أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم السبت، عن صدور مذكرات اعتقال بحق المتحدثين عن حالات تعذيب لنساء في السجون العراقية، وفيما هدد الساعين لحجب الثقة عنه بـ”إجراءات غير مسبوقة” اتهم لجنة النزاهة النيابية بدفع ملايين الدولارات للتغطية على الفساد في قضية البنك المركزي.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مبنى رئاسة الوزراء، إن “تجديد الدعوات إلى حجب الثقة عني ستقابل بإجراءات لم يسبق أن اتخذتها من قبل”، وأضاف “أصحاب هذا المشروع عندما طرحوه سابقا لم يحققوا شيئاً ووقتها كانوا أقوى وضعاً من الآن”.
وتابع المالكي “إن كانوا يريدون حل المشاكل فعليهم الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم الجدي لحل الأزمات السياسية العراقية”. وكشف عن صدور مذكرات اعتقال “بحق الأشخاص الذي أثاروا قضية تعذيب النساء في السجون العراقية”، وشدد بالقول “وأطالب البرلمان برفع الحصانة عنهم”، متهما هؤلاء بـ”الاهتمام بالمعتقلين المتهمين بالإرهاب وإهمال حقوق ضحاياهم من الأرامل والأيتام”.
ولفت المالكي إلى أنه شكل من مكتبه العسكري لـ”التحقيق في شبهات التعذيب في السجون”، ولم يستبعد “وجود أشخاص سيئين في جهاز الشرطة والجيش”، مبينا أنه تم حجز “ستة ضباط سابق حققوا مع احد المعتقلين وعذبوه”.
وكشف المالكي عن تقديمه اقتراحا لإقليم كردستان بتشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها، وإبقاء السيطرات المشتركة بين الجيش والبيشمركه وفقاً للاتفاق السابق. وقال إنه “اقترح، في الاجتماع الأخير بين بغداد واربيل، تشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها”، لافتاً إلى أن الاقتراح يتضمن أيضاً “إبقاء سيطرات الجيش والبيشمركه على وفق صيغة الاتفاق السابق بين الطرفين”.
وأوضح المالكي أن “الإقليم طلب إبقاء خمسة ألوية من البيشمركه في تلك المناطق وانسحاب الجيش الاتحادي منها”، محذراً إياه من”إشعال الصراع والاستمرار في إصدار التصريحات النارية”، على حد تعبيره. وجدد المالكي “رفضه امتلاك الإقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش العراقي السابق”.
واشار المالكي الى أنه ليس بقدرة العراق تفتيش كل الطائرات المتوجهة إلى سوريا، فيما دعا دولا لم يسمها إلى الالتزام بعدم دعم المعارضة السورية بالأسلحة النوعية التي تدفق قسم منها إلى العراق.
وأعلن المالكي ارتباط قرار اقالة الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بقضية شبهات الفساد في ملف صفقة السلاح من روسيا . وقال ان ” قرار اقالة الدباغ وانهاء عقده مرتبط بقضية الاسلحة الروسية ” محذراً ” باجراءات غير مسبوقة لمن يطالب بسحب الثقة عن الحكومة “.
وأضاف المالكي ان ” اقليم كردستان هو من عرقل عملية المفاوضات والاتفاق على ادارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها حيث كان الاتفاق الذي جرى بين المركز والاقليم يقضي يقضي بتولي قوات حرس الاقليم [البيشمركة] والقوات المركزية حماية المناطق المختلطة ، الا ان كردستان طالب ببقاء خمسة ألوية عسكرية تابعة له في هذه المناطق مع عدم بقاء أي قوة من المركز “.
وأشار الى ان ” هذا الطلب لا يمكن تحقيقه لان الدستور كفل حق الحكومة المركيز بتحرك قواتها في مختلف مدن ومحافظات العراق ولم يسمح بنفس الوقت للاقليم بتحريك أي قوة عسكرية خارج حدوده “.
وحذر رئيس الوزراء ” قوات البيشمركة من تواجدها في المناطق المتنازع عليها ” متهما اقليم كردستان باثار الضجة الاعلامية حول صفقة الاسلحة الروسية لمنع الجيش العراقي من تسليحه في الوقت الذي يشتري فيه الاقليم السلاح من الخارج دون التنسيق مع بغداد “.
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي ان” التحالف الشيعي الكردي هو من اوصل رئيس الجمهورية جلال طالباني الى منصبه ,مشيرا الى انه, ليس من حق مجلس الوزراء اعلان حالة طوارئ من دون موافقة ثلثي مجلس النواب. واضاف ان” التحالف الشيعي الكردي هو من اوصل رئيس الجمهورية جلال طالباني الى رئاسة الجمهورية حينما رفضت القائمة العراقية التصويت على ترشيح طالباني لمنصب رئيس الجمهورية”. وتابع ” ليس من حق مجلس الوزراء اعلان حالة الطوارئ الابموافقة ثلثي البرلمان كما لايعلنه اعلان الحرب دون موافقة البرلمان “.
واشار الى ان” من حق القوات الحكومية المركزية التحرك في اي منطقة من مناطق البلد ,مشيرا الى انه ليس من حق اقليم كردستان احتلال اي معدات عسكرية ثقيلة وان الدبابات والمعدات الثقيلة هي من بقايا النظام السابق حيث استطاعو الاستيلاء عليها “.
وكان نواب اكراد قد عزوا وجود رئيس الجمهورية جلال طالباني في السليمانية لعدم رضاه على اداء رئيس الوزراء نوري المالكي .