خاص: كتبت- نشوى الحفني:

يشهد “وادي السيليكون”؛ وهو قلعة التكنولوجيا والابتكار في العالم، صراعًا علنيًا ليس معتادًا بين أباطرة رجال الأعمال ما بين مؤيدٍ لـ”دونالد ترمب”؛ المرشح الجمهوري، و”كامالا هاريس”؛ المرشحة الديمقراطية.

هذا الصراع تتدفق من خلاله ملايين الدولارات؛ “المال الأسود”، التي قد تدفع بمرشح للوصول لـ”البيت الأبيض”، لصالح حفنة من رجال الأعمال.

وأثار إعلان بعض المؤثرين في صناعة التكنولوجيا؛ مثل “إيلون ماسك”، أغنى رجل في العالم بثروة تُقدر: بـ (221.4) مليار دولار، تأييده لـ”ترمب” صراحة عبر منصته (إكس)، عقب محاولة اغتياله في حزيران/يونيو الماضي حالة من الجدل.

وبعد المقابلة؛ انضم “ماسك” إلى لجنة عمل سياسي مؤيدة لـ”ترامب” تسُمى: (America PAC)، رجال أعمال من المحافظين النافذين في صناعة التكنولوجيا ولديهم علاقات مع (SpaceX) و(Paypal)؛ ومنهم التوأم “وينكليفوس” رواد الأعمال في مجال العُملات المشفرة؛ (البيتكوين)، الذين حاولوا التبرع بأكثر من الحد الأقصى القانوني لمختلف الكيانات المؤيدة لـ”ترامب” والحزب (الجمهوري).

داعمي “هاريس”..

مقابل ذلك؛ اجتمع أكثر من: (700) مستثمر في الوادي في حركة اُطلق عليها: (VCs for Kamala)، لدعم المرشحة الديمقراطية في مواجهة مؤيدي “ترمب” الأثرياء مثل “ماسك”. وأبرز داعمي “هاريس”؛ مستثمرون في مجال الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية وأشباه الموصلات، منهم المؤسس المشارك لـ (LinkedIn)؛ الملياردير “ريد هوفمان”، الذي تبرع بمبلغ: (10) ملايين دولار للجنة عمل سياسية مؤيدة لـ”بايدن”، والتي تدعم الآن “هاريس”. وبعد أيام، دعاها علنًا إلى استبدال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، ما أثار مخاوف أنه يشتري بدولاراته النفوذ في إدارة “هاريس”.

نفوذ الأثرياء في اختيار الرئيس..

ولدى أثرياء “أميركا” والشركات العملاقة في “وادي السيليكون” نفوذًا هائلًا في اختيار الرئيس الأميركي وأجندة الإدارة الأميركية؛ بفضل قوانين تمويل الحملات الانتخابية الضعيفة، وهي علاقة تبادلية بين المال السياسي الذي يصفه البعض بـ”المال الأسود”، وبين أصحاب النفوذ، فدعم “وادي السيلكون” سواء لـ”ترمب” أو “هاريس” من أجل مصالح اقتصادية وتضخم أرباح الشركات على حساب المصلحة العامة عبر التأثير في القرارات المناهضة لصناعة التكنولوجيا، مثل “قانون مكافحة الاحتكار” الأخير ضد (غوغل)، وجلسات الاستماع في “الكونغرس” بشأن الضرر الذي يلحق بالمراهقين من وسائل التواصل الاجتماعي مثل (إنستغرام وفيس بوك).

انقسامات واتهامات..

ويتفاقم الانقسام في “وادي السيليكون” لدرجة تبادل الاتهامات والسُباب بين أباطرة “الوادي” حول “ترمب” و”بايدن”؛ ومن منهما أفضل للابتكار التكنولوجي والظروف التي تحتاجها الشركات الناشئة للازدهار، وبعد أن كانت المناقشات السياسية تجري فيه خلف الأبواب المغلقة أصبحت علنية عبر (برودكاست) ووسائل التواصل الاجتماعي، والبيانات الانتخابية على الإنترنت.

وهو الأمر الذي يُثير المخاوف من تأثر العلاقات التجارية وحالة الانسجام بين شركات الوادي العملاقة، وبالفعل شهدت منصة (إكس) تلاسن لفظي بين “إيلون ماسك” وبين المستثمر في التكنولوجيا المؤيد للحزب (الديمقراطي)؛ “فينود خوسلا”، حيث وصفه “ماسك”: بـ”المختل” بعد انتقاده لـ”ترمب”.

كما وصف “آرون ليفي”؛ الرئيس التنفيذي لشركة (Box)، ومؤيد “هاريس”، من المستثمر؛ “ديفيد ساكس”، أنه تحت تأثير المخدرات لدعمه “ترمب”. ومستثمرو التكنولوجيا الخضراء، الذين كانوا يعجبون بـ”ماسك”، وصفوه بالخائن بسبب وقوفه بجانب “ترمب”.

