نقض قرار للمحكمة الاتحادية العليا برئاسة مدحت المحمود، قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم ( 27) لسنة 2011 بطلب من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي.
وقال قرار للمحكمة انه يلغي التخفيضات التي اقرها البرلمان على رواتب ومخصصات الوزارء بنسبة 80 % بموجب القانون الذي جاء تشريعه بعد سلسلة احتجاجات شهدتها البلاد على تردي الخدمات والبطالة، والتي رأت الدولة العراقية حينها انه يمكن مواجهتها “بسياسة تقشف” تشمل تخفيض منافع ورواتب الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة إلى أقل من الربع وأدت السياسة تلك أيضا إلى إلغاء عدد كبير من وزارات الدولة.
وقال مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد “المحكمة الاتحادية العليا قضت في جلستها المنعقدة في 25/2/2013 برئاسة القاضي مدحت المحمود بعدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم ( 27 ) لسنة 2011 واعتبرته مخالفا للدستور” . وأوضح البيان أن “المحكمة رأت بأن القانون تم تشريعه من مجلس النواب خلافا للمادة ( 60 / اولا ) من الدستور التي منحت هذا الحق الى رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء”، مبينا ان “القانون قد شرع دون اتباع السياقات المعمول بها للتطبيق السليم لمبدأ تقاسم المهام بين السلطات وتحقيقا لوحدة السياسة العامة للدولة، لذا جاء مخالفا للدستور وصدر القرار باتا استنادا لأحكام المادة (5/ ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 30 ) لسنة 2005 والمادة (94) من الدستور”.
وجاء قانون مخصصات ورواتب ومنافع رئاسة مجلس الوزراء رقم (27) الذي اقر في صيف العام 2011 وقانونا تخفيض رواتب ومخصصات رئاستي الجمهورية والبرلمان استجابة لمطالبات شعبية عقب تظاهرات اجتاحت البلاد في شباط من العام 2011 إبان اندلاع ثورة الربيع العربي التي طالبت بأنهاء مظاهر الفساد في البلاد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وكانت استجابة مجلس الوزراء لها واضحة في آذار من العام نفسه في خطوة تزامنت مع تقليص عدد الوزراء داخل الحكومة العراقية خصوصا بعد قرار الغاء سبعة من وزارات الدولة التي تم اضافتها للحكومة لإرضاء جميع الاطراف المشاركة فيها.
ونص قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم ( 27 ) لسنة 2011 على تقليص الراتب الاسمي لرئيس مجلس الوزراء الى ثمانية ملايين دينار شهريا وجعل مخصصاته الرئاسية أربعة ملايين دينار، فيما حددت المادة الثانية من القانون رواتب نواب رئيس مجلس الوزراء بسبعة ملايين دينار وحددت مخصصاتهم الرئاسية بثلاثة ملايين دينار، كما حدد القانون راتب الوزير بخمسة ملايين دينار ومخصصاته الرئاسية بثلاثة ملايين دينار شهريا وقدرت تلك التخفيضات حينها من قبل مجلس النواب وخبراء بانها كانت بنسبة 80%.
وبقرار المحكمة الاتحادية العليا إلغاء قانون تقليص مخصصات ورواتب رئاسة الوزراء فإن رئيس الوزراء يعود ليتقاضى رسميا كما في السابق ما يقارب 40 مليون دينار كراتب شهري و20 مليون كمخصصات، فيما يعود كل من نوابه إلى تقاضي 35 مليون دينار كراتب شهري و15 مليون كمخصصات، فيما يحصل الوزير على 25 مليون دينار كراتب و15 مليون كمخصصات.
ومع أن القانون أقر في صيف العام 2011، فإن قرار مجلس الوزراء العراقي الذي صدر في منتصف كانون الاول من العام 2011 امر بالتريث في تطبيق قوانين تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث لحين قيامه بتقديم مشروع قانون تعديل للقوانين المذكورة، وبقي التريث في تطبيق القرار ساريا على ما يبدو حتى الآن، أي بمعنى أن قرار البرلمان، بتخفيض رواتب رئاسة مجلس الوزراء على الأقل، بقي حبرا على أوراق القانون الذي لم يطبق وفقا لتريث مجلس الوزراء وألغي اليوم رسميا بقرار القاضي مدحت المحمود.
