اعلن المجمع الفقهي لكبار علماء الدعوة والإفتاء في العراق تحريم مشاركة عناصر الجيش والشرطة في القتال بمحافظة الانبار…وطالب جميع ممثلي المكون السني “بالانسحاب من وثيقة الشرف” ودعا المرجعيات الشيعية إلى بيان موقفها لما يتعرض له “السنة” في العراق مشددا على استمرار “الحراك الشعبي”.
وقال المجمع في بيان عقب اجتماع في اربيل “إننا نحمل حكومة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي مسؤولية ما يحدث في الأنبار بين أبناء الوطن الواحد، ونحرم المشاركة في العلميات العسكرية ضد المواطنين”.. داعيا ممثلي المكون السني إلى “الانسحاب من وثيقة الشرف، بعد أن أثبت المالكي أنه لا يحترم مواثيق أو عهود”.
وطالب جميع القيادات السنية بـ”الاجتماع من أجل الخروج بقرارات تحدد مصير هذا المكون وعلى السياسيين إعادة تقيم مشاركتهم السياسية ومراجعتها، وعلى شيوخ العشائر ووجهاء الأنبار منع أولادهم من المشاركة في هذه الحرب”، داعيا المراجع الشيعية إلى “بيان موقفها، مما يتعرض له أهل السنة من حملات عسكرية واعتقالات عشوائية بحجة مكافحة الإرهاب”.
وشدد المجمع على “الاستمرار في الحراك الشعبي بكل صوره، سيما الجمع الموحدة لأنها واجب شرعي وعدم الرضوخ إلى التهديدات الداعية لإيقافه، وعلى أهالي الأنبار الصبر والثبات والحكمة”، مجددا “الدعوة إطلاق سراح النائب أحمد العلواني”.
ومن جهة اخرى هددت القائمة العراقية بالانسحاب من العملية السياسية في حال استمرار العمليات العسكرية في محافظة الأنبار”مشيرة إلى “ان اجتماعا سيعقد مساء اليوم لأعضائها في بيت رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لتعلن قرارها النهائي من الاحداث الجارية في الانبار”.
وقال النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان اليوم ” إن هناك اجتماعات ومشاورات لاتخاذ قرار بالانسحاب من العملية السياسية ، في حال عدم توقف القوات الأمنية عن عملياتها العسكرية الجارية في محافظة الأنبار”. وأوضح”كان هناك اجتماع يوم امس في أربيل لبعض قادة العراقية ، واليوم سيعقد اجتماع آخر في منزل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي “، مشيرا إلى أن “ما يجري في الأنبار هو محاولة لطمس مطالب المعتصمين والحقائق على غرار ما جرى في الحويجة وحديثة والفلوجة”.
واشار العلواني إلى ” أن اللجنة البرلمانية التي تم منعها من دخول المحافظة ، شكلت من أجل معرفة حقائق عملية اعتقال النائب احمد العلواني واغتيال شقيقه ، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى مكان الحادث”. واضاف ” انه في الوقت الذي استبشرنا فيه بقدوم القوات الحكومية لتطهير الخارجين عن القانون، تفاجئنا بأن المقصود هو القضاء على من قاتل الإرهاب في المحافظة”، موضحاً ” انه من المعيب تحريف الحقائق والدوافع التي جاءت بها القوات الحكومية والتي تتلخص باعتقال النواب وذويهم للتغطية على الفشل في صحراء الأنبار”.
واشار العلواني إلى ” أن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المركزية من قطع للاتصالات والمواد التموينية ، هدفها هو عقاب جماعي وعزل للمحافظة، على غرار ما جرى في الحويجة”. واكد “أن الأنبار كانت وماتزال مع جميع الحلول السلمية ، إلا أننا تفاجئنا خلال الحوار مع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، من أجل تهدئة الأزمة بالاتجاه إلى التصعيد”، مطالبا بـ”تدخل دولي بعد ما عجزت الأطراف المحلية في نزع فتيل الأزمة، خصوصا وأن الحكومة لا تفي بوعودها”.
