بضغوط شديدة مارسها رئيس الوزراء نوري المالكي فقد أعلنت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم أن الهيئة التميزية للمحكمة التمييزية الاتحادية قد نقضت قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، بعد نحو ستة أيام على شموله بإجراءات الهيئة.
وقال نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة بختيار عمر إن “الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة قررت نقض قرار الهيئة السابق بشمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود”، مؤكدا أن “الهيئة رأت أن الأدلة والمستمسكات غير كافية لإدانة المحمود”.
واضاف عمر “نحن نحترم قرار الهيئة التميزية كونها تعمل وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “هيئة المساءلة والعدالة ستقوم بإرسال كتاب رسمي إلى مجلس القضاء الأعلى بعد وصول قرار النقض، ليتمكن القاضي مدحت المحمود من التمتع بكافة صلاحياته والعودة إلى ممارت عمله كرئيس للمحكمة الاتحادية”.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة أصدرت في،الـ13 من شباط 2013، قرارا باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بموجب إجراءاتها وذلك بعد يوم واحد من إعفاء المحمود من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، فيما أكدت أن قرارها قابل للتمييز خلال ستين يوما.
وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ17 من شباط 2013، سلسلة من القرارات بشأن هيئة المساءلة والعدالة على خلفية اجتثاث مدحت المحمود، والتي سحب بموجبها وكالة رئيسها حسن شنشل واعتبر قراراتها بطالة لاسيما قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، ليصدر بعدها المالكي قرار آخر أتخذه، امس الاثنين،( 18 شباط 2013) بتكليف عضو هيئة المساءلة والعدالة عن حزب الدعوة باسم شريف البدري برئاسة الهيئة بشكل مؤقت خلفا لفلاح حسن شنشل.
ليعلن بعدها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، أمس الاثنين،( 18 شباط 2013)، إعادة تكليف فلاح شنشل برئاسة هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدا النجيفي في كتاب “تكليف”، أصدره بهذا الشأن قانونية انتخاب شنشل، ونائبه بختيار عمر من قبل أعضاء الهيئة، مشددا على ان الهيئة مستقلة استقلالا تاما ومرتبطة بمجلس النواب حصرا.
