بغداد – كتابات

رفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أمين عام حزب الدعوة المطالبات بحل الحد الشعبي ودمجه إلى القوات المسلحة والشرطة العراقية.

وقال في تصريحات له السبت 7 سبتمبر / أيلول 2019، إن هناك محاولات مستمرة لحل الحشد ودمج عناصره في القوات الأمنية وهو الأمر المرفوض، إذ عليه أن يبقى مستقلا وفي الوقت نفسه مرتبطا بالقائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة دون أية حلقات وسطى.

المالكي ناقض نفسه في التصريحات التي وردت عبر مكتبه الإعلامي، إذ طالب بتنظيم عمل “الحشد” وتدقيق أوضاعه وضبطه للحيلولة دون قيامه بتصرفات تحرج الدولة والمواطنين، رغم دعوته بمنحه حرية التحرك.

زعيم ائتلاف دولة القانون هاجم جهات لم يسمها قال إنها تعمل على حل الحشد الشعبي ظنا منها بأن تلك الخطوة ستخلص البلد من ضغوط خارجية ترفض تواجد الحشد وحمايته لسيادة العراق ووحدته ومواجهة التحديات والعقبات التي تعترض البلاد.