تصاعدت حدة الازمة السياسية في العراق اليوم باتهام رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس البرلمان اسامة النجيفي بقيادة ماوصفها بأكبر مؤامرة لافشال حكومته واصفا ممارساته بانها خروج على الدستور ودعا النواب الى مقاطعة جلسات البرلمان واعلن انه قدم طليا الى المحكمة الاتحادية العليا بأعتبار مجلس النواب غير شرعي الامر الذي قد يدخل البلاد في فراغ سياسي وتشريعي.
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية الموجهة الى العراقيين الاربعاء انه من المفروض وحسب الدستور تعاون الحكومة والبرلمان لانجاز الكثير من المكاسب للشعب العراقي ولكن للاسف والبلاد على ابواب الانتخابات البرلمانية العامة نهاية الشهر المقبل فقد بدأ رئيس مجلس النواب مخططا لتعطيل الحكومة بهدف افشالها ومن ذلك دعم الارهاب وداعش وتوصيف قضية الانبار بأنها طائفية. واشار الى ان طريقة تعامل النجيفي ورئاسة البرلمان هذه قد حرفت مسار الهيئة التشريعية ومجمل العملية السياسية الامر الذي يمكن اعتبار ذلك نهاية لمجلس النواب ودوره نتيجة المخالفات الجسيمة التي ترتكبها رئاسته.
واتهم المالكي النجيفي بالاصرار على عرقلة تشريع القوانين واجراء تغييرات على المرسلة من الحكومة الى البرلمان وادخال مواد جديدة عليها تنزلق بها في اتجاهات منحرفة تحيد بها عن هدفها وتحميل الحكومة بنفقات غير ضرورية . واشار الى ان كل هذه الممارسات تؤكد اهدافا وراءها تسعى الى تعطيل الحكومة وافشالها بالتحديات والتشريعات المخالفة .. وقال “انهم حققوا ما ارادوا من خلال انتقاء الموضوعات التي تطرح على البرلمان مع ان النجيفي هو رئيس لهيئة الرئاسة وعليه الاستجابة لمطالب النواب وليس رفضها ولكنه وبعملية تواطئية يرفض عرض الموازنة العامة للعراق للعام الحالي على البرلمان مع ان النواب هم من يقررون ذلك”.
واوضح ان رئيس البرلمان والمتحالفين معه يرددون دائما ان رئيس الحكومة يعرقل تعيين وزيرين لوزارتي الدفاع والداخلية اللتين تداران الان بالوكالة مع انه كان ارسل الى البرلمان اسماء اربعة مرشحين اثنين لكل وزارة لكن هذه الاسماء ماتزال محفوظة بادراج رئيس البرلمان. وخاطب المالكي العراقيين قائلا “فانظروا كيف هي عمليات افشال الحكومة وعدم الالتزام بثوابت الدستور”. وتساءل قائلا “هل مايقوم به النجيفي يحترم هيئة رئاسة البرلمان ونصوص الدستور؟ وقال “لكنه من الواضح ان الهدف هو تحويل البرلمان الى فصل لتلاميذ في مدرسة ابتدائية” .
وشدد المالكي على ان عدم عرض مشروع الموازنة على البرلمان مؤامرة تصنع في داخله من اجل تعطيل الحكومة وعرقلة المشاريع التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم الضرورية من الصرفيات والنفقات. ووصف هذه الممارسات بأنها خروج ومروق على الدستور ما يعني انه لم تعد للبرلمان شرعية وقال “لقد قدمنا اليوم الى المحكمة الاتحادية طلبا بأعتبار البرلمان غير شرعي ونريد من النواب التفاعل مع قرار المحكمة” . واوضح بأنه باعتباره المسؤول التنفيذي عن تلبية احتياجات المواطنين وامام تعطيل البرلمان للموازنة فان الدستور يعطيه الحق بالمضي في تنفيذ موادها والبدء بصرف النفقات التي نصت عليها في تلبية احتياجات المواطنين سواء تم التصديق عليها ام لا. ودعا المالكي النواب الى عدم المشاركة في اجتماعات مجلس النواب حتى لايتحولوا الى شهود زور على هذا الوضع المنافي للدستور الذي يمارسه رئيسه بحسب قوله.
وتشير مصادر سياسية الى انه في حال اعتبار المحكمة الاتحادية للبرلمان غير شرعي فأن هذا سيؤدي الى شلل الحياة السياسية ويحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال لحين اجراء الانتخابات لكنها تخوفت من ان تؤدي هذه التطورات الى تأجيل الانتخابات المنتظرة برمتها.
وكانت رئاسة البرلمان العراقي والكتل الكردستانية قد اتهمت امس المالكي بتعطيل اقرار موازنة العام الحالي وتعريض اقتصاد الدولة للخطر . ويرفض الاكراد مشروع الموازنة لتضمينه عقوبات تستهدفهم ومنها قطع جزء من حصتهم فيها مالم يسددوا واردات نفطهم المصدر للخارج الى خزينة الدولة العامة وهو ما ادى الى امتناع الحكومة المركزية عن تسديد رواتب موظفي اقليم كردستان منذ ثلاثة اشهر.
