اعتبر رئيس الوزراء المالكي ان الخلافات السياسية بين القوى العراقية امر طبيعي اذا لم تتحول الى تصفيات واعمال مسلحة واعتيالات. واعلن المالكي يوم 31 كانون الاول/ديسمبر يوما وطنيا يجسد الانسحاب الاميركي من البلاد، واطلق عليه اسم “يوم العراق”. وقال في الاحتفالية المركزية لمناسبة الانسحاب الاميركي والتي اقيمت في قاعة الشعب وسط بغداد “اعلن هذا اليوم الحادي والثلاثين (من كانون الاول/ديسمبر) الذي يصادف انتهاء سحب القوات الاميركية كافة يوما وطنيا باسم +يوم العراق+”. واضاف “انه عيد العراقيين جميعا، انه فجر يوم جديد، اطل على بلاد الرافدين ساهم الجميع في انجازه، ساهم فيه العراقيون”.
وتابع المالكي “اليوم العراق اصبح سيدا هنيا بهذا اليوم الخالد، وانتم ترفعون راية العراق على كل شبر من ترابه الطاهر، وتتوحدون تحت رايته، وسيزيدكم ذلك عزا وفخرا”. واكد ان “العراق اصبح حرا وانتم اسيادا وليس على ابناء العراق الا حفظ سيادته وامنه”.
وانسحبت القوات الاميركية تطبيقا لاتفاقية امنية وقعت العام 2008 بين بغداد وواشنطن.
الى ذلك، تعهد المالكي الا يعود العراق الى عهود الديكتاتورية، كما اتهمه خصومه في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
وقال “كونوا على ثقة تامة بان العراق الذي تخلص والى الابد من ديكتاتورية الحزب والقومية والطائفة والقائد الاوحد لن يكون الا لجميع ابنائه عربا وكردا وتركمانا ومسلمين ومسيحيا وشبك ويزيديين وصائبة”.
وتطرق المالكي الى الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اصدار مذكرة توقيف بحق نائب رئيس الجمهورية السني طارق الهاشمي بتهمة الارهاب وطلب سحب الثقة من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
وقال ان “تباين المواقف السياسية واختلاف وجهات النظر نعدها حالة طبيعية في نظامنا الديموقراطي ما لم تتحول الى عمل مسلح وتصفيات واغتيالات”. واضاف ان “الخلافات حول اي قضية يجب ان تحل باطار الاحتكام الى القانون والدستور الذي يعد الملاذ الوحيد للانطلاق في بناء مؤسسات الدولة على ان يبقى تحت سقف المصلحة الوطنية للشعب وتجاوز الحسابات والمصالح الفئوية”. واكد ان “ان التمسك بالخيارات الضيقة سيلحق ضررا فادحا بالامن والاستقرار”.
وقال المالكي ايضا ملمحا الى خصومه ان “العراق هو لكل من يؤمن بالعملية السياسية والتعديدية والحرية والانتقال السلمي للسلطة، ولا مكان بعد اليوم لمن يضع العملية السياسية مع التنظيمات الارهابية والاجندة الخارجية”.
واكد ان “امن العراق وسيادته ومصالحه العليا خط احمر لا يمكن تجاوزها او الاضرار بها”.
من جهة اخرى، دعا المالكي التنظيمات المسلحة الى وقف نشاطاتها لعدم وجود مبرر لاستمرارها.
وقال في هذا السياق ان “خروج القوات الاجنبية من العراق قد اعاد البلاد الى حالتها الطبيعية ما يجعل استهداف المواطنين وقوات الجيش والاجهزة الامنية والقيام باي عمل تخريبي لمؤسسات الدولة والبنية التحتية خيانة عظمى، وعملا يضع مرتكبيه في خانة العدو الذي يعمل في الاستمرار في العمليات التخريبية وتنفيذ الاجندات الخارجية”.
وشدد على “اننا سنتعامل مع المنفذين والمحرضين والممولين في الداخل والخارج بكل حزم وقوة وسيواجهون اقسى العقوبات، ولم تعد هناك اي حجة او مبرر في القتل والتشجيع على قتل المدنيين”. واضاف المالكي “سنعمل على مطاردة الفاعلين والداعمين للعمليات الارهابية في داخل وخارج البلاد من خلال تفعيل مذكرات القبض بالتعاون مع الشرطة الدولية”.
وشهد العراق الخميس الفائت الماضي سلسلة هجمات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة هزت بغداد، اضافة الى هجمات في مناطق اخرى اسفرت عن مقتل 67 شخصا على الاقل واصابة العشرات.
كذلك، اتهم المالكي بعض الجهات السياسية “بمحاولة العودة بالعراق الى عهود الظلام من خلال تقسيم البلاد” في اشارة الى دعم جهات سياسية لتشكيل اقاليم.
وقال “بعزيمتكم احبطتم المخططات المشبوهة التي كانت تريد العودة بالعراق الى عهود الظلام والتمييز والاجندة الخارجية التي كانت تهدف الى تقسيم العراق، والتي تداخلت فوق الاراضي العراقية لتزيد في معاناة العراقيين”، معتبرا انها “كانت اقسى في بعض مفاصلها من قوات الاحتلال”.
وأضاف المالكي أن “العراق استعاد عافيته رغم كل الجهود والمخططات التي كانت ولا تزال تعمل لأن يبقى العراق معزولا ومنكفئا على جراحه ومشاكله”، مشيرا إلى أن “العراق يستعد بجهود ابناءه كي يقود مشروعا نهضويا في المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية والاجتماعية لتحقيق طموحات الشعب العراقي”.
وتابع المالكي أن “بلدكم اليوم حرا وانتم أسياد تستحقون وليس على أبناء العراق إلا الحفاظ على سيادته ووحدته واستقلاله، وسيثبتون للعالم أجمع أنهم على قدر مسؤولية حمل الأمانة”، لافتا إلى أن “العراق استطاع الخروج من عدة مراحل صعبة أولها الحقبة المظلمة للنظام الدكتاتوري السابق والثانية الحرب الأهلية الطائفية والثالثة انسحاب القوات الأجنبية من العراق والرابعة ما مضينا به بقوة وما نجحنا فيه وهو الإعمار والتطوير والخدمات”.
وأوضح المالكي أن الحكومة العراقية “قطعت شوطا كبيرا في ظل الهجمة الإرهابية الشرسة التي تعرض لها العراق في الاستثمارات النفطية وارتفاع معدلات الإنتاج والتصدير ووقعنا على أربع جولات للتراخيص مع كبريات الشركات العالمية”، مشيرا إلى أن “الحكومة تعاقدت مع الاستثمار الوطني في مجال الغاز الذي ظل على مدى عشرات السنين يتعرض للحرق والهدر المتعمد والظالم”.
وأنهت الولايات المتحدة الأميركية رسميا تواجدها في العراق في كانون الأول من العام 2011 بعد تسع سنوات من اجتياح قواتها العسكرية عام 2003، وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين، بقرار من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.