اكد المرجع السني العراقي والاب الروحي للاحتجاجات في المحافظات السنية المفتي الشيخ عبد الملك السعدي رفضه لاقامة اقليم سني في العراق معتبرا ان دعاته يبحثون عن مناصب فقدوها في العاصمة وقال انه طمس لهوية العراق واوضح ان السياسيين السنة هم الراكضون وراء ذلك لمصالحهم وليس لمصلحة أهل الإقليم.
وقال المفتي السني السعدي الذي يعتبر الاب الروحي للاحتجاجات في المحافظات السنية الغربية والشمالية التي اندلعت اواخر عام 2012 ردا على انتقادات يوجهها له سياسيون سنة بأنه يقف بالضد من تشكيل اقليم سني “إن دعاة الأقاليم من السياسيين الذين يرومون البدائل لكراسيهم التي فقدوها في المركز لتُحَقَّقَ لهم بالأقاليم تحت شعار (نحكم أنفسنا بأنفسنا) أخذوا يُثَقّفون الناس بأنا لو كنا مستقلين بإقليم لما حصل هذا الاعتداء على مناطق السنة وبخاصة الرمادي والفلوجة، وينسبون منع قيامه إلَيَّ”.
وشدد السعدي في بيان اليوم انه لايشجع الإقليم السني “لأني أعده طمسا لهوية العراق وليس تقسيما له وخطوةً أولى في التنازل عن جزء كبير لأراضيه لإيران بشكل رسمي مستقبلا وهذا غير مقبول شرعا وقد وضَّحتُ ما يترتب على ذلك -بفتاوى متعددة- من مضار وآثار سيئة  ولكن هل منعتُ أحداً من تقديم طلب بذلك؟! وقد قدم أهل صلاح الدين طلبا فأين هو؟!”.
واشار الى ان الدستور يخوِّل القائد العام بالقيام بعمل عسكري في الإقليم إذا ما حصل مثل ما يدَّعي الآن من وجود إرهاب فلو كانت الأنبار إقليماً الآن لما منعه شيء من القيام بما هو حاصل عليها من العدوان.
 وقال ان الداعين للاقليم السني “يريدون الحفاظ على العقيدة في برامج التعليم والدستور أناط سياسة التعليم بالمركز فأين الحفاظ عليها؟!”.. واضاف “هم يريدون الأمن والاستقرار والدستور ينص على أن القيادات يعينها المركز ومن حق المركز التدخل أمنيا في الإقليم للقضاء على أي فتنة فيه أو لحفظ حدوده”.
وتساءل قائلا “أين المقومات للإقليم في هذه المحافظات الاقتصادية والأمنية والتعليمية؟ والقياس على إقليم كوردستان الذي مضى عليه أكثر من ربع قرن قياس مع الفارق لأنه ليس وليد هذا الدستور الذي منحه بندا خاصا به يختلف عن باقي الأقاليم التي ستُنشأ .. ومع ذلك: فهل قمتُ بمسك الأيدي ومنعها من طلب إقامة الإقليم؟!”.
واكد الشيخ السعدي قائلا “لست أنا الوحيد في رفض الإقليم بل هناك الكثير يدركون مدى ضرره على العراق وعلى الإقليم نفسه ويرفضونه ويعلمون أنه لا يمكن التخلص به من سلطة المركز ما دام هذا الدستور قائما ولكنَّ السياسيين من أبناء السنة هم الراكضون وراء ذلك لمصالح هم يعرفونها وليس لمصلحة أهل الإقليم لذلك تَبَنَّوا هذه الحملة ضدي ويُثَقِّفون الناس بأني أنا الحائل دون قيامه تسقيطا لي بين الناس إذ أغاضتهم مكانتي بينهم وأنا لا أبالي إن سقطت مكانتي بين الناس المهم أن لا أسقط عند الله حسب اجتهادي”.
يذكر ان محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 23 كانون الأول  (ديسمبر) عام 2012 تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة “منتهكي أعراض” السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش للمكون السني .

الاقاليم في الدستور العراقي
يذكر ان الدستور العراقي الجديد ينص على ان النظام الاتحادي في البلاد يتكون من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية ويشير الى انه يحق لكل محافظةٍ او اكثر تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه يقدم بأحدى طريقتين : اولاً بطلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم  .. وثانياً بطلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ويقوم الاقليم بوضع دستورٍ له يحدد هيكل سلطات الاقليم وصلاحياته وآليات ممارسة تلك الصلاحيات على ان لا يتعارض مع هذا الدستور. ولسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لاحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية. كما يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
وينص الدستور على انه تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. وتؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية. وينص الدستور ايضا على ان تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم.