تفاجأ الكثير من العراقيين من ظهور النائب حيدر الملا القيادي في جبهة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك في مؤتمرصحافي ببغداد ليدعى (موت) القائمة العراقية وهو الذي كان طيلة السنوات الماضية يروج لاهداف وخطط وتطلعات القائمة من خلال عمله ناطقا رسميا بأسمها.
لكنه وبحسب ما علمت (كتابات) على ضوء مايجري حاليا على الساحة السياسية العراقية من تقلبات وتناقضات فأن ثمن تصريحات الملا هذه قد دفعها اليه رئيس الوزراء نوري المالكي على شكل عقود تجهيز من وزارة الصناعة والمعادن قيمتها 73 مليون دولاراستلمها مفوض الامن السابق سعيدا بالمبالغ التي حصل عليها.
وفي هذا الوقت اكدت مصادر في قيادة المطلك التي تحدثت الى (كتابات) قرب طردها له من رئاسة الجبهة وانتخاب قيادة جماعية لمدة ثلاثة اشهر يتم بعدها انتخاب بديل للمطلك . واشارت الى انه قد تم فعلا انتخاب عماش الجحيشي بدلا من حيدر الملا الناطق باسم الجبهة سابقا والذي طرده المكتب السياسي للجبهة من صفوفه مطلع الاسبوع الحالي.
واكدت المصادر ان اقالة المطلك ستكون ردا على تخليه عن المشروع الوطني وانتقاله الى المشروع النفعي القائم على العقود المجزية التي يرميها اليه المالكي مقابل تنفيذه لاهدافه في ضرب معارضيه وخصومه ومحاولة القضاء على منافسه الرئيسي القائمة العراقية. واشارت الى ان المطلك وفور علمه بنية قيادة الجبهة طرده من رئاسة الجبهة فقد قام باتصالات مستعجلة مع اعضاء المكتب السياسي عارضا عليهم عقودا واموالا مقابل تخليهم عن اقالته .
واوضحت المصادر انه من بين اعضاء الجبهة المسجلن رسميا والبلغ عددهم 2800 عضوا فانه لم يؤيد خطوات المطلك الاخيرة وعودته للحكومة وتحالفه مع المالكي سوى 30 عضوا غالبيتهم من اقاربه ومريديه.
وفي وقت سابق اليوم فقد أكدت قائمة متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أن تحالف العراقية “اكبر” من الاهتمام بـ”الضجيج الإعلامي المأجور” الذي يقوم به الناطق باسم جبهة الحوار الوطني حيدر الملا، وفيما اتهمت الملا بممارسة دور سلبي داخل القائمة العراقية وسعيه لضربها ”عبر نشاطه المشبوه”، بينت ان إعلان وفاة القائمة العراقية يعكس رغباته وأمنياته.
وقال بيان للقائمة ان “حيدر الملا ظل على الدوام يمارس دوراً سلبيا داخل القائمة العراقية ولكن بشكل خفي”، مبيناً ان “تصريحاته الأخيرة كشفت حقيقة مواقفه وولاءاته وزيف وطنيته الكذوب امام العراقيين”.
وتضم قائمة متحدون عدد من قيادات القائمة العراقية الحالي مثل وزير المالية المستقيل رافع العيساو ي ورئيس الكتلة البرلمانية للعراقية سلمان الجميلي ورئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي والنواب سليم الجبوري ومحمد إقبال ومظهر الجنابي ونبيل حربو ووليد المحمدي ومحافظ ديالى عمر الحميري، فضلا عن زعيم صحوة العراق احمد ابو ريشة، ورئيس مجلس محافظة الانبار جاسم الحلبوسي.
وأضاف البيان أن “هرولة الملا نحو واشنطن واستماتته لنيل ثقة الحكومة والوقوف ضد تطلعات جماهيرنا امر لا يحتاج إلى ذكاء كبير لمعرفة من الذي تنكر لمشروع العراقية وباعه بثمن بخس”.
وتابعت متحدون “لاحظنا ومنذ قيام الاعتصامات الجماهيرية أن الملا لم يكن لديه نشاط سوى العمل على رمي الاتهامات الواحدة تلو الأخرى ضد قيادة متحدون والتشكيك بمواقفهم، والسعي الجاد لضرب القائمة العراقية عبر نشاطه المشبوه مع هذا الطرف ضد الآخر”، مبينا ان “الملا إذ يعلن وفاة القائمة العراقية اليوم فهو يعكس رغباته وأمنياته بأن تموت فعلاً، وإذا كانت قد ماتت ــ كما يزعم ــ فعلى يديه وحسب”.
