المرجعية تخلط الاوراق حول الكتلة الاكبر التي تشكل الحكومة في موقف يعتقد انه سيزيد من الصراع السياسي بين القوى الشيعية العراقية فقد دعت مرجعية السيستاني اليوم الى تكليف ما قالت انها الكتلة البرلمانية الاكبر لتشكيل الحكومة المقبلة من دون تسميتها وسط تفسيرات متناقضة بين القادة حول اعتبارها التحالف الشيعي او ائتلاف المالكي.

خلافات شيعية شيعية بعد خطاب المرجعية
فقد طالب السيد أحمد الصافي معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني في خطبة الجمعة من مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم الى تكليف مرشح الكتلة الاكبر عدداً لتشكيل الحكومة المقبلة خلال المهلة الدستورية. واشار الى انه مع انقضاء عطلة العيد فأنه من المقرر ان يستأنف البرلمان عمله الاربعاء المقبل وحيث لم يبق غير اسبوع واحد من المهلة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكبر عددا لتشكيل الحكومة ويامل الجميع ان يتم هذا الامر في المدة المتبقية وفق الاطر القانونية لكنه لم يسم من هي هذه الكتلة المختلفة القوى الشيعية على تسميتها بين التحالف الشيعي وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.
وتعتقد مصادر عراقية ان عدم افصاح المرجعية الشيعية او تدخلها لتسمية الكتلة الاكبر هو لترك المجال اما التفسيرات القانونية لهذا الامر .. لكنها اشارت الى ان المتنافسين الشيعة سيفسر كل منهم هذا الموقف لصالحه ويعتبر انه الكتلة الاكبر المعنية مما سيزيد من الصراع على المنصب فيما بينهم.
وفي رد على كلام الصافي قالت النائبة عن إئتلاف دولة القانون رحاب العبودة اليوم ان الائتلاف هو الكتلة الاكبر ولها الحق حسب القانون والدستور بمنصب رئاسة الحكومة المقبلة بحسب قولها. واضافت في تصريح صحافي ان الدستور اعطى الحق للكتلة الاكبر بتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة وبما ان دولة القانون تنطبق عليها صفة الكتلة الاكبر لانها الاكثر عدداً للمقاعد النيابية في اول جلسة لمجلس النواب فعليه فان المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة يكون منها فقط. واعتبرت ان ما يتم تداوله من اسماء لرئاسة الحكومة المقبلة من خارج دولة القانون غير قانوني وغير دستوري وهدفها التشويش الاعلامي والتضليل ومحاولة لسلب حق دولة القانون الدستوري بحسب قولها.
لكن النائب حبيب الطرفي القيادي بالمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم قال أن التحالف الشيعي سيعقد اجتماعا قبل جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء. وأضاف أن “هناك عددا من المرشحين لشغل المنصب إلا أنه لم يتم الاتفاق على مرشح معين”.. موضحا أن “الحوارات واللقاءات ما زالت مستمرة بين مكونات التحالف لاختيار احد مرشحيها”.

دعوة السياسيين لادراك خطورة اوضاع البلاد
وعبرالصافي عن الامل في ان يدرك السياسيون خطورة الظروف الحرجة التي يمر بها العراق والتحديات الكبيرة التي يواجهها والتي قال انها “تحتم ان تحظى الحكومة المقبلة بقبول وطني واسع لتتمكن بالتعاون مع الكتل الرئيسة في مجلس النواب من وضع وتنفيذ الخطط الضرورية لمواجهة الازمات التي تعصف بالبلد.  وأضاف” نامل ان يدرك الجميع مدى خطورة الوضع الراهن وان تعي القيادات السياسية حجم المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقهم في العبور بالبلد الى شاطئ الامان وان لا يرتضي اي واحد منهم لنفسه ان يكون عائقا امام تحقق التوافق الوطني لادارة البلد في المرحلة المقبلة وفق اسس سليمة بعيدة عن المحاصصات غير الصحيحة”.
وكان معتمد السيستاني قد دعا في خطبة الجمعة الماضي الى عدم تشبث المسؤولين بمناصبهم لدى تشكيلها في اشارة على مايبدو الى اصرار المالكي على ولاية ثالثة في رئاستها .. وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان نجاح مجلس النواب في تجاوز محطتين مهمتين باختيار رئيس البرلمان والجمهورية خلال فترة زمنية مقبولة يمثل خطوة مهمة في اطار الحراك السياسي المطلوب لتجاوز الازمة الراهنة. وشدد على ضرورة اتمام ذلك بتشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع حتى تتمتع بالقدرة على تجاوز تحديات المرحلة المقبلة ومعالجة الاخطاء المتراكمة وتكون متمكنة من لم الصف الوطني ومكافحة الارهاب ومواجهة محاولات التقسيم والانفصال .

دعوة لحل الخلافات بين اربيل وبغداد
وشدد ممثل المرجعية في خطبته اليوم على ضرورة اسراع مجلس النواب بتشريع القوانين المعطلة المهمة كقانون الموازنة المالية وقانون المحكمة الاتحادية لما لها من تأثير مباشر في حلحلة الكثير من الاشكاليات العالقة سواء على صعيد المواطن او الاشكالات السياسية.
واضاف الصافي ان قانون المحكمة الاتحادية العليا معطل منذ زمن طول رغم اكمال المسودة الخاصة به “لذا ندعو المجلس الى اقراره في اسرع وقت لما له من اهمية في حلحلة النزاعات والاشكاليات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان فضلاً عن النزاعات الحاصلة بيد الحكومات المحلية والحكومة المركزية سيما وان هناك مادة صريحة وهي المادة 90 تعنى بتفسير مواد الدستور من خلال المحكمة الاتحادية”.