لماذا الانقلاب لصالح “ترمب” ؟

ودائمًا ما كانت صناعة التكنولوجيا في “كاليفورنيا”؛ معقل للديمقراطيين دومًا، إلا أنهم انقلبوا لصالح “ترمب”، فتقول صحيفة (واشنطن بوست)، أن “ترمب” وعد المانحين بسّن سياسات تعمل لصالحهم مثل خفض الضرائب على الشركات، والموافقة على تصاريح النفط، وطرد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين من “الولايات المتحدة”.

كما قام أيضًا بالتراجع عن موقفه المناهض للعُملات المشفرة خلال فترة رئاسته الأولى؛ حين وصفها بعمليات الاحتيال، ولكن مع ترشحه تبنى الحزب (الجمهوري) منصة تدعم ابتكار العُملات المشفرة وتُعارض إنشاء عُملة رقمية لـ”البنك المركزي”.

وبالفعل في غضون بضع سنوات أصبحت صناعة العُملات المشفرة؛ (البيتكوين)، أكبر ممول للحملات الانتخابية، بمعدل نصف التبرعات مثل شركة العُملات المشفرة؛ (Coinbase)، التي قدمت أكثر من: (90) مليون دولار حتى الآن في السباق الحالي، مما أكسبها لقب ثاني أكبر مانح في البلاد.

النصيب الأكبر لـ”هاريس”..

وتبرع أثرياء “وادي السيليكون” لكلا المرشحين؛ وكان النصيب الأكبر لحملة “هاريس”، بحوالي: (204) ملايين دولار، و(47.5) مليون دولار لـ”دونالد ترمب”.

ويُعتبر اختيار الرئيس السابق؛ “دونالد ترمب”، لنائبه السيناتور عن ولاية أوهايو؛ “جيه. دي. فانس”، الذي يدعمه المؤسس المشارك لشركة (باي بال)؛ الملياردير “بيتر ثيل”، أبرز بُرهان على علاقة المرشحين  بالنخبة في “وادي السيليكون”.

و”فانس”؛ مستثمر سابق في شركات التكنولوجيا والعُملات المشفرة مثل تطبيق الصلاة المسيحي (هولو)، وشركة (أندوريل إندستريز)؛ وهي شركة دفاعية للذكاء الاصطناعي، مدعومة من “ثيل”، ويمتلك “فانس”: (250) ألف دولار مستثمرة في (البيتكوين).

ويوضح “ديفيد كوان”؛ المستثمر في (Bessemer Venture Partners)، تحول بعض مليارديرات “وادي السيليكون” نحو تأييد “ترمب” بسبب إدارة؛ “جو بايدن”، وعدائها نحو الشركات الناشئة التي تُمولها الشركات العملاقة، مستشهدين بالضرائب المتصاعدة التي اقترحها “بايدن” على الأثرياء واللوائح التي تُعرقل الاستثمار في تقنية الـ (بلوك تشين) و”الذكاء الاصطناعي”.

بينما يصف بعضهم برنامج “هاريس” الإنتخابي أنه ذو: “أفق استثماري طويل الأجل” لأن برنامج “ترمب”، يُعمق غياب العدالة في الدخل ويُزيد من مشكلة الاحتباس الحراري العالمي، وليس بيئة جذابة لتمويل الشركات الناشئة وتشجيع الاستثمار.

تأسيس لجنة الانتخابات الفيدرالية..

ومع كل سباق انتخابي في “الولايات المتحدة” يُسلط الضوء على تأثير المال على شفافية الانتخابات، وعلى الرُغم من تصدير “أميركا” نفسها للعالم بأنها تجسيّد للديمقراطية الحقيقية وانتخاباتها تتمتع بالشفافية والحُرية، إلا أنهم لم يجدوا علاج حقيقي حتى الآن يقضي على جمع مليارات الدولارات لدعم المرشحين.

وكان هذه السبب الرئيس لتأسيس لجنة الانتخابات الفيدرالية كجهة محايدة؛ تشُّرع للعمليات الانتخابية، وتُشرف على التزام المرشحين والأحزاب بالإعلان عن هوية المتبرعين ومقدار مساهمة كل منهم، كما تنشر تقارير مجُّمعة عن المبالغ المقدمة لكل مرشح، وتتيحها للشعب للاطلاع عليها، في محاولة لخلق توازن بين الحق الدستوري في الدعم المالي السياسي بلا سقف وبين  الحد من سيطرة رأس المال على الديمقراطية.

وتتكون لجنة الانتخابات من (06) مفوضين، ثلاثة من كل من الحزبين الرئيسيين، وبموجب الدستور لا توجد حدود للإنفاق السياسي، لكن توجد قوانين وقواعد لحدود مساهمة الفرد أو المجموعة في منح مرشح أو حزب.

مصادر تمويل الحملات الانتخابية..

وهناك (03) مصادر أساسية للتمويل؛ ومصدر واحد غير أساس، الأحزاب السياسية، لجان العمل السياسي، المتبرعون الأفراد، والجماعات المستقلة.

