فجأة وبدون مقدمات عاد الحديث في العراق عن المختطفين السنة البالغ عددهم أكثر من 3600 مختطف، واتهامات سياسية وشعبية لقوات الحشد الشعبي باختطافهم من معبر الرزازة وبلدة الصقلاوية بمحافظة الأنبار قبل أكثر من عام، وإخفائهم قسرياً في معتقلات سرية مجهولة بحسب ذويهم.
ترهيب وتغيير ديموغرافية المناطق..
تراشق متبادل بين الكتل الشيعية والسنية في البرلمان العراقي.. فالنواب السنة يؤكدون على أن عملية الاختطاف واقع عليه شهود تهدف بالأساس إلى ترهيب المكون السني والتغيير الديموغرافي للمناطق المحررة من داعش ذات الأغلبية السنية المطلقة، وأن من اختطف هذه الأعداد من السنة هم عناصر مسلحة تابعة لحزب الله الشيعي في العراق، بل ذهب البعض إلى القول بأن أعداد المختطفين من المناطق السنية تجاوزت الـ5 آلاف وأنهم جميعاً “حشروا” بملاجئ عسكرية جنوب بغداد تابعة لوزارة الصناعة تخضع لكتائب “حزب الله” وأنهم تحولوا إلى هياكل عظمية نتيجة تجويعهم وتعطيشهم وتعذيبهم !
تأجيج للطائفية..
في المقابل ينفي نواب الشيعة هذه الاتهامات ويرون في إثاراتها تأجيج للطائفية، وأن الهدف منها كسب أصوات انتخابية بعد القضاء على داعش ومحاولة من نواب السنة التقرب للعشائر وأبناء تلك المدن للحصول على تأييدهم.
لكن على أرض الواقع، فإن جميع المختطفين بينهم عامل مشترك أنهم جميعاً من المكون السني، وكانوا يحاولون الفرار من مناطق القتال بين القوات الحكومية وتنظيم داعش وأن أعمارهم تتجاوز فقط الـ 15 عاماً فيما أكثر، ما دفع الكثير من المراقبين إلى التساؤل ما إذا كانت قد جرت تصفيتهم وقتها مع اشتداد المعارك، وقضت أرواحهم نتيجة عمليات انتقام طائفية ؟
تقاعس وعجز “العبادي” يهدد بتدويل القضية..
الاتهامات اتسعت لتشمل رئيس الوزراء “حيدر العبادي” بالتقاعس بل والعجز عن تلبية مناشدات ذوي المختطفين والكشف عن مصيرهم أو التحرك بقوة في ما وصفه سياسيون بالملف الإنساني.
تجاهل مصير هذا الملف المعقد بحسب محللين سياسيين، دفع تحالف القوى العراقية السنية بتهديد الحكومة بتدويل قضية اختطافهم، إذ قالت في بيان لها إنها ستكون مضطرة أمام تقاعس الحكومة لمطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على بغداد لإنهاء هذه “المعضلة الإنسانية” والكشف عن مصير هؤلاء، بحسب وصف البيان.
الكيل بمكيالين.. حرروهم كما فعلتم مع المختطفين السبعة !
إن ما أثار القوى السنية هو نجاح الحكومة العراقية في التاسع من آيار/مايو 2017، في إطلاق سراح النشطاء المختطفين السبعة من التيار المدني بعد أقل من يومين من اختطافهم على أيدي عناصر مسلحة “مجهولة” في بغداد، ورغم أن الحكومة لم تعلن عن الجهة التي وقفت وراء عملية الاختطاف، فإن قيادات عراقية سنية سارعت إلى اتهام حكومة العبادي بالانتقائية والتمييز في التعامل مع حالات الاختطاف التي يشهدها العراق.
فيما تتحرك بعض العشائر وذوي المختطفين إلى مطالبة جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ لمعرفة مصير المختطفين السنة.
النجيفي يغازل الدول السنية ويبحث عن دور !
“أسامة النجيفي” نائب الرئيس العراقي، بدوره قال إن كبح ما وصفها بالـ”ميليشيات المنفلتة”، والكشف عن مصير آلاف المفقودين تمثلان أولوية لاستحقاقات ما بعد معركة الموصل، إذاً الجميع يعمل لمرحلة ما بعد داعش وأن المختطفين مجرد كارت يتم التلويح به للحصول على مزيد من المكاسب السياسية لصالح أشخاص بعينها، بحسب محللين سياسيين !
لقد قال الرجل نصاً أمام كاميرات قنوات محلية عراقية وأخرى تركية وقطرية وسعودية: ما بعد تحرير الموصل.. ما بعد طرد الإرهاب.. مرحلة مهمة ومعقدة جداً.. تحتاج إلى إدارة سليمة للبلد.. تحتاج إلى تفاهمات سياسية.. تحتاج إلى إعادة الإعمار بسرعة.. إلى إعادة النازحين”.
بينما ذهب البعض الآخر إلى القول بأن حديث النجيفي يبين أن الحكومة العراقية بنظر هؤلاء مسؤولة قانونياً ودستورياً عن الحفاظ على أرواح المواطنين دون تمييز، فالتمييز والانتقائية لا يقفان عن الاتهامات بالخطف، بل يشملان أيضاً حصار المناطق السنية جنوب بغداد وشمالها، إذ إن الحكومة ترفض عودة مئات الآلاف من نازحي بلدة جرف الصخر رغم مرور ثلاثة أعوام على استعادتها، كما تتهم الحكومة باتباع إجراءات عقابية وحملات اعتقال بحق سكان بلدات الطارمية ويثرب وأبو غريب.
تصريحات متباينة من الحشد الشعبي..
من ضمن الأسباب التي أعادت مناقشة قضية المختطفين السنة، التصريحات المتناقضة لمتحدثين باسم الحشد الشعبي، إذ قال القيادي في الحشد الشعبي “كريم النوري” إن التحقيقات أثبتت مقتل من يسمون بالمختطفين خلال معارك استعادة مدنهم، لأنهم كانوا يقاتلون مع تنظيم داعش.. واتهم النوري بعض السياسيين بتأجيج الرأي العام ضد الحشد الشعبي، لكن الرد لم يأت من تحالف القوى العراقية وحده بل من متحدث آخر باسم الحشد الشعبي وهو “أحمد الأسدي”، إذ قال الأسدي إن كلام النوري يمثل رأيه الشخصي.
وبصرف النظر عن هذه التشكيكات فإن المؤكد أن أهالي المختطفين لن يتوقفوا عن المطالبة بمعرفة مصير أبنائهم حتى لو كانوا جثثاً في المقابر أو معتقلين في السجون، لأنهم يدركون جيداً أنه جرى توقيف الآلاف من ذويهم من سكان الأنبار عند حواجز تتبع كتائب “حزب الله” العراقي بين محافظتي الأنبار وكربلاء، واقتيدوا على فترات متقطعة ومن ثم لم يظهروا مجدداً أو يعرف لهم أثر.
