اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي ان مجلس الوزراء اقر بجلسته الاسبوعية اليوم مشروع قانون التقاعد الوطني الموحد واحاله الى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.
وقال في مؤتمر صحافي انه تمت الموافقة على قانون تقاعد موظفي الدولة بدءا من رئيس الجمهورية وحتى اصغر موظف بهدف تحقيق العدالة في توزيع المرتبات التقاعدية لرفع الدخل الشهري للمتقاعدين حيث نص على ان يكون الحد لادنى للتقاعد 400 الف دينار عراقي (350 دولار شهريا) . واشار الى ان القانون يلغي الحقوق التقاعدية للنواب وكبار المسؤولين واعضاء المجالس المحلية وعدم احتساب تقاعدهم على اساس مرتباتهم في هذه المناصب وانما احتسابها خدمة وظيفية مضاعفة تضاف الى الخدمة الوظيفية ويتم على اساس ذلك احتساب الراتب التقاعدي. واوضح ان التقاعد لن يحتسب على اساس وظيفة الشخص كنائب او صاحب درجة خاصة وانما كموظف في الدولة من دون الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها. ومن جهتها اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن انتهائها من الصياغة النهائية لمقترح قانون الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ومجالس المحافظات والمجالس المحلية وتم رفعه لرئاسة مجلس النواب لادراجه في جدول اعمال المجلس لمناقشته.
ومن جهته اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني رئيس اللجنة الوزراية المكلفة بصياغة قانون التقاعد الوطني الموحد ” ن قانون التقاعد الموحد الجديد يلغي /10/ قوانين استثنائية للتقاعد من القانون الاصلي لشرائح معينة في الدولة “. وقال في مؤتمر صحفي اليوم :” ان قانون التقاعد الموحد الذي وافق مجلس الوزراء على مسودته النهائية اليوم ، يكفي لتأمين حياة عزيزة للمواطن ويعدل بين العراقيين بمختلف المناصب الوظيفية “. واضاف :” ان هذا القانون يسري على كل المناصب في الدولة العراقية بدءا من اعلى منصب برئاسة الجمهورية الى اخر موظف في السلم الوظيفي “.
ونوه الى ان ” الجهاز المركزي للاحصاء مسؤول عن احتساب الاسعار السائدة في السوق واحتساب نسبة التضخم التي ستضاف للراتب التقاعدي واصبحت النسبة 5ر3% لسنة الخدمة الواحدة ، ويعني هذا ان من لديه خدمة /30/ سنة يستحق الراتب الاسمي كاملا بلا استقطاعات ” لافتا الى ان القانون عالج فقرات عدة منها الذي يخص المرأة الام التي بامكانها التفرغ لاولادها بحصولها على التقاعد اذا كانت خدمتها /15/ سنة.
