداث دفاعات حديدة ‏سميكة عند مدخل فندق الرشيد ومدخل البرلمان المؤديين الى المنطقة الخضراء”.‏
ولفتت المصادر إلى أن “رئيس الحكومة وقادة مكتبه العسكري خشوا استخدام القوة لفض الاعتصام ‏واستعانوا بمسؤولين كبار للاتصال بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيروت واقناعه بالطلب ‏من المعتصمين العودة إلى منازلهم”، مبينين أن “الاتصالات نجحت بإقناع الصدر وطلب من ‏المعتصمين إخلاء المنطقة والعودة خصوصا بعدما تخوفت الحكومة من دخول بعض المندسين ‏وتحويل الاعتصام إلى عملية لاقتحام المنطقة الخضراء”.‏
وشهدت مداخل المنطقة الخضراء أمس الثلاثاء حظرا على المركبات والمارة من غير أهالي المنطقة ‏وانتشارا امنيا مكثفا استمر حتى فجر اليوم كما شوهدت قوات الفرقة الذهبية المرتبطة بمكتب القائد ‏العام للقوات المسلحة وقوات مكافحة الشغب وقوات التدخل السريع او ما يسمى بقوات “سوات”، ‏منتشرة بشكل كبير في مداخل الخضراء.‏
وأكدت المصادر أن “الاعتصام انتهى قرابة الساعة العاشرة ليلا”، مشيرا إلى أن “الصدر اتصل ‏بالشيوخ الذين كانوا يقودون الاعتصام وطلب منهم شكر المعتصمين على تلبية ندائه بالتظاهر للضغط ‏على السياسيين لإقرار الموازنة وفض الاعتصام وبالفعل قام الشيوخ ووجهوا نداءات عبر مكبرات ‏الصوت إلى المعتصمين اعلنوا فيها عن شكر الصدر لهم وطلبوا منهم العودة إلى منازلهم”.‏
ولفتت المصادر إلى أن “تظاهرة التيار الصدري ادت أيضا الاستنفار في جميع أنحاء مناطق بغداد”، ‏موضحا أن “القيادة العسكرية كانت تتخوف دخول متظاهرين من المناطق الغربية إلى بغداد لمحاولة ‏استغلال اعتصام التيار الصدري في اقتحام المنطقة الخضراء، ولهذا تم فرض إجراءات مشددة في ‏العاصمة وقد تم إرجاع جميع مواطني المحافظات”.‏
وكان مواطنون من سكان بغداد أفادوا، مساء أمس الثلاثاء، بأن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية ‏مشددة في عموم مناطق العاصمة وشوارعها، وبينوا أن تلك القوات أجرت عمليات تفتيش دقيقة ‏للسيارات والأشخاص وتدقق بهوياتهم وتمنعهم من الدخول إلى مناطق لا ينتمون لهما، في حين اكد ‏مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية العراقية أن تعليمات صدرت إلى القوات الأمنية تفيد ‏بضرورة إخلاء بغداد من جميع المواطنين من غير سكانها وإرجاعهم إلى محافظاتهم، مبينا أن ‏المعلومات تشير إلى دخول أعداد كبيرة من التظاهرين المتنكرين إلى العاصمة.‏
وشهد الأسبوع الأخير شدًّ غير مسبوق بين رئيس الحكومة وائتلافه من جهة وبين المتظاهرين وقادتهم ‏والسياسيين الداعمين لهم، إذا هاجم قادة التظاهرات في الرمادي في 22/ 2/ 2013 الحكومة العراقية ‏اكدوا انها تنفذ مشروعا “صفويا، فاطميا كسرويا” للقضاء على سنة العراق، داعين شيعة العراق الى ‏مراجعة أنفسهم ومواقفهم بشأن إيران من أجل التعايش السلمي مع باقي مكونات الشعب العراقي، ‏مطالبين بحل المحكمة الجنائية والإفراج عن سلطان هاشم احمد وحسين رشيد التكريتي المدانين بتنفيذ ‏عمليات الانفال خلال عام 1988 والتي اسفرت عن مقتل الالاف من المواطنين الكرد.‏
لكن رئيس الحكومة نوري المالكي رد بعدها بيوم واحد على تلك التصريحات بهجوم شديد اللهجة من ‏البصرة خلال افتتاحه مؤتمر محافظات الوسط والجنوب، هجوما لاذعا على التظاهرات التي تشهدها ‏المحافظات الغربية والسياسيين الداعمين لها، ووصف تصريحات “الشركاء” السياسيين بانها ‏‏”تصريحات حمقاء مقيتة” وصورهم على انهم “مصابون بمرض خطير هو الطائفية”، فيما أكد أنه ‏سيقدم طلبا إلى القضاء لمحاكمة المتحدثين بالطائفية ومن أي جهة كانوا، محذرا “أمراء الميليشيات” ‏من الاستمرار بالتصعيد “تنفيذا لأجندات إقليمية”,‏
وتعد كلمات قادة التظاهرات في الأنبار (في جمعة العراق أو المالكي)، هي الأبرز منذ انطلاق ‏التظاهرات في (21 كانون الاول 2013)، وتشير بشكل واضح الى تأزم الوضع الطائفي في البلاد ‏خصوصا خلال الأسابيع القليلة الماضية بالتزامن مع فشل الحكومة والبرلمان في التوصل الى حلولا ‏واضحة تضمن تنفيذ مطالب المتظاهرين.‏
ويرى مراقبون أن ما يحصل في العراق الآن ينذر باقتتال طائفي، لا سيما مع الدعوات التي يطلقها ‏هذا الطرف او ذاك والتي تؤجج الشارع العراقي من منطلقات مظلومية الطائفة وأبنائها، والتي القت ‏بظلالها على تأخير التصويت على الموازنة العامة للعام 2013، وكذلك التصعيد الكلامي السياسي منذ ‏انطلاق التظاهرات والذي بدأت تدخل فيه عبارات ومصطلحات يقول مراقبون إنها “سوقية”.‏

 

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب