هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأحد بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان العراق شبه المستقل إذا سعى الأكراد لتصدير النفط إلى تركيا بدون موافقة بغداد.

وقال المالكي لرويترز في مقابلة إن هذا “انتهاك دستوري” لن يسمح به أبدا لا لإقليم كردستان ولا للحكومة التركية. وأكد المالكي إصرار بغداد على اختصاص الحكومة المركزية بسلطة إدارة موارد الطاقة العراقية.
وتختلف الحكومة المركزية والأكراد حول كيفية تفسير نصوص الدستور الخاصة بالنفط وكيفية تقاسم الإيرادات. وحددت حصة الأكراد بنسبة 17 بالمئة بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 رغم أن الأكراد يشكون كثيرا من أنهم يحصلون على أقل من هذه النسبة.
كما استدعى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لقائم بالاعمال التركي آفة جيلان في بغداد اليوم الاحد حيث اكد له اعتراض الحكومة العراقية على السماح بضخ النفط العراقي من اقليم كردستان العراق الى ميناء جيهان التركي لاغراض التصدير وبدون موافقة الحكومة العراقية. وطلب من الحكومة التركية الالتزام بالاتفاقية المبرمة بين البلدين والمصادق عليها وفق الطرق القانونية في كل منهما .. مبينا ان العراق يعتبر ان اخراج النفط عبر حدوده الدولية بدون موافقة الحكومة العراقية هو تجاوز على ثروته النفطية التي هي ملك لكل العراقيين بنص الدستور.
واضاف الشهرستاني ان الحكومة العراقية لاحظت ان الجانب التركي منع ممثلي وزارة النفط العراقية في ميناء التصدير التركي من القيام بواجبهم كما نصت الاتفاقية وهو الاشراف على قياس كميات النفط المسلمة والمصدرة, مضيفا ان الحكومة العراقية تحمل الجانب التركي المسؤولية القانونية عن هذا الاجراء وتحتفظ بحقها بالمطالبة بكل الخسائر الناجمة عن ذلك بحسب مانقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تسلمته “أيلاف”.
ومن جهتها وجهت وزارة النفط العراقية احتجاجا شديدا لأنقرة متهمة اياها مخالفة الاتفاق الثلاثي المبرم بهذا الشأن مهددة بمقاضاة كافة الشركات والجهات التي قامت بذلك.
وعبرت الوزارة عن اسفها واستغرابها “من اعلان وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان ممثلة بما يسمى بمؤسسة تسويق النفط في كردستان حول سماح الحكومة التركية ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية وشركة بوتاش باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقي التركي لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان دون حصول على موافقة “.
وأضافت أن “الاقليم سيقوم ببيع شحنة من النفط الخام بكمية (2) مليون برميل في أواخر كانون الثاني (يناير) الحالي 2014 ل بعد ذلك لتصل إلى (4) مليون برميل أواخر شهر شباط (فبراير) المقبل” . وأوضحت أن “هذه الكميات وحسب ما اعلنه اقليم كردستان ستصل إلى (6) مليون برميل أواخر شهر آذار، لتستقر بعد ذلك لتكون بحدود (10-12) مليون برميل خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) عام2014″، مبينة أن “الاقليم سيستخدم في نقله للنفط الخام منظومة الخط العراقي التركي دون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية على ذلك” .
وقالت الوزارة أن “إجراء وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي ذات الصلة بموارد العراق الطبيعية، كما سجل هذا الإعلان خرقاً واضحاً وغير مقبول للإتفاق الأخير الذي حصل في نهاية شهر كانون الاول من العام الماضي بين الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان” . واكدت “رفضها وبشدة آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان والمتضمنة أن يكون دور شركة تسويق النفط (سومو) هو المراقبة فقط”. وأشارت إلى أنها “توجه احتاجا شديدا للحكومة التركية لسماحها ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية وشركة بوتاش باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقي – التركي لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان دون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية”.
واشارت الى أن “تركيا خالفت الإتفاق الثلاثي الذي حصل بين الجانب التركي ممثلاً بوزير الطاقة والثروات المعدنية والجانب العراقي من المعنيين من الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان خلال الإجتماع الذي تم مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 2013” . واوضحت ان “الحكومة التركية خالفت ما تعهدت بموجبه بعدم السماح بتصدير النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عبر منظومة الأنابيب إلاّ بعد حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية”. وقالت ان “مخالفة الجانب التركي تمتد إلى نقض بنود الإعلان المشترك الموقع بين حكومتي البلدين في بغداد بتاريخ 19 أيلول (سبتمبر) عام 2010 والذي نص على أن السيادة والتخويل في تصدير الموارد الهيدروكاربونية العراقية يكونان حصراً لوزارة النفط الإتحادية العراقية وشركة تسويق النفط (سومو) ونقض نص المادة (2.4) من تعديل إتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين بنفس التاريخ أعلاه والذي يؤكد مضمون الإعلان المشترك المذكور”.
وشددت وزارة النفط الاتحادية على انها “الجهة الرسمية المخولة حصرياً بتصدير الثروات الهيدروكاربونية العراقية بضمنها النفط الخام والغاز ممثلة بشركة تسويق النفط (سومو) ومن خلال العقود القياسية التي تبرمها لهذا الغرض حصرا”. وأشارت الى أن “الشركات والجهات والأشخاص المتورطين بالمشاركة بابرام عقود أو إتفاقيات لبيع وشراء النفط الخام أو الغاز المنتج من حقول إقليم كردستان أو من أي من الحقول النفطية والغازية الأخرى في العراق مع جهات غير شركة تسويق النفط (سومو) تتحمل كافة التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك وستتم الملاحقة قضائياً على إعتبار أن تلك الشحنات المباعة قد جرى تهريبها خلافاً للقوانين النافذة” .
وكانت حكومة اقليم كردستان، قالت الخميس الماضي أنها سترسل مليون برميل فى بداية صادراتها من النفط عبر خط انابيب جديد يمر فى تركيا بحلول نهاية الشهر الحالي.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني زار بغداد في 25 من الشهر الماضي لبحث الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة وعائدات النفط من الإقليم.
ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.