وكالات – كتابات :
قام محاضرون مجانيون، اليوم الإثنين، بإغلاق مبنى حكومي في محافظة “ديالى”.
وأبلغ مصدر محلي وسائل إعلام عراقية؛ أن المحاضرين المجانيين قاموا باقتحام مبنى تابع لـ”مجلس النواب” العراقي، في محافظة “ديالى”.
وأضاف؛ أن المحتجين أغلقوا المبنى ورفعوا لافتة تشير إلى إغلاقه: بـ”أمر محاضري ديالى”.
من جانبه؛ طالب النائب عن كتلة (صادقون)، في مجلس النواب، “حسن سالم”، الإثنين، الحكومة، بايجاد حل للمحاضرين المجانيين، بدل عقد اتفاقيات مع دول فقيرة، على حد تعبيره.
وقال “سالم” في بيان؛ إنه: “يتعين على حكومة الكاظمي؛ أن تجد الحلول المناسبة لشريحة المحاضرين المجانيين الذين قدموا خدمات جليلة لرفد المؤسسة التعليمية مجانًا، وهم يتحملون الظروف الاقتصادية الصعبة وأوضاع (كورونا)، وكذلك شريحة خريجي الهندسة بدل أن يضعف الاقتصاد العراقي والصناعة بعقود ومشاريع فاشلة لا تغني ولا تسمن من جوع مع دول فقيرة تعيش اقتصاد متهالك كمصر والأردن”.
وأضاف: “يتطلب من النواب الشرفاء والممثلين للشعب العراقي الطعن بالموازنة؛ وإنصاف هاتين الشريحتين”.
ومنذ ثلاثة أيام، نظم المحاضرون المجانيون احتجاجات أغلقوا خلالها مباني مديريات المحافظات: “ذي قار، والنجف، والمثنى وواسط، والديوانية”، وقطعوا بعض الطرق بالإطارات المحترقة، بسبب عدم تثبيتهم ضمن موازنة 2021”.
كما أكد عضو اللجنة المالية النيابية، “ثامر ذيبان”، الإثنين ، أن حل موضوع المحاضرين المجانيين بيد “وزارة التربية” و”مجلس الوزراء”، محذرًا من إدخالهم في دهاليز السياسة.
وقال “ذيبان”، في تصريح صحافي؛ إن: “التعاقد مع المحاضرين المجانيين من إختصاص وزارة التربية، وفي جميع المحافظات، وحسب البيانات لكل تربية”.
وأضاف أن: “الجهود التي بذلت خلال السنوات السابقة؛ والخدمات التي قدمت من قبل المحاضرين تسدعي من الحكومة ووزارة التربية إنصافهم على خدماتهم”، محذرًا من: “إدخال المحاضرين في دهاليز السياسة، وليس لأحد فضل عليهم لضمان حقوقهم المشروعة”.
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، “هيثم الجبوري”، أكد، أمس الأحد، أن اللجنة وضعت 900 مليار دينار للمحاضرين والأجراء والعقود، لافتًا إلى أن “وزارة التربية” ينبغي أن تصدر أوامر مباشرة للمحاضرين.
