خاص : كتابات – بغداد :
أوضح وزير المالية، “علي علاوي”، في بيان جديد أصدره، اليوم الإثنين، جوهر الورقة الإصلاحية ومدى الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وإرتباطها بالإعتماد على الإيرادات النفطية، مع التأكيد على أهمية التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتجاوز الأزمة.
وقال “علاوي”، في بيانه؛ أن: “معالجة التحديات الاقتصادية المهمة ليست سهلة، والأزمة الحالية ليست وليدة ولا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها لأنها تحتاج إلى غصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها”، مشددًا على: “ضرورة التكامل في العمل ما بين السلطات لتحقيق ما نسعى إليه”.
وأضاف أن: “الورقة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة الحالية تهدف إلى إعادة التوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره إلى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة”.
وشدد “علاوي” على أن: “المرحلة الراهنة يجب أن تشهد المزيد من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة البلد والمواطن”.
ولفت إلى: “حرصه على عقد اللقاءات المتواصلة مع اللجان النيابية والنواب، حيث أن هذا التواصل ينعكس إيجابًا على سير الأوضاع في العراق”.
وأشار إلى أن: “سوء الإدارة والإعتماد المطلق على الإيرادات النفطية هو ما أوصلنا إلى الوضع الذي نشهده حاليًا ونسعى إلى معالجة من خلال العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار وغيرها لتعظيم واردات البلد”.
من جهة أخرى؛ أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، أنها وافقت على إحالة مشروع “قانون الإقتراض” إلى هيئة رئاسة البرلمان تمهيدًا لطرحه في الجلسة المقبلة للقراءة الأولى.
وأرسلت أمانة مجلس الوزراء، أمس الأحد، مشروع “قانون تمويل العجز المالي” إلى مجلس النواب، والخاص بالإقتراض الداخلي والخارجي، وذلك لسد العجز في الموازنة المالية.
وقال عضو اللجنة النائب، “أحمد حمة رشيد”، في حديث لوكالة (شفق نيوز)؛ أن: “قانون الإقتراض تم عرضه ودراسته داخل اللجنة المالية، بعد إحالته وفق السياقات الدستورية، إلى اللجنة الأساسية التي هي اللجنة المالية”، مبينًا أن: “اللجنة الأخيرة اتفقت على إرساله إلى هيئة رئاسة البرلمان لقراءته القراءة الأولى”.
وأضاف أن: “البرلمان يمكن أن يرفض القانون أو يوافق عليه؛ من حيث المبدأ بعد طرحه خلال القراءة الأولى”، متوقعًا أن: “يتم طرح القانون خلال الجلسات القريبة المقبلة”.
وأشار “رشيد” إلى أنه: “وفقًا للسياقات الدستورية؛ فإن القراءة الثانية تحتاج إلى أسبوع أو أقل ليتم فيها إعادة التقدير الثاني ومناقشة القضية بشكل مسهب”.
وهذه المرة الثاني التي تطالب فيها الحكومة، من البرلمان، منحها الغطاء القانوني لتمويل العجز في سد النفقات التشغيلية.
وكان البرلمان قد أقر، في حزيران/يونيو الماضي، قانونًا يتيح للحكومة إقتراض 15 تريليون دينار محليًا و5 مليارات دولار خارجيًا لتمويل العجز في ميزانية الدولة.
ووفق تصريحات المسؤولين؛ فإن هذه الأموال نفدت في ظل عدم كفاية الإيرادات المالية للدولة من تغطية النفقات، إذ تبلغ إيرادات النفط شهريًا نحو 3 مليارات؛ بينما يحتاج العراق إلى نحو 6 مليارات دولار شهريًا لتغطية رواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية الأخرى.
وكانت الحكومة قد وافقت، الشهر الماضي، على مشروع قانون الموازنة المالية وأرسلته إلى البرلمان، قبل أن تسحبه مجددًا لإجراء تعديلات عليه، ليحل محله قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب.