هدم داعش للمساجد والمقامات والمراقد الدينية
واضاف الصافي ان عصابات داعش قامت قبل ايام بهدم العديد من المساجد والمقامات والمراقد الدينية ومن اهمها مسجد النبي يونس عليه السلام وسط ذهول ودهشة العالم باجمعه من المستوى الذي بلغته هذه العصابات في البعد عن المعايير الانسانية والاسلامية” لافتاً الى أن “هذه الممارسات المستنكرة تؤكد مرة اخرى مدى الحاجة الى تعاون المجتمع الدولي مع الحكومة العراقية لمواجهة هذه العصابات التي لا تشكل خطرا على العراق بل على جميع العالم”.
وقال “لا يخفى على الجميع ان القوات البرية والجوية وطيران الجيش يقاتلون المجاميع الارهابية في اماكن متعددة من البلد لغرض تطيهر بلادنا الحبيية منهم وهم بذلك يتحملون مسؤوليتهم الوطنية والاخلاقية والتاريخية في الفقاع عن البلد وهي مسؤولية تقتضي ان يرتفع مستوى ادائها على حالة من الشجاعة ورباطة الجاشة والبسالة والدقة في الاهداف والهمة في ملاحقة العدو وتوقي الحذر الشديد من ان يصاب اي مدني بسوء مهما كانت طائفته او انتماؤه السياسي”.

دعوة الكتلة الاكبر وسط صراع سياسي
وتأتي دعوة المرجعية الشيعية اليوم في وقت تشهد الساحة السياسية العراقية تصاعدا في الخلافات بين القوى الشيعية المتنافسة على منصب رئاسة الحكومة الجديدة حول تسمية الكتلة الاكبر بين تأكيدات قادة في التحاف الشيعي انهم الكتلة البرلمانية الاكبر وبين اصرار قادة ائتلاف المالكي “دولة القانون” على تمسكهم بترشيح رئيس الوزراء لولاية ثالثة استجابة لما يقولون لرغبة العراقيين الذين صوتوا له في الانتخابات الاخيرة.
وشدد النائب عن ائتلاف “دولة القانون” عبد السلام المالكي ان الائتلاف سيمضي “بتشكيل الحكومة الجديدة وفق الاستحقاقات الدستورية ومصلحة الشعب العراقي” بحسب قوله. واضاف ان “حديث البعض عن سحب المالكي ترشيحه هو كلام عار عن الصحة فهو ليس قراره الشخصي او قرار لدولة القانون بل هو قناعة شعبية صوتت له ولائتلافه”. ودعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم الى اعلان ترشيح المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر برلمانيا.
لكن النائب عن كتلة الاحرار الصدرية رياض الساعدي اكد ان التحالف الشيعي يشكل الكتلة البرلمانية الاكبر ولديه خمسة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء ليس بينهم المالكي هم : ابراهيم الجعفري رئيس تيار الاصلاح رئيس التحالف وحسين الشهرستاني رئيس كتلة مستقلون نائب رئيس الوزراء وخضير الخزاعي رئيس حزب الدعوة تنظيم العراق نائب رئيس الجمهورية واحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء سابقا وعادل عبد المهدي القيادي بالمجلس الاعلى الاسلامي نائب رئيس الجمهورية سابقا.

الجلبي قد يكون مرشح توافق
وفي مواجهة ذلك فقد أكدت ثلاث كتل تشكل الثقل الأكبر في دولة القانون أبلغت الائتلاف الشيعي انها تحترم اتفاق اعلان بيان التحالف الشيعي الذي ألقاه رئيسه ابراهيم الجعفري مؤخرا بحضور عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي وخضير الخزاعي والمالكي نفسه الى جانب العامري باعتبار التحالف الشيعي هو الكتلة الاكبر في البرلمان والذي سيشكل الحكومة المقبلة.
وتعتقد الاوساط السياسية انه في حال استمرار الخلاف بين التحالف الشيعي وائتلاف المالكي حول اختيار المرشح لتشكيل الحكومة ان يصار الى تسمية احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني احد قوى الائتلاف الوطني لرئاسة الحكومة المنتظرة لما يحظى به من قبول لدى الاوساط الشيعية والسنية والكردية اضافة الى عدم معارضة واشنطن وطهران لهذا الترشيح.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد في الرابع من الشهر الحالي بأنه لن يتنازل “أبداً” عن الترشح لرئاسة الوزراء “إخلاصا لأصوات الناخبين” واشار الى ان ائتلافه هو الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
وكان المالكي تسلم منصبه في ولايته الأولى عام 2006 ثم شكل الحكومة الثانية الحالية إثر الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في آذار (مارس) عام 2010 برغم أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه قد حل ثانياً بحصوله على 89 مقعداً برلمانياً بعد القائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعداً إلا أن الأغلبية البرلمانية التي حققتها مكونات التحالف الوطني الشيعي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد ولايته الثانية رسمياً في 21 كانون الأول (ديسمبر) عام 2010.  
وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في نيسان (أبريل) ألماضي تصدر القوائم الشيعية الثلاث الرئيسة في العراق : دولة القانون بزعامة المالكي وكتلة الأحرار بزعامة الصدر وكتلة المواطن  بزعامة الحكيم بواقع 96 و34 و29 مقعدا على التوالي بمجموع 159 مقعداً من أصل عدد مقاعد البرلمان البالغة 328 م. كما حصل التحالف الكردستاني بمكوناته الست على 54 مقعدا وائتلاف متحدون (سني) بقيادة اسامة النجيفي على 23 مقعدا وائتلاف الوطنية (علماني) بزعامة اياد علاوي على 21 مقعدا والعربية (سني) بزعامة صالح المطلك على 9 مقاعد.