وبموجب القانون؛ يمكن للشخص التبرع: بـ (6600) دولار كحدٍ أقصى، كما يمكن للشخص إعطاء الحزب: (41) ألف دولار في كل دورة انتخابية، وأغلب المساهمات الفردية تأتي من عدة مناطق جغرافية محددة، على رأسها “نيويورك ولوس أنجلوس وهيوستن وواشنطن وشيكاغو”.

أما لجان العمل السياسي فيمكن لكل لجنة التبرع: بـ (05) آلاف دولار، وتحظر القوانين تلقي أي تبرعات من أي أشخاص أو جهات غير أميركية.

وبنظرة على السباق الحالي بين مرشحة الحزب (الديمقراطي)؛ كامالا هاريس”، والمرشح الجمهوري؛ “دونالد ترمب”، تتسابق الحملتان لجمع أكبر قدرٍ من التبرعات المالية، تظهر في المشهد أسماء مؤثرة تقف خلف الحزبين ومرشحيهما.

داعمو “ترمب”..

ظهرت مجموعة من المانحين من كبار الأثرياء كداعمين رئيسين للمرشح الرئاسي الجمهوري؛ “دونالد ترمب”، حيث تبرعوا بشكل جماعي بأكثر من: (50) مليون دولار لدعم ترشيحه، أبرزهم:

• “تيموثي ميلون”؛ الوريث لعائلة “ميلون” المصرفية.
• “إسحاق بيرلماتر”؛ الرئيس السابق لشركة (مارفل).
• “ليندا مكماهون”؛ سيدة الأعمال السابقة في المصارعة المحترفة.
• “روبرت بيغيلو”؛ قطب الفنادق الاقتصادية في “نيفادا”.

داعمو “هاريس”..

أعلنت حملة “هاريس” أنها جمعت: (310) ملايين دولار؛ في تموز/يوليو الماضي، وهو أكثر من ضعف المبلغ الذي جمعه “ترمب” خلال الشهر نفسه.

• “إريك شميدت”؛ الرئيس التنفيذي السابق لشركة (غوغل).
• مجموعة من القيادات النسائية ذوات البشرة السمراء.
• “جدعون شتاين”؛ رئيس صندوق (موريا)، وأحد المانحين للحزب.
• “ريمارد هوفمان”؛ المؤسس المشارك لموقع (لينكد إن).
• “مارك لاسري”؛ المدير التنفيذي في “وول ستريت”.

ويتم إنفاق النسبة الأكبر من الأموال في الولايات المتأرجحة؛ التي من غير المضمون الفوز بها، ويتوقع أن تكون هذا العام (06) ولايات، هي: “ميتشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وأريزونا”.

جديرٍ بالذكر؛ أن المال ليس اللاعب الوحيد في هذا السباق، ولو كان الأمر كذلك لترشح الملياردير؛ “إيلون ماسك”، بصفته أغنى شخص في العالم، وضمن الفوز بالرئاسة، لكن الأمر أكثر تعقيد، كما أنه ليس بالضرورة أن من يجمع أكثر يفوز فقد جمعت المرشحة؛ “هيلاري كلينتون”، أموالاً أكثر بكثير مما جمعه “ترمب” بانتخابات عام 2016، إلا أنه ألحق بها هزيمة فادحة.

النصيب الأكبر لـ”ترمب”..

وبالنظر للدعم المالي؛ يأتي “ترامب” في المقدمة من حيث تمويل الحملة، فأظهرت البيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات الفيدرالية، والمكملة بمعلومات مؤشر (بلومبيرغ) للمليارديرات، أن “دونالد ترمب” حصل على مساهمات كبيرة من الأفراد الأثرياء. فقد تبرع ثلاثة عشر ملياردير بما لا يقل عن: (24.4) مليون دولار لحملته، حتى الآن، حيث ساهم كل منهم بالحد الأقصى المسموح به للجنة “ترمب”؛ و(05) ملايين دولار إضافية للجنة العمل السياسي الداعمة، من ناحية أخرى، تلقت “كامالا هاريس” دعم كبير من: (20) مانح ثري، ساهموا بما لا يقل عن: (12.8) مليون دولار.

وحشد الحزبان (الديمقراطي) و(الجمهوري) مجتمعين ما يزيد على: (1.4) مليار دولار حتى الآن، لتمويل حملاتهما الدعائية للانتخابات الرئاسية المقررة في 05 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وتفوق الديمقراطيون على الجمهوريين في حشد الأموال خلال الحملة الجارية، إذ تمكنوا من جمع نحو: (700) مليون دولار، مقارنة مع قرابة: (560) مليون دولار للجمهوريين، فيما يعود المبلغ المتبقي؛ (140 مليون دولار)، لمرشحين مستقلين.

ويذهب ما يقرب من نصف الأموال التي تُجمع إلى التسويق الإعلامي للمرشحين، ونشرت وكالة (بلومبيرغ) أن المرشحة الديمقراطية؛ “كامالا هاريس”، تعتزم إنفاق: (370) مليون دولار للإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي.