فيما تستعد القائمة العراقية لعقد اجتماع لقيادتها غدا لبحث امكانية انهاء مقاطعة وزرائها ونوابها لاجتماعات مجلسي النواب والوزراء فقد قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية اليوم حظر وزراء القائمة المقاطعين لإجتماعاته من إدارة وزاراتهم ومنعهم من دخولها وقد رد القائمة على ذلك بدعوة المالكي الى التنحي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صحافي عقب اجتماع للحكومة إن “مجلس الوزراء قرر خلال جلسة اليوم عدم جواز الوزراء المقاطعين لإجتماع مجلس الوزراء، إدارة وزاراتهم”. وأضاف ” تعتبر كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير باطلة مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات ويمنع الوزراء الأصليين من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم”.
وكانت القائمة العراقية قررت الشهر الماضي تعليق مشاركة نوابها (81) ووزراءها الستة في اجتماعات البرلمان والحكومة احتجاجا على ما قالت انها سياسة التهميش والاقصاء التي يعاملها بها المالكي وكذلك اصدار مذكرة اعتقال ضد القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
ويأتي قرار منع وزراء العراقية من الدوام في وقت تستعد فيه قيادة القائمة لعقد اجتماع موسع غدالمناقشة الازمة السياسية الراهنة . فقد دعا زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي اعضاء وقادة قائمته الى اجتماع موسع غدا لبحث موضوع تعليق اعضاء القائمة حضور جلسات مجلسي النواب والوزراء وامكانية الغاء هذا التعليق.
ومن جهته قال رئيس كتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بهاء الأعرجي أن دعوة كتلته لعودة نواب ووزراء القائمة العراقية الى جلسات مجلسي النواب والوزراء لاقت صدى طيب عند العراقية.
وقال الأعرجي في تصريح اليوم إن الهيئة العامة للقائمة العراقية ستناقش موضوع العودة في اجتماعها غدا قبل انعقاد جلسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل. وأوضح إن رئيس العراقية في البرلمان سلمان الجميلي أبلغنا أن القائمة ستنتهي من مناقشة عودتها لجسات البرلمان والحكومة هذا الأسبوع بناءً على دعوة كتلة الأحرار .
وأشار الى أن الاجتماع الثاني للمؤتمر الوطني العام المنتظر للقوى السياسية سيكون يوم الاحد المقبل بحضور الرئاسات الثلاث ورئيس التحالف الوطني وستة من الوطني وأربعة من العراقية وأربعة من الكردستاني.
.. والعراقية تدعو المالكي الى التنحي
وقد طالب عضو العراقية طه اللهيبي اليوم رئيس الوزراء نوري المالكي بالتنحي عن منصبه وفسح المجال لإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف حكومة انتقالية، معتبرا عودة نواب ووزراء القائمة إلى اجتماعات مجلس الوزراء والبرلمان مخالفة لإرادة الشعب، فيما حذر من وصول البلاد إلى “هاوية السقوط”.
وقال اللهيبي في بيان صدر، اليوم إن “عودة النواب الوطنيين إلى مجلس النواب وعودة وزراء العراقية إلى اجتماعات مجلس الوزراء تعدان مخالفة لإرادة الشعب وللمشروع الوطني”، مضيفا أن “رئيس الوزراء نوري المالكي لم يغير توجهاته ولم ينفذ مطالب القوى الوطنية والشعب العراقي في أي مجال من مجالات الحياة”. وأضاف أن “دكتاتورية المالكي الناشئة تعددت وتضخمت بصورة كبيرة بعد الانسحاب الأميركي، وممارساته ضد القوى الوطنية والشركاء السياسيين أوصل البلد إلى هاوية السقوط”، مشددا على أن “الحل الوحيد لمشاكل العراق هو تنحي المالكي عن منصبه وفسح المجال لإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف حكومة انتقالية”.
وسبق أن أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد في (9 كانون الثاني 2012)، أن الدعوة لانتخابات مبكرة لا تنسجم مع الواقع، واصفا تلك الدعوات بـ”غير المخيفة”.
وكان مصدر حكومي مطلع، كشف في (4 كانون الثاني 2012)، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف وزراء بالوكالة بدلا عن وزراء القائمة العراقية المتغيبين عن جلسات مجلس الوزراء، مؤكداً أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سيتولى وزارة الكهرباء وكالة فيما يتولى وزير التخطيط علي شكري وزارة المالية.
ويأتي قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بعد نحو 15 يوماً على مقاطعة القائمة العراقية في (19 كانون الأول 2011)، جلسات مجلس الوزراء التي تشغل فيه ثمانية مقاعد، بعد يومين على مقاطعتها جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما وصفته بـ”التهميش السياسي”.
يذكر أن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري دعت في (26 كانون الاول 2011)، إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، وفي حين أكدت أن القضية ستطرح للمناقشة داخل التحالف الوطني، أشارت إلى أن الانتخابات المبكرة ستقف بوجه الأجندات الخارجية التي تنفذها بعض الكتل المشاركة في العملية السياسية، وسبقت هذا الطرح دعوة القائمة العراقية في (25 تموز 2011)، الى الضغط لغرض إقامة انتخابات مبكرة بسبب الركود وعدم تحقيق الشراكة الوطنية.
وتشهد الساحة السياسية العراقية أزمة سياسية كبيرة، تتمثل بإصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالي، وتتزامن هذه الأزمة مع الانسحاب الأميركي من البلاد، والذي حذر الكثيرون من خطورته على البلاد.
فيما تشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.
وتتضمن اتفاقات اربيل التي وقعت العام الماضي وتشكلت على أساسها الحكومة الحالية برئاسة المالكي، 15 بندا، أبرزها تحقيق شراكة وطنية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا وإعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقضية المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والإصلاحات الضرورية، وحل المسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وقد تم تنفيذ قسم من الاتفاقات، وبقي بعضها مثل قضية مجلس السياسات والخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ببغداد.
ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في الـ21 من كانون الأول 2010، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي بعد تسعة اشهر من الانتخابات، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.