أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الاربعاء، تلقيه رد المحكمة الاتحادية باعتباره الكتلة الاكبر في البرلمان، لافتا الى تمسكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.  وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي في بيان صحفي إن “ائتلاف دولة القانون تلقى رد المحكمة الاتحادية باعتباره الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب”. وأضاف أن “ائتلاف دولة القانون متمسك برئيس الوزراء الحالي نوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة”.
وكانت مصادر في التحالف الوطني، في 12 تموز 2014، عن تقديم ائتلاف دولة القانون طلباً للمحكمة الاتحادية للاستفسار حول الكتلة الأكبر من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب الجديد.
يذكر أن العراق يقف حالياً على مفترق طرق خطير، قد يؤدي إلى تمزقه، نتيجة تفاقم الأزمة السياسية وأعمال العنف في ربوعه، نتيجة سيطرة المجاميع المسلحة على مساحات واسعة من أرضه، وتمكنها من السيطرة على مدن كاملة، أهمها الموصل، (405 كم شمال العاصمة بغداد).