بغداد (كتابات) : في اكبر مخالفة قانونية فاضحة فقد استولى نوري المالكي رئيس الوزراء السابق على عرصة تعود لبلدية الهندية “طويريج ” مساحتها 220 مترا مربعا بحجة انها “فضلة ” وسجلها باسمه على الرغم من ان قانون الفضلة لاينطبق عليها الذي ينص “انه اثناء فرز وتوزيع قطع الاراضي للمواطنيين يصادف ان تبقى عرصات صغيرة فائضة مساحتها اقل من قطعة ارض فأن القانون يتيح لاقرب جار لهذه العرصة بتملكها او تضاف الى المستفيد الافضل منها على ان تباع بالاسعار السائدة وليس على وفق اسعار البلدية الي تبيع به للشرائح المشمولة بالتوزيع وعادة يكون السعر مخفضل او مدعوم فضلا عن انه لايجب ان تزيد مساحتها عن “90م2 ” تسعين متر مربع ولو زادت عن هذه المساحة بسم2 لايجوز بيعها وتبقى عرصة تستغل  كمنطقة خضراء”.
لكن المالكي تجاوز الصلاحيات والتعليمات واصدر اوامر بمعاقبة ونقل المهندسين الذين رفضوا ضم هذه القطعة الى مسكنه وجعلها ضمن حديقة بيته من دون استيفاء الاجور الرسمية . واكد قانونيون ان هذه المخالفة تعد من وجهة نظر القانون مخالفة كبيرة لان رئيس الوزراء استخدم نفوذه لاجل الاستحواذ على ممتلكات تعود للبلدية تحت التهديد والابتزاز وكان يعتقد انه سيدوم في المنصب ولايتم  فتح مثل هذه الملفات من جديد.
وكانت معلومات اشارت قبيل تنحي المالكي الى ان نجل المالكي قاد أكبر عملية نقل للأثاث والسيارات والمولدات والمعدات الأخرى، من المنطقة الخضراء الى قضاء طويريج مسقط رأس الأخير حيث داره الجديدة، موضحا أن عملية النقل تتم عبر البوابة الخلفية الملاصقة لجزيرة أم الخنازير قرب منطقة القادسية.
وقال مصدر في رئاسة الحكومة فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع إن ” أحمد المالكي نجل رئيس الوزراء قام وتحديدا منذ 23 آب الماضي، بعمليات نقل سرية لسيارات ومعدات ومولدات كبيرة وأثاث مكتبي فخم، من المنطقة الخضراء، الى قرية طويريج مسقط رأس المالكي عبر شاحنات كبيرة “.
وأضاف ، ان ” عملية النقل شملت أيضا منازل مؤثثة داخل المنطقة الخضراء تعتبر مقرات استجمام لأحمد ورفاقه في المكتب (مكتب رئيس الوزراء)، حيث تم إفراغها من جميع محتوياتها ونقلها الى قضاء طويريج، حيث الدار الجديدة التي بناها أحمد المالكي هناك .
وتابع المصدر أن ” هناك مركبات نوع فورد (رباعية الدفع) كان الأميركان قد تركوها في العراق، لأن كلفة نقلها كانت أكثر من قيمتها، وتم إهداؤها الى الحكومة العراقية وقتها”، وقد تم نقل ما لا يقل عن 15 سيارة منها الى طويريج، فيما لاتزال نحو 190 سيارة في مطار بغداد والقاعدة الأميركية في المنطقة الخضراء قرب سفارة واشنطن، والتي تم منحها للحكومة العراقية بضمن المعدات التي لم تأخذها القوات الأميركية معها إبان خروجها من العراق عام 2011 “، لافتا الى أن ” السيارات غير مسجلة في الكمارك، ولا يمكن لدائرة المرور تسجيلها ومنحها الأرقام المرورية العراقية “.
واوضح ، أنه ” بضمن الأثاث المنقول يوجد هناك أثاث مكتبي رئاسي تم نقله بالكامل مع مولدات كهربائية “، موضحا أن ” عمليات النقل تمت عبر البوابة الخلفية الملاصقة لجزيرة أم الخنازير قرب منطقة القادسية، حيث يتم نقل المعدات والأثاث والسيارات الأميركية “.
ولخص المصدر كلامه بالقول إن “بعض تلك المولدات الكهربائية يتعود الى القوات الأميركية وملحقياتها التي تواجدت في المنطقة الخضراء طوال فترة وجودها، وبعضها كانت موضوعة قرب بوابات دور وعقارات تعود الى أحمد المالكي وجمع من مرافقيه وأصحابه الذين تمكنوا من استملاك عدد غير قليل من العقارات داخل المنطقة الخضراء، بالاستفادة من قرار رئيس الوزراء القاضي ببيع عقارات المنطقة الرئاسية لشاغليها “.