اثر تعرض الحكومة العراقية لضغوط سياسية وانسانية كبيرة للتخلي عن قرارها بعدم استقبال اللاجئين السوريين الهاربين من موجة العنف التي تجتاح بلادهم مذكرة اياها بالموقف السوري في استقبال اللاجئين العراقيين خلال موجة العنف الطائفي التي تعرضت لها بلادهم منتصف العقد الماضي فقد وجه رئيس الوزراء نوري المالكي باستقبال النازحين السوريين الفارين من القتال في بلادهم في الاراضي العراقية ووجه قوات الجيش والشرطة والهلال الأحمرالعراقي باستقبال النازحين السوريين ومساعدتهم وتقديم الخدمات لهم .
وكانت الحكومة العراقية اعلنت الجمعة على لسان الناطق باسمها علي الدباغ ان بلاده غير قادرة على استقبال لاجئين من سوريا على خلفية الأحداث الدامية التي يشهدها هذا البلد. وواجه موقف الحكومة العراقية هذا انتقادات من داخل العراق وخارجه لاسيما ان جميع دول الجوار السوري، تركيا ولبنان والاردن اعتبرت ان استقبال اللاجئين مسالة انسانية وليس لها علاقة بالمواقف السياسية .
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي قد شددت على ضرورة تخلي الحكومة عن قرارها   بعدم استقبال اللاجئين السوريين. وقالت اللجنة عقب اجتماع في بغداد برئاسة رئيسها النائب عن المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي انها تذكر الحكومة بموقف الشعب السوري في ايواء اخوتهم العراقيين ايام المحنة في اشارة الى تدفق الاف اللاجئين العراقيين على البلد الجار خلال موجة العنف التي شهدها العراق عامي 2006 و2007 . واكدت على ضرورة الاهتمام بالنازحين وايوائهم خصوصا النساء والاطفال وكبار السن . واضافت اللجنة في بيان صحافي اليوم أن “رئيس وأعضاء اللجنة قرروا الاستمرار في حث الحكومة على تغيير قرارها والوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي يتعرض إلى محنة كبيرة”.
وكان العراق اعلن رسميا الجمعة الماضي انه غير قادر على استقبال لاجئين من سوريا وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ “نحن نأسف عن عدم القدرة علي إغاثة أي شخص لانه لا توجد لدينا أية خدمات لاستقبال أي عدد من اللاجئين السوريين لأنه لدينا حدود برية صحراوية قاحلة لا يمكن توفير الخدمات فيها”.
كما اكدت وزارة الخارجية أن العراق يتعذر عليه منح حق اللجوء السياسي لأي مسؤول سوري بسبب عدم توقيعه اتفاقية اللجوء السياسي. وقال وكيل الوزارة لبيد عباوي إن “الانباء التي اشارت إلى مفاتحة مسؤولين سوريين العراق بإمكانية منحهم اللجوء السياسي لم نسمع بها”. وأَضاف أن “هذا الامر وإن حدث فأنه يتعذر على العراق لأنه لا يعد من الموقعين على اتفاقية اللجوء السياسي”.
لكن الحكومة العراقية وجهت بالمقابل دعوة لجميع العراقيين في سوريا بالعودة الى البلاد فيما اعلنت رئيس الوزراء نوري المالكي الصفح عن جميع العراقيين ممن كانت لديهم مواقف سلبية من العملية السياسية  ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين في اشارة الى البعثيين العراقيين اللاجئين في سوريا

دعوات للحكومة باجراءات عاجلة لاستقبال اللاجئين السوريين
واليوم دعا المجلس الأعلى الإسلامي برآسة عمار الحكيم الحكومة العراقية الى استقبال اللاجئين السوريين المتضررين من الأحداث الجارية على الساحة السورية.
واشار المجلس الى انه ومنذ اكثر من عام وسوريا الشقيقة تشهد احداثا مؤلمة وتحديات كبيرة وقد تصاعدت فيها الاحداث خلال الاسبوعين المنصرمين الى مستويات خطيرة باتت تهدد وحدة الارض والشعب السوريين “ولاشك ان مايجري في الجار ويجري في الدار وهو في الواقع مما يؤلم الشعب العراقي ويزيد في محنته”. وأكد المجلس في بيان صحافي “تضامنه الاخوي والانساني مع شعب سوريا الشقيق ويستذكر لهذا الشعب الكريم بكامل التقدير والمحبة المواقف النبيلة في تضامنه مع الشعب العراقي واستقبال العديد من ابناء الشعب العراقي واحتضانهم ايام محنتهم”.
وطالب المجلس الحكومة العراقية بأتخاذ موقف ايجابي بهذا الصدد والايعاز “باستقبال الاخوة السوريين اللاجئين وتوفير السبل والامكانات اللازمة لهم بما يواسيهم ويخفف آلامهم ومعاناتهم مع تقديرنا الكامل لاهمية جميع الاجراءات الامنية والاحترازية التي تتخذ في مثل هذه الظروف”. وعبر عن الامل في ان تكون الحكومة العراقية “سباقة لاعلان مثل هذه المواقف بما يتسق مع كرم العراق وشعبه العريق وبما يعزز روح التضامن والاخوة بينه وبين اشقائه خاصة في مثل هذه المنعطفات المهمة والحساسة”.
