دفع الوضع الامني المتدهور في العراق رئيس الحكومة نوري المالكي الى الاستعانة بخبرات الضباط المسرحين الذين خدموا في عهد النظام السابق لضبط الوضع الامني خصوصا في المناطق السنية المضطربة من البلاد، في خطوة تحمل ابعادا سياسية ومذهبية تنطلق من التوزان الهش الذي يحكم العلاقة بين مكونات المجتمع.
وفي نهاية ايار/مايو الماضي دعا المالكي الى تشكيل لجنة لاعادة ضباط الجيش السابق الى صفوف الجيش الحالي، وذلك بهدف المساهمة في اعادة الاستقرار الى بلاد تعيش على وقع الصراعات والحروب منذ عقود.
وباشرت لجان تابعة لوزارة الدفاع باستقبال طلبات الضباط الراغبين بالعودة، واعلن وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي مؤخرا عن اكتمال اجراءات العودة للوجبة الاولى في محافظة نينوى التي تشمل 209 من ضباط الجيش المنحل.
ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل لوكالة فرانس برس ان مبادرة المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 تاتي كونه “بحاجة الى خبرة هؤلاء الضباط في تحقيق الامن، خصوصا في المناطق ذات الغالبية السنية”. لكنه يرى ايضا ان “الهدف السياسي هو الغالب على الهدف الامني في هذه المبادرة” على اعتبار ان المالكي “يطمح ان يقدم مشروعا وطنيا يتعدى حدود الطائفة الواحدة في الانتخابات القادمة” عام 2014.
وجاءت دعوة رئيس الوزراء افي مرحلة شهدت تصاعدا ملحوظا في اعمال العنف اليومية المستمرة منذ اسقاط نظام صدام حسين قبل نحو تسع سنوات، والتي تستهدف خصوصا القوات الامنية والعسكرية وقد قتل فيها عشرات الآلاف.
والى جانب اعمال العنف، اتت هذه المبادرة في اوج ازمة سياسية بدات مع انسحاب القوات الاميركية نهاية العام الماضي، وتقوم خصوصا على اتهامات للمالكي بالتفرد بالسلطة واقصاء المكونات الاخرى، وبينها السنة.
ويقول الرائد سعدون مجيد العجيلي وهو احد ضباط الجيش المنحل في تصريح لفرانس برس ان “المبادرة ايجابية وضرورية في هذه المرحلة لاستثمار خبرات الضباط السابقين باتجاه حفظ استقرار وكرامة البلاد”.
من جهته يرى عضو مجلس محافظة ديالى عدنان زيدان ان “موجة الانتفاضات التي تجتاح الدول العربية الواحدة تلو الاخرى وامكانية وصولها الى العراق تتطلب اتخاذ تدابير” اضافية. ويتابع انه “رغم ذلك، فان مبادرة رئيس الوزراء جيدة وفي وقتها المناسب لان البلد بحاجة ماسة لخبرات الجيش السابق”.
ويؤكد العميد زياد مالح، احد المسؤولين عن استقبال طلبات العودة الى الجيش في محافظة ديالى، تلقي “اكثر من 950 طلبا بالعودة واستمرار ضباط اخرين بالتوافد للغرض نفسه”.
وكان الحاكم الاميركي بول بريمر الذي تولى ادارة البلاد بعد اجتياحها على ايدي قوات تحالف دولي قادته الولايات المتحدة عام 2003، امر بحل الجيش السابق في ايار/مايو من العام نفسه.
والجيش العراقي الذي تأسس اول لواء له في كانون الثاني/يناير 1921 تحت مسمى “لواء موسى الكاظم” يضم اليوم نحو 300 الف عسكري.
وبعيد الانسحاب الاميركي، القيت شكوك حول قدرة هذا الجيش على حفظ امن البلاد وحدودها، خصوصا بعدما اعلن رئيس الاركان الفريق بابكر زيباري ان القوات العراقية لن تكون قادرة تماما على تولي الملف الامني قبل 2020.
ويقول ضابط سابق برتبة عقيد في تكريت مركز محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية ان “الضغوط السياسية هي التي دفعت رئيس الوزراء للبحث عن امور تساعد على تحقيق المصالحة الوطنية، وبينها اعادة الضباط السنة للخدمة”. ويضيف “والا لماذا دعا الى ذلك بعد هذه السنوات الطويلة رغم الحاجة التي كانت مستمرة لهم ومع اقتراب موعد الانتخابات وتعالي اصوات احزاب سياسية طالبت بسحب الثقة من حكومته”.
بدوره قال الرائد كريم الجبوري وهو احد ضباط الجيش السابق في محافظة نينوى، ان مبادرة رئيس الوزراء “لا تتعدى الحبر على الورق وتسعى الى تحقيق اهداف انتخابية وسياسية”. واضاف “سبق ان قدمت ثلاث طلبات للعودة لكن من دون جدوى، ولن يكون الامر حقيقة بالنسبة لي الا بعد تنفيذه فعليا”.
ويذكر ان عددا محددا فقط من ضباط الجيش السابق عادوا للعمل مجددا في وزارات الدفاع والداخلية خلال الاعوام الماضية.
وتعكس دعوة المالكي لاعادة المزيد من هؤلاء الانقسام الحاد والصراع على السلطة بين المكونات في بلاد حكمها السنة لعقود قبل ان يتولى الشيعة الذين يشكلون الغالبية السلطة فيها عقب سقوط النظام السابق.
وفيما يرى النائب خالد الاسدي المنتمي الى التحالف الوطني الشيعي ان مبادرة رئيس الوزراء “ايجابية”، يقول النائب عن قائمة “العراقية” المعارضة التي تضم ابرز الشخصيات السنية حامد المطلك ان “الدعوة تبدو غير جادة”. ويوضح المطلك وهو احد اعضاء لجنة الامن والدفاع في البرلمان “من المؤكد ان رئيس الوزراء يطمح لان يكون مؤثرا في المناطق السنية عبر استثمار كل اجراء يتخذه للحصول على دعم المكون السني له”.