بعيدًا عن الأضواء، يمد العراق سوريا بالوقود مع خصم 50 بالمئة من ثمنه، في صفقات أقلقت واشنطن وكشفت المصاعب التي يواجهها النظام السوري في منع اقتصاده من الانهيار، تحت وطأة الحرب الأهلية المستعرة والعقوبات الاقتصادية القاسية.
وتكشف وثائق تجارية أطلعت عليها صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية أن حكومة نوري المالكي في بغداد وافقت في حزيران (يونيو) على إرسال 720 الف طن من الوقود الى سوريا في شحنات شهرية بموجب عقد مدته سنة قابلة للتجديد.
وأرسلت وزارة النفط العراقية في شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) شحنتين من زيت الوقود الذي يُستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة اجمالية قدرها 14 مليون دولار، الى نظام الرئيس بشار الأسد، كما تبين الوثائق.
أزمة محروقات
وفي حين ان كميات الوقود التي تُشحن ما زالت صغيرة نسبيا فان الصفقة تسلط الضوء على محاولات النظام السوري المستميتة للتخفيف من أزمة المحروقات في وقت تتسع فيه رقعة الحرب. كما تؤكد الصفقة الدور النشيط الذي يقوم به العراق الآن في المنطقة.
ويأتي كشف هذه الشحنات بعد شهر على مجاهرة مسؤولين اميركيين بالشكوى لأن بغداد تسمح للطائرات الايرانية بنقل السلاح عبر الأجواء العراقية الى سوريا. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية إن شحنات الوقود لا تشكل انتهاكا للعقوبات الاميركية والاوروبية ولكنه أشار إلى استغرابه من دور العراق في دعم النظام السوري.
وكان العراق امتنع عن التصويت على قرار الجامعة العربية العام الماضي تعليق عضوية سوريا وفرض عقوبات عليها ورفض أيضًا إسقاط النظام بالقوة خوفا من التداعيات الاقليمية لسقوطه. وترتبط حكومة بغداد التي تسيطر عليها احزاب شيعية بعلاقات وثيقة مع ايران، اكبر حلفاء النظام السوري في الشرق الأوسط.
ونقلت صحيبفة فايننشيال تايمز عن المسؤول في وزارة الخارجية الاميركية أن الولايات المتحدة تشجع البلدان التي تتعامل تجاريًا مع سوريا على أن تكون منفتحة بشأن مبادلاتها القانونية غير المشمولة بالعقوبات داعيا العراق الى الالتزام بهذه القاعدة.
الأسد يستنزف الاحتياط لشراء الوقود
وتؤكد الصفقة ان النظام السوري في أمس الحاجة الى الوقود وانه يستنزف ما لديه من احتياطات النقد الأجنبي لاستيراده، كما اضاف المسؤول الاميركي. وتبين الوثائق ان شركة تسويق النفط السورية “سيترول” التي تتولى استيراد الوقود وافقت على الدفع نقدا الى حساب في البنك التجاري العراقي قبل كل شحنة أو تقديم رسالة اعتماد غير قابلة للنقض.
ومنح العراق خصما لسوريا بنسبة 50 في المئة دون سعر السوق وخصما بنسبة 5 في المئة عن كل طن متري، بحسب العقد المبرم. ودفعت سوريا 505.909 دولار عن كل طن من الوقود بالمقارنة مع سعر السوق البالغ 800 دولار للطن.
وبحسب الوثائق فان علاء خضر كاظم، احد الموقعين على العقد عن شركة تسويق النفط العراقي “سومو”، عضو في مجلس ادارة البنك التجاري العراقي ايضا. ولم يرد كاظم ولا أي مسؤول آخر في وزارة النفط العراقية على اسئلة فايننشيال تايمز.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن لا علم له بمثل هذه الصفقة. وامتنع المسؤولون السوريون ايضا عن التعليق. وينص العقد المكتوب بالعربية على الورق الرسمي لوزارة النفط العرقية بتاريخ 28 حزيران (يونيو) على تحميل زيت الوقود في شاحنات تنقله من شركة مصافي الشمال العراقية عبر الحدود الغربية مع سوريا.