ومن جانبه طالب النائب عن القائمة العراقية خالد عبدالله العلواني الحكومة المحلية في محافظة الانبار الغربية المحاذية للاراضي السورية أقصى الجهود من أجل استقبال أخوانهم اللاجئين السوريين الذين عبروا الحدود العراقية نتيجة الأحداث الجارية في سوريا. وقال العلواني في تصريح صحافي إن لشعب سوريا وعشائرها موقف مشرف وبطولي مع الشعب العراقي في وقت كان وضع العراق الأمني متدهورا “مما يستوجب منا نحن كعراقيين رد الدين لهذا الشعب المظلوم”.
واشار الى ان هناك ترابطا وعلاقات وطيدة بين العشائر العراقية والعشائر السورية بالمنطقة الصحراوية في الانبار والحديث عن عدم وجود هذا الترابط هو عار عن الصحة”.
واضاف ان موقف الحكومة العراقية تجاه الثورة السورية واللاجئين السورين “مخز للغاية” وطالبها بتغيير ما اسماها بمواقفها المتشنجة تجاه ما يحدث في سوريا والسماح للاجئين السوريين بالدخول إلى أرض العراق “وتوفير جميع مستلزمات الحياة الرغيدة لهم كونهم ضيوف لدينا وإكرامهم واجب علينا خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك”.
اما جماعة علماء العراق فقد عبرت عن استغرابها من اغلاق الحكومة العراقية للحدود أمام اللاجئين وقالت في بيان اليوم ان “الشعب السوري الشقيق الذي استضاف العراقيين طيلة عقود طويلة وفتح ابواب بيوته لهم وعامل لاجئينا احسن المعاملة سواء قبل عام 2003 او بعدها يستحق اليوم وقفة مماثلة من ابناء شعبنا الغيارى اهل الكرم والنخوة والشهامة ” . ودعت الحكومة العراقية الى “فتح الحدود لاستقبال العوائل التي حاصرتها نيران المعارك فافترشت الارض ولم تجد لها حولا او قوة وهذا اقل ما نقدمه لاشقائنا الى ان يفرج الله الغمة عن بلاهم ويعودوا الى اوطانهم سالمين”.
كما اعتبر محافظ نينوى الشمالية أثيل النجيفي القيادي في ائتلاف العراقية ان الحكومة العراقية غلق الحدود في وجه اللاجئين السوريين يأتي لصالح دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد مشيرا إلى أن  حجة الحكومة العراقية بالتعامل مع النظام السوري هو استمرار الاعتراف بالنظام وعدم السماح للاجئين السوريين بالنفاذ بأرواحهم يأتي لصالح إجراءات النظام السوري . وقال النجيفي في تصريح صحافي نشر اليوم ان قرار الحكومة العراقية هذا جاء لخضوعها لتأثيرات إيرانية وتأثيرات حزب الله اللبناني الداعمين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد  داعيا لاستقبال كل اللاجئين “خاصة أننا تهيأنا لإقامة معسكر في منطقة ربيعة القريبة من الحدود السورية لاستقبال أي عدد من الإخوة السوريين لكن قرار الحكومة العراقية منع من ذلك”.

تواصل عودة اللاجئين العراقيين من سوريا
وحول عودة اللاجئين العراقيين من سوريا فقد اشارت وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية الى انه  أنه بأمكان هؤلاء اللاجئين مراجعة فروع الوزارة في محافظاتهم من اجل فتح ملف خاص بهم لاستلام استحقاقاتهم المالية الخاصة بالعودة. وقال وزير المهجرين والمهاجرين ديندار دوسكي للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية إن “هناك صعوبة جرد أسماء جميع العائدين برا من سوريا الى العراق بسبب كثيرة اعدادهم وهم بإمكانهم مراجعة فروع مكاتبنا في المحافظات من اجل فتح ملف خاص بكل شخص من اجل صرف استحقاقاتهم المالية في وقت لاحق”. واضاف أن “العائدين من سوريا جوا لا توجد مشكلة في جرد اسمائهم على اعتبار ان جوازات سفرهم توشر لدى الخروج من سوريا ولدى الدخول الى العراق”.
واعلنت الوزارة في وقت سابق انها لا تمتلك الاموال الكافية لتوزيع منحة العائدين من اللاجئين الى العراق والتي تصل الى أربعة ملايين دينار (حوالي 4 الاف دولار لكل عائلة). وسجل العراق دخول حوالي 10 الاف لاجئ عراقي من سوريا بعد نقلهم عن طريق الجو والبر بعد توجيه الحكومة العراقية نداءً عاجلاً لهم.
يذكر أن حوالى 400 ألف عراقي يقيمون في سوريا بعدما غادروا بلادهم بسبب أعمال العنف الطائفي  التي اجتاحت العراق عامي 2006 و2007 برغم أن إحصاءات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تشير إلى وجود 200 ألف عراقي هناك، لكن السلطات السورية تؤكد وجود أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ عراقي على أراضيها.