شدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، على أنه لم يعد بمقدور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والمسؤولين الكرد المغادرة إلى الخارج من دون موافقة الحكومة المركزية، فيما جدد تأكيده ضرورة تفعيل اتفاق 2009 لإدارة الملف الأمني في المناطق المختلطة.
وقال نوري المالكي في تصريح لصحيفة هولاتي الكردية التي تعني بالعربية ( المواطن) امس، إن “مغادرة رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني والمسؤولين الكرد إلى خارج العراق لن تتم بعد الآن من دون موافقة الحكومة المركزية”.
وبشأن الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها أكد المالكي أن “مجلس الوزراء اقترح خلال جلسته السابقة العودة إلى اتفاق العام 2009، الذي يتضمن إدارة الملف الأمني في المناطق المختلطة من خلال تشكيل نقاط تفتيش مشتركة بين البيشمركة والجيش تحت أشراف الحكومة المركزية”.
وكان المالكي اكد خلال استقباله، امس الأربعاء،( 21 تشرين الثاني)، رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ضرورة العودة إلى اتفاق عام ٢٠٠٩ بشأن مسؤولية إدارة الأمن في المناطق المتنازع عليها، مبينا أن الاتفاق يتضمن إدارة تلك المناطق بشكل مشترك تحت إشراف الحكومة المركزية، فيما دعا إلى الابتعاد عن لغة “التهديد والحرب”.
ويعد حديث المالكي عن منع المسؤولين الكرد من مغادرة البلاد من دون موافقة المركز تطورا جديدا في الازمة بين بغداد واربيل، على الرغم من المبادرة التي أطلقها التيار الصدري، الأربعاء،( 21 تشرين الثاني الحالي)، لحل تلك الأزمة المتضمنة قيام رئيس البرلمان اسامة النجيفي بدور الوسيط الذي بدأ أول تحركاته بلقاء المالكي، فيما يتوقع أن يصل اليوم الخميس، إلى اربيل للقاء المسؤولين فيها.
فيما أبدى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، أمس الأربعاء، شكوكه في مبادرة التيار الصدري، وأكد أن “المصالح” هي من يحركها وأن الصدريين يريدون ان يكون لهم دور إيجابي في حل الأزمة للحد من “الدور الأميركي”.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اعرب، أمس الأربعاء،( 21 تشرين الثاني الحالي) عن أمله بحل مشاكل الإقليم مع بغداد عبر الحوار والطرق السلمية واللجوء إلى الدستور، في حين أكد أن التحشيدات العسكرية على حدود الإقليم أنما وحدت الصفوف الداخلية الكردية.
وتصاعد التوتر في العلاقات بين أربيل وبغداد على خلفية تشكيل عمليات دجلة في كركوك والتي رد عليها الكرد بتشكيل قيادتين للعمليات في الموصل وكركوك، بالإضافة إلى المشاكل السياسية الكثيرة بين رئاستي الإقليم والحكومة والتي تتعلق بالصراع على الصلاحيات والتمويل ومشاكل النفط.
واشتد التوتر بين الكرد والتحالف الوطني بعد تصريحات اطلقها القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، في (12 تشرين الثاني 2012)، اتهم فيها الزعامات الكردية بـ”اللعب” على موضوع الخلافات السنية الشيعية، واصفاً الحديث عن ائتلاف شيعي كردي بالـ”أكذوبة”، متهماً في الوقت ذاته الكرد “بعدم قطع علاقاتهم مع إسرائيل حتى الآن”. فيما هاجم رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني، في الـ15 من تشرين الثاني 2012، بشدة تصريحات العسكري وشدد على انه لن يسكت عليها، وفي حين عدّها مهددة لاستمرار التحالف الكردي الشيعي طالب التحالف الوطني بتوضيح موقفه منها.
ووصف رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، امس الثلاثاء،( 20 تشرين الثاني الحالي)، تشكيل عمليات دجلة وتحريك قواتها إلى المناطق المتنازع عليها بأنها “محاولة تخريبية”، ضد مصالح الشعب العراقي والدستور، في حين طالبا التحالف الوطني بمنع تلك المحاولة وعدم السماح بأن تكون العلاقة بين الشيعة والكرد “ضحية رغبات بعض الأشخاص””، كما هدد النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج، أمس الثلاثاء، بأن الكرد سيستخدمون كل الخيارات المتاحة أمامهم ومنها سحب وزرائهم من الحكومة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية.
وأعلنت إدارة قضاء طوزخورماتو بالإضافة إلى مصادر من الجيش العراقي والبيشمركة وحتى شهود عيان، الاثنين (19 تشرين الثاني الحالي)، وصول أفواج من مشاة الجيش العراقي معززة بعشرات الدبابات إلى اطراف قضاء طوز خرماتو استعدادا لدخوله.
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد حذر ، في الـ19 من تشرين الثاني الحالي، قوات البيشمركة من تغيير مواقعها أو الاقتراب من القوات المسلحة العراقية، في أول رد على الاشتباكات التي في 16/11/ 2012 في طوز خورماتو بين القوات الكردية والقوات العراقية.
ويعتبر هذا الموقف الأول من نوعه الذي يطلقه مكتب القائد للقوات المسلحة بخصوص أحداث طوز خورماتو، وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قد علق على تلك الأحداث ودعا في بيان صادر عن مكتبه، السبت (17/ 11/ 2012) الشعب الكردي إلى الاستعداد للدفاع عن أرضه ومواجهة أي “حدث غير محبذ”، كما طالب قوات البيشمركة بعدم الانجرار إلى أي استفزاز، متهما جهات بأنها تحاول النيل من الصداقة بين الكرد والعرب بشكل عام والكرد والشيعة بشكل خاص.
وتسارع التراشق بين الكرد والحكومة المركزية بعد اشتباكات عنيفة اندلعت يوم الجمعة (16/ 11/ 2012) بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني في قضاء الطوز (بين محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي.
ويعد هذا الحادث الأول من نوعه بين القوات العراقية والقوات الكردية عقب التوتر بين الطرفين منذ تشكيل عمليات دجلة في شهر تموز الماضي، كما يمثل مؤشرا على عدم وجود تنسيق بين القوتين داخل المناطق المتنازع عليها، ودليلا على هشاشة الوضع الأمني فيها، نظرا لعدم وجود قوة رئيسية تتحكم بالملف الأمني فيها.
وصوت مجلس محافظة كركوك في، السادس من أيلول الماضي، على رفض أمر القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة.
يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت في (3 تموز 2012)، عن تشكيل “قيادة عمليات دجلة” برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك.