قيادة عمليات محافظة الانباراليوم الجمعة حظر التجوال على مدينة الفلوجه غرب العاصمة العراقية بغداد حتى إشعار آخر على خلفية الاشتباكات بين الجيش والمتظاهرين المحتجين على الحكومة والتي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات منهم .
وشكل رئيس الحكومة نوري المالكي لجنة للتحقيق بالاحداث التي شهدتها المدينة(50 كم غرب بغداد) اليوم. وحذّر المالكي في بيان من “مؤامرات تقف وراءها مخابرات إقليمية وبقايا النظام السابق وتنظيم القاعدة لجرِ القوات المسلحة الى مواجهة مع المتظاهرين”.
وطلب من الأجهزة الامنية “ضبط النفس والابتعاد عن استخدام القوة”، داعيا العقلاء من أهالي محافظة الانبار إلى “التحرك لإطفاء نار الفتنة، والمتظاهرين غير المسيسين الى الابتعاد عن استفزاز الجيش ورصد المجموعات المخربة”.
وقال المالكي في بيانه إن “اصحاب النوايا السيئة يريدون احراق كل الآمال والطموحات وحرماننا من العيش في عراقٍ مستقرٍ وموحدٍ يتآخى فيه ابناؤه جميعاً بعيداً عن الطائفية والحقد”.
ومن جهته استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، “الاعتداء المسلح” على المتظاهرين في قضاء الفلوجة والذي اسفر عن سقوط سنة قتلى وأكثر من 60 جريحا، فيما دعا الى ضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات.
وقال الصدر في بيان صدر عن مكتبه اليوم، “نشجب ونستنكر هذا الاعتداء المسلح الذي وقع اليوم على المتظاهرين في قضاء الفلوجة”، مشددا على “سلمية التظاهرات.” ودعا الصدر بحسب البيان ”المتظاهرين والأجهزة الأمنية الى ضبط النفس”، مطالبا “الأجهزة الأمنية بتنفيذ واجبها وهو حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم”.
وكانت مصادر طبية في محافظة الأنبار افادت، اليوم الجمعة، بأن حصيلة المواجهات التي وقعت قبل الظهر بين المتظاهرين وقوات الجيش في مدينة الفلوجة ارتفعت إلى ستة قتلى وأكثر من 60 جريحا جميعهم من المتظاهرين، فيما لفت مراسل (المدى برس) إلى أن التراشق بين المتظاهرين وقوات الجيش تجدد في ساحة الاعتصام.
وبدأت المواجهات بين الجيش والمتظاهرين قرابة الساعة العاشرة صباحا عقب قيام قوات الجيش بغلق المداخل المؤدية إلى ساحة الاعتصام من أحل منع المصلين من الدخول إليها، فقام المصلون برشق عناصر الجيش بالحجارة ورد هو بإطلاق النار عليهم ورمي القنابل الصوتية لتفريقهم مما أدى إلى سقوط إصابات بين المصلين الغاضبين الذين تمكنوا من حرق عربة تابعة لقوات الجيش كانت تعترض طريقهم إلى الساحة.
وأكد المشرف على ساحة الاعتصام في الفلوجة خالد الجميلي في حديث إلى (المدى برس) إن ”المتظاهرين تعرضوا إلى الاستفزاز من قبل قوات الجيش الذين دخلوا بعجلاتهم إلى داخل الساحة لتشتيت المعتصمين”.
وأضاف الجميلي أن “المتظاهرين قاموا برمي الحجارة على الجيش، الذين ردوا بإطلاق النار عشوائيا على المتظاهرين”.
كما أفادت مصادر طبية في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، بأن حصيلة المواجهات التي وقعت قبل الظهر بين المتظاهرين وقوات الجيش في مدينة الفلوجة ارتفعت إلى ستة قتلى وأكثر من 60 جريحا جميعهم من المتظاهرين، فيما لفت مراسل (المدى برس) إلى أن التراشق بين المتظاهرين وقوات الجيش تجدد في ساحة الاعتصام.
وقالت المصادر لـ(المدى برس) إن “حصيلة المواجهات بين الجيش والمتظاهرين في الفلوجة ارتفعت إلى 66 قتيلا وجريحا” موضحة أن “مستشفى الفلوجة العام استقبل حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم ست جثث لمتظاهرين قتلوا بعد إصابتهم بطلقات نارية في مناطق حساسة من الجسم إضافة إلى اكثر من ستين شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة بالشدة من جراء تعرضهم إلى إطلاق نار مباشر”.
