أصدرت المحكمة الاتحادية، منذ قليل، توضيحًا بشأن الأمر الولائي الخاص بإيقاف إجراءات رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتًا.
وقال المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان صحفي تابعه كتابات: “الأمر الولائي الصادر بتاريخ 13/1/2022 المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9/1/2022 (الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه) لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الاقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا لتشكيل الحكومة”.
وتابع: “هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتاثر في حالة واحدة فقط فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9/1/2022 وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال إكمال إجراءات تبليغ المدعى عليه إضافة إلى وظيفته”.
