كشفت مصادر عراقية عن تكثيف رئيس الوزراء نوري المالكي الاجراءات الامنية حول مقره خوفا من انقلاب عسكري في وقت اعلنت قيادة عمليات بغداد تأجيل عرض اعترافات عدد مجموعة جديدة من عناصر حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كانت مقررة اليوم الخميس الى حين اكمال الاجراءات القضائية بينما اشارت الناطق الرسمي بأسم القائمة ميسون الدملوجي الى ان تهديدات بأفلام اباحية مفبركة قادت الى اعترافات مزورة في القضية.
وكشف مصدر مسؤول في مكتب المالكي عن تكثيف الإجراءات الامنية حول محيط مبنى مكتب رئيس الوزراء ومنزله في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. وقال المصدر إن الإجراءات الجديدة شملت إغلاق الشارع الرئيسي المؤدي إلى منزل رئيس الوزراء والذي يضم ايضا منزل نجله احمد المالكي وجمعاً من مستشاريه ومسؤولين مقربين من المالكي واحاطته بالدبابات وقوات الامن.
وأضاف أن رئيس الوزراء يخشى وقوع انقلاب على حكومته لاسيما في ظل أزمة سياسية متفاقمة تعصف بالبلاد منذ اسابيع على خلفية اتهام نائب الرئيس العراقي والقيادي في “القائمة العراقية” طارق الهاشمي بالارهاب.
وتشهد الشوارع والتقاطعات الرئيسية في بغداد انتشاراً أمنياً كثيفاً، حيث أكد الناطق باسم الشرطة الاتحادية العقيد محمد البيضاني أن إجراءات التفتيش والتدقيق ستتضاعف لمنع وقوع هجمات وستتركز تلك التحصينات الأمