وكالات- كتابات:
من المؤمَّل أن يصوِّت “البرلمان العراقي”؛ في جلسة يوم غدٍ الاثنين، على مشروع “قانون المساعدة القانونيَّة”، كأحد القوانين المهمة لشّريحة المحامين والفئات الاجتماعيَّة الهشّة، والذي ستتشّكل بموجبه مراكز للمساعدة في الاستشارة القانونيَّة المجانيَّة.
وقال عضو “اللجنة القانونية” النيابية؛ النائب “سجاد سالم”، أنَّ: “مشروع المساعدة القانونية؛ أُدرج للتصويت خلال جلسة الغد بعد أن تم إجراء التعديلات اللازمة عليه، وهذا المشروع مهم لنقابة المحامين والشرائح الهشة مجتمعيًا، كونه يوفر حماية قانونية مجانية، بالإضافة إلى تمثيل قانوني أمام المحاكم للذين ليس لديهم قدرة الوصول للمحاكم”، بحسّب صحيفة (الصباح) الرسّمية.
وأضاف “سالم”؛ أنه: “مع إقرار القانون سيكون من السّهل على المواطنين الذين تعرضوا للابتزاز الإلكتروني النفاذ إلى المحاكم لغرض استحصال حقوقهم”، مبينًا أنَّ: “هناك موانع مادية لبعض الفئات تمنعهم من الوصول إلى المحاكم، وبسبب عدم معرفتهم بكيفية استحصال الاستشارة القانونية؛ لذلك مركز المساعدة القانونية الذي سيتشّكل بموجب هذا القانون سيوفر فرصة لاستحصال حقوقهم”.
وتابع أنَّ: “القانون مهم جدًا وهو أحد المفاهيم المهمة لحقوق الإنسان التي عملت عليها منظمات المجتمع الدولي والحكومة”، لافتًا إلى أنه: “بمجرد التصّويت على هذا القانون سيتم إنشاء مراكز المساعدة القانونية في كل المحافظات؛ وسوف تتعاقد الحكومة من خلاله مع محامين وهؤلاء يقدمون استشارات قانونية مجانية وأجورهم مدفوعة من قبل الدولة”.
وبيّن “سالم” أنَّ: “القانون يستهدف مهمتين الأولى تشّغيل شريحة المحامين وتقليل العبء عن نقابة المحامين لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص والثانية وصول الفئات الاجتماعية الهشة إلى المحاكم للحصول على حقوقهم وأخذ الاستشارة”.
