وكالات : كتابات – بغداد :
استبعد مقرب من رئيس ائتلاف (دولة القانون)، “نوري المالكي”، اليوم الأربعاء، إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة بموعدها المحدد؛ لعدة أسباب؛ منها عدم جهوزية القوات الأمنية لحماية صناديق الاقتراع من التلاعب.
وقال النائب، “حسين المالكي”، لوكالة (شفق نيوز)، إن: “بعض رؤساء الكتل السياسية أعلنوا، بشكل رسمي، عدم جاهزيتهم للانتخابات المبكرة”، مردفًا بالقول إن: “المفوضية العليا للانتخابات أكدت أثناء اللقاءات المنفردة؛ عدم جاهزيتها بالوقت الراهن”.
وأضاف أن: “إجراء الانتخابات المبكرة مستبعد جدًا، ولا يمكن أيضًا أجراؤها في شهر تشرين المقبل”، مشيرًا إلى أن: “جميع الأنظار تتجه إلى إجراء انتخابات مجلس النواب، في منتصف 2022”.
ورأى “المالكي”؛ أن: “القوات الأمنية غير جاهزة أيضًا لحماية صناديق الاقتراع من المخربين وحماية الناخب، خاصة بعد ما جرى بمحافظة ذي قار من اعتداء على الأجهزة الأمنية”.
وحذر “حيدر الجابري”، مدير المكتب الإعلامي والناطق الرسمي لزعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، في وقت سابق من اليوم، من دعوات تطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية المبكرة المزمع إجراؤها منتصف العام الحالي.
واعلن رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى، يوم 6 حزيران/يونيو عام 2021، متعهدًا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.
ولاقى إعلان “الكاظمي”، موعد الانتخابات، ترحيبًا أمميًا وتعهدًا بالدعم، والعمل على نجاحها إلا أن مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات إجراء الانتخابات.
وقد حذر رئيس (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، من محاولات الأحزاب ومن أسماهم بـ”مثيري الشغب” تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في حزيران المقبل، ودعا الجميع إلى التحلي بالحكمة والعمل على إنجاح الاستحقاق.
وقال مسؤول المكتب الإعلامي الخاص لزعيم (التيار الصدري)، “حيدر الجابري”، في مؤتمر صحافي؛ أن رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، يحاول القيام بحملة ضد الفاسدين، وأن على الجميع دعمه في هذه الخطوة وإحالة جميع الفاسدين إلى القضاء بغض النظر عن إنتماءاتهم، ودعا “الصدر” المواطنين إلى الإسراع في تحديث سجلاتهم، حتى لمن كان منهم مقاطعًا للانتخابات، فضلاً عمن أراد الخوض فيها.
وجدد رئيس (التيار الصدري) رفضه الوجود الأميركي في “العراق”؛ مطالبًا بإنهاء الاحتلال، بحسب قوله، مؤكدًا رفضه جميع التدخلات الخارجية في “العراق”، التي من شأنها إضعاف هيبة الدولة والاستقرار، وشدد على ضرورة إيجاد البديل عن الغاز و الكهرباء الإيراني بعد إمتناع الأخيرة عن تصديرها إلى “العراق”.