وكان المتحدث باسم جبهة الحوار الوطني حيدر الملا اعلن، في 27 آذار الحالي، “وفاة القائمة العراقية” وحمل “الإسلاميين الجدد” المسؤولية عن ذلك، واتهمهم بـ”العمل مع أميركا وحتى إيران” لـ”تقسيم العراق من خلال الاتفاق مع ايران لاحياء اتفاقية 1975″، وفي حين اكد ان لقاء رئيس البرلمان اسامة النجيفي مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري كان الهدف منه الحصول على الدعم لتقسيم العراق، عد تحركات الإسلاميين الجدد “إعلانا غير رسمي عن وفاة القائمة العراقية”، داعيا العشائر العراقية إلى “الانتباه” لتلك المخططات.
في حين، ردت القائمة العراقية، في اليوم ذاته على كلام الملا، واتهمت “العائدين إلى حكومة المالكي”، بأنهم الجهة التي “تحاول قتل مشروع العراقية”، مؤكدة أن مشروعها مرتبط بـ”الجماهير الغاضبة” الموجودة في ساحات الاعتصام، ووجهت كلامها إلى الناطق السابق باسم القائمة النائب حيدر الملا بالقول “لا أنت ولا غيرك يستطيع الحكم علينا بالموت”.
وأتى حديث الملا عن “وفاة القائمة العراقية” بعد يوم واحد من عودة القيادي في القائمة العراقية زعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك ووزيري التربية محمد تميم والصناعة والمعادن احمد الكربولي إلى جلسات مجلس الوزراء، بالخروج عن قرار القائمة العراقية بمقاطعة الجلسات، فيما اعلن مجلس الوزراء عن إضافة وزيري التربية والصناعة والمعادن الى اللجنة السباعية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، والموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق مع ملاحظات ومن ثم رفعه إلى مجلس النواب، في حين جدد تمسكه بقراره السابق بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار.
فيما أعربت (قائمة متحدون) المنضوية في القائمة العراقية والتي يتزعمها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، في26 آذار 2013 في اول رد على عودة المطلك لجلسات مجلس الوزراء، عن “اسفها” لحضور نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزيرا الصناعة والتربية اجتماع مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، وعدت قرار عودتهم خروجا عن “سياسة العراقية”، ومشددة على ان “التبريرات” التي قدمها العائدون من المقاطعة “ليست كافية” وتمثل “اضعافا” للتظاهرات.
وكانت القائمة العراقية اعلنت، في 25 آذار 2013 أن موقفها ما زال موحدا تجاه مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وبينت انه لم يخرج عن طاعتها إلا وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان.
وانتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان صدر، في الـ24 من آذار 2013، ولأول مرة رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك ووصفه بانه ورئيس الحكومة نوري المالكي شاذان عن الإجماع العراقي بخصوص تأجيل الانتخابات، وأكد أنهما لن يحققا المطلوب “في أي حال من الأحوال”.
يذكر أن القائمة العراقية، تبرأت في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، في الـ27 من شباط 2013، من وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان “لمخالفته” قرارها بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء، وعدت حضوره لاجتماع المجلس الذي عقد في الـ،26 من شباط 2012، “قراراً شخصياً”، مطالبة بإقالته كونه “لم يعد يمثل التوافق السياسي الذي تشكلت بموجبه لحكومة”.
وكانت وسائل إعلام تناقلت أنباء مفادها أن رئيس الحكومة نوري المالكي بعث نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك والنائب حيدر الملا والسياسي جمال الكربولي للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيروت بغية إقناعه بإلغاء قراره بتعليق عضوية وزراء التيار الستة في الحكومة التي فقدت أغلبيتها بعد انسحاب وزراء القائمة العراقية الثمانية والتحالف الكردستاني الأربعة أيضاً ومقاطعتهم لاجتماعاته.
وأشادت جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك في 4 شباط 2013 بنتائج اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين، واكدت ان عمل اللجنة كشف عن حجم الظلم الذي لحق بأبناء الشعب العراقي وخاصة البعثيين، الذي يتطلب تعديل القوانين، ودعت القوى السياسية إلى العمل بمسؤولية لـ”إنهاء حالة الاجتثاث والإقصاء السياسي”.
