فيما وضع وزراء القائمة العراقية الثمانية استقالاتهم بتصرف قيادتها احتجاجا على موقف الحكومة من مطالب المحتجين حيث واصلت اليوم مقاطعتها لجلس مجلس الوزراء فقد كلف رئيس الحكومة وزراء بدائل لتسيير امور هذه الوزارات.
وبناء على تكليفات المالكي الجديدة فسيقوم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بأدارة وزارة الكهرباء بالوكالة فيما سيدير وزارة العلوم والتكنلوجيا وكالة وزير النفط كريم لعيبي في حين سيدير وزارة المالية وكالة وزير التخطيط علي الشكري. اما وزارة التربية فسيديرها وكالة وزير التعليم العالي علي الاديب فيما سيدير وزارة الصناعة والمعادن وكالة وزير التجارة خير الله بابكر اما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي فسيدير وكالة وزارة الدولة لشؤون المحافظات وسيدير وزارة الزراعة وزير الموارد المائية مهند السعدي. وسيقوم هؤلاء الوزراء البدلاء بتسيير امور الوزارات التي انسحب وزراؤها من اعضاء القائمة العراقية.
وفي وقت سابق اليوم تم الاعلان عن تقديم وزراء العراقية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك استقالاتهم واودعوها لدى رؤساء كتلهم مؤكدين التزامهم بأي قرارات تتخذها العراقية. وقد اتخذ هذا الموقف اثر اجتماع لقيادة العراقية في بغداد ليضاف هذا الى تعليق حضور الوزراء لجلسات مجلس الوزراء منذ اربعة اسابيع على التوالي في “موقف سياسي ورسالة بأنهم يتضامنون مع المعتصمين في ساحات العزة والكرامة ورافضين لتوجه الحكومة بعدم استجابتها لمطالب المتظاهرين” على حد قول احمد المساري القيادي في القائمة . ويتولى وزراء العراقية ثمانية مقاعد في حكومة المالكي الحالية في وزارات المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات والدولة لشؤون المحافظات إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
وكانت العراقية اعتبرت في وقت سابق قرار رئيس الوزراء نوري بمنح وزراءها إجازة قسرية «غير قانوني وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في تصريح صحافي انه من الواضح أن المالكي أخذ يفقد فهمه لمعنى التوافق الوطني ويستمر بخرق الدستور معتبرة قراره بمنح الوزراء إجازة قسرية عجيبا، ولا سند قانوني له ولا حتى نظام داخلي لمجلس الوزراء يبيح لرئيسه إصدار مثل هذا القرار . وأكدت ان وزراء العراقية لم ينقطعوا يوما عن وزاراتهم وتسيير أعمال المواطنين وإنما رفضوا حضور اجتماعات مجلس الوزراء فحسب بسبب ممارسات الإقصاء والتهميش وابتعاد جلسات المجلس عن مفاهيم الشراكة الحقيقية . وأشارت إلى أن مرارة ما يحصل في العراق من قمع شديد للمظاهرات وإقحام الجيش عنوة في مواجهات مع الشعب واستمرار الاعتقالات والتهميش وتسييس عمليات الاجتثاث بشكل واسع وغير مسبوق كل ذلك يثير تساؤلات ويلقي بظلاله على توجهات الحكومة “وهل هي حقا راغبة في تحقيق السلم الأهلي وبناء دولة المؤسسات من خلال تأمين سلامة العملية السياسية وشموليتها أم لا؟” .
من جانبه اعتبر فاضل محمد علي المستشار القانوني للمالكي أن قرار منح وزراء القائمة إجازة إجبارية يستند إلى المادة 87 من الدستور العراقي التي تجعل من رئيس الحكومة هو المسؤول عن التنفيذي الأول في الدولة وهو الذي يتوجب عليه حسن إدارة مجلس الوزراء من خلال المسؤولية الفردية والتضامنية معا لمجموع أعضائه .