وكانت المصادر نفسها ذكرت في وقت سابق من اليوم انه ولحد الساعة الثانية من بعد الظهر كانت حصيلة المواجهات قتلين ونحو 45 جريحا جميعهم من المتظاهرين.
وبينت المصادر أن “ثلاثة من القتلى أصيبوا برصاصات في الرأس”، فيما لفتت إلى أن “حالات بعض المصابين خطرة للغاية بسبب إصابتهم بأكثر من طلقة نارية في أماكن حيوية من الجسم كالصدر والبطن والرقبة”، مرجحة “ارتفاع عدد القتلى بسبب شدة الإصابات”.
وذكرت المصادر أن “العديد من أهالي المدينة هرعوا إلى المستشفى وبدأوا بحملة للتبرع بالدم من أجل انقاذ المصابين”.
وبدأت المواجهات بين الجيش والمتظاهرين قرابة الساعة العاشرة صباحا عقب قيام قوات الجيش بغلق المداخل المؤدية إلى ساحة الاعتصام من أحل منع المصلين من الدخول إليها، فقام المصلون برشق عناصر الجيش بالحجارة ورد هو بإطلاق النار عليهم ورمي القنابل الصوتية لتفريقهم مما أدى إلى سقوط إصابات بين المصلين الغاضبين الذين تمكنوا من حرق عربة تابعة لقوات الجيش كانت تعترض طريقهم إلى الساحة.
وتعد مواجهات الفلوجة تصعيدا بارزا في مسار الاعتصامات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر، وكانت مواجهات طفيفة سجلت بين المتظاهرين وقوى الأمن العراقية خصوصا في مدينة الموصل وآخرها أمس الخميس وأدت إلى إصابة أربعة متظاهرين بهراوات ونيران الشرطة الاتحادية التي حاولت تفريقهم من ساحة الأحرار بعدما تجمعوا لإحياء ذكرى المولد النبوي.
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ(21 من كانون الأول 2012) المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات والاعتقالات العشوائية عبر وشايات المخبر السري، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدول.
وعلى إثر التظاهرات قرر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في الثامن من كانون الثاني (2013)، تشكيل لجنة برئاسة نائب لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة عادل مهودر (عن التيار الصدري) والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
وأجرت اللجنة اجتماعات عديدة مع ممثلين عن المتظاهرين كما زارت بعض المحافظة وأعلنت الثلاثاء (22 كانون الثاني 2013)، أن قراراته أثمرت عن التوصية بإفراج عن أكثر من (880) معتقلا، وتقاعد نحو (28500) من موظفي النظام السابق الذين شملوا بقانون المساءلة والعدالة.
إلا أن هذه الإجراءات لم تلق ترحيبا من المتظاهرين الذين عدوها مجرد “مماطلة وتسويف” من الحكومة مؤكدين أن تلك القرارات متحركة وقابلة للتغيير ويمكن الرجوع عنها في أي وقت، مؤكدين إصرارهم على الاعتصام والتظاهر لحين تغيير سياسة الحكم في البلاد.
لكن إصرار المتظاهرين على رفض حلول الحكومة دفع ائتلاف دولة القانون إلى التهديد بالشارع الشيعي للرد على مطالب المتظاهرين، إذ أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد 2013 أن ”دولا إقليمية تقف وراء ما يجري في بعض المحافظات من تظاهرات، وان العراقيين يدركون جيدا ذلك”، وشدد على انه “مهما بلغت الضغوط فإننا لن نصوت على أي قانون يطلق يد الإرهابيين لقتل العراقيين مرة أخرى، مهددا بأن الأكثرية الصامتة من العراقيين (الشيعة) ستقول كلمتها إزاء هذه المطالب غير المشروعة والتي تمهد للعنف الطائفي في حال استمرارها.
وكان ائتلاف دولة القانون سير تظاهرات بشكل متقطع على مدى الأسبوعين الماضيين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مناوئة للتظاهرات في المناطق السنية وتؤيد الحكومة لكن تلك التظاهرات قوبلت برفض من قبل الأحزاب الشيعية نفسها، خصوصا التيار الصدري وحزب المؤتمر الوطني اللذان وصفا تلك التظاهرات بانها “مدفوعة الثمن” واتهموا حزب رئيس الحكومة باستغلال مؤسسات الدولة ومنتسبيها في تلك التظاهرات خصوصا وان وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي كان قاد تظاهرة مؤيدة للمالكي علنا في (13 كانون الثاني 2013) بمنطقة الجادرية في بغداد.
