اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ، رفضه تسلم مطالب المتظاهرين عبر السياسيين لكونهم قاموا بتسيسها فضلا عن محاولتهم لركوب موجتها ” ، نافيا ” وصفه التظاهرات بالفقاعة”.
وقال المالكي في حوار خاص اجرته معه قناة (البغدادية)، ان ” طلب تبييض السجون غير ممكن التنفيذ ويعد طلبا غير مشروع ، اما بعض المطالب الاخرى المشروعة للمتظاهرين فمتوقفة بسبب عدم اقرار موزانة 2013 والتي يتحملها مجلس النواب ” ، مؤكدا ” مناشدته للقضاء العراقي للتعجيل بقرارات اطلاق سراح المعتقلين”.
واضاف ان ” الاجندات التي تقف خلف التظاهرات لاتريد استجابة الحكومة لطلبات المتظاهرين وتنفيذها لكي لا يتم حل الازمة ” ، لافتا ان ” بعض الواقفين خلف التظاهرات يريدون منا تسليم السلطة والذهاب الى السجون ولايرضون بغير ذلك “.
من جهة اخرى اتهم المالكي ” مجلس النواب بضمر العداء للحكومة فضلا عن محاولته لتعطيل عملها من خلال تشريع القوانين بعيدا عن مشورتها في القدرة على تنفيذ وتأمين المبالغ المالية لها لاجل افشال عمل الحكومة واتهامها بالتقصير” ، مبينا ان ” البرلمان يسعى عكس دول العالم الى عدم مكافحة الارهاب من خلال دعمه واجتهاده لالغاء المادة 4 ارهاب “.
وفي سؤال وجه له حول ملفات الفساد التي بحوزته ويتم اظهارها بين الحين والاخر عن المسؤولين والسر الذي يقف خلف التوقيت في الاعلان عنها أكد انه ” لو اراد العمل بالملفات منذ استلامه لرئاسة مجلس الوزراء لوقع الكثيرون ” مشير الى ان ” الملفات يتم كشفها بعد التأكد من مصداقية المعلومات التي تحتويها الامر الذي يسيطر على توقيتها وسيتم الاعلان عن اي ملف يخص المجرمين حال توفره”.
من جهة اخرى كشف رئيس الوزراء عن ” نية بعض وزراء العراقية المتغيبين بالعودة لمزاولة اعمالهم ” مبينا ان ” تغيبهم لاكثر من المدة المحددة سيحتم عليه ايجاد البدائل”.
واوضح ان ” التخندقات في البرلمان وراء عدم قدرته على اقالة الوزراء غير الفاعلين والمقصرين في اداء اعمالهم في تقديم الخدمات للمواطنين”.
وزاد المالكي ان ” ليس من حق البرلمان تقييد حرية الشعب بالاختيار عن طريق تحديد ولاية رئيس الوزراء”، موجها ندائه الى رئيس الحكومة القادم سواء كان هو او غيره باللجوء الى حكومة الاغلبية لاسناده باتخاذ القرارت التي من شأنها تحسين واقع البلد وعدم تعطيل عمل الحكومة.
