اعتبر مراقبون سياسيون قرار المحكمة الاتحادية العليا، اليوم والتي يهيمن عليها رئيس الوزراء نوري المالكي الغاء المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2008 والخاصة بكركوك والتي تلغي طلب تدقيق سجلات سكان المحافظة التي دفع الاكراد بمئات الالاف منهم اليها لتغيير تركيبتها السكانية بمثابة صفقة باع فيها المالكي هذه المحافظة التي تضم جميع مكونات الشعب العراقي الى الاكراد من اجل كسب دعمهم لولاية ثالثة يحكم فيها 4 سنوات اخرى.
وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني بمجلس النواب محسن السعدون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نواب الكتل الكردستانية ، عقد بمبنى البرلمان إن “المحكمة الاتحادية وافقت على الغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظات والخاصة بكركوك، استجابة لطلب قدمه عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال”. من جهته اكد طالب النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتهيئة لاجراء الانتخابات في محافظات كركوك، اسوة ببقية المحافظات”.
لكن الجبهة التركمانية دانت قرار المحكمة الاتحادية العليا حول الغاء المادة 23 مطالبة المرجعيات الدينية والقيادات السياسية تثبيت موقفهم التاريخي في الحفاظ على خصوصية كركوك “.
وقال رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي في مؤتمر صحفي اليوم ان الجبهة التركمانية في مجلس النواب تدين بشدة قرار المحكمة الاتحادية العليا حول الغاء المادة 23 بخصوص كركوك حيث كنا ننتظر ان تكون للجنة الاتحادية دورا في انجاح العملية السياسية وازالة التعقيدات وعدم الرضوخ الى الضغوطات السياسية “. واضاف ” نضع امام الرأي العام العراقي موقف الكتل السياسية الاخرى الذين كانوا يرددون ان كركوك صمام امان ووحدة العراق “.متسائلاً ” عن موقف التحالف الوطني من الحفاظ على خصوصية كركوك واذا كانت المادة 23 تخالف الدستور والعرقي, فاننا نسال اين كان الدستور عندما اشار ان السكن لاجل التعبير الديمقراطي رضوخا اصلا”.
وطالب الصالحي ” المرجعيات الدينية والقيادات السياسية في الوطن والقوى الغيارى الى تثبيت موقفهم التاريخي في الحفاظ على خصوصة كركوك والتي جاءت في الدستور العراق في اكثر “. واشار الى ” ان انتخاب مجالس المحافظات والمجلس النيابي سوف لن يكتسب الشريعية مالم يتم اعادة وضع كركوك الطبيعي الى اصله “.
وكان التحالف الكردستاني أعلن، في (3 آب2013)، تقديمه طعنا لدى المحكمة الاتحادية لغرض إلغاء المادة الـ23 من قانون مجالس المحافظات للعام 2008، مبينا أن المادة فيها العديد من المخالفات القانونية للدستور العراقي.
وتنص المادة 23 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 على ضرورة تطبيع الاوضاع في كركوك وتقاسم الادارة الامنية والمحلية بين جميع المكونات، والتدقيق بسجل انتخابات عام 2005 كشرط لاجراء انتخابات محافظة كركوك.
يذكر أن التحالف الكردستاني اعلن الثلاثاء، (18 حزيران 2013)، عن تشكيل لجنتين برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي من أجل تعديل قانوني انتخابات مجلس النواب والانتخابات الخاصة بمحافظة كركوك، في حين لفت إلى أنه تم تشكيل لجنة ثالثة برئاسة النائب الأول للنجيفي تعمل على الإسراع بإقرار القوانين المختلف عليها في مجلس النواب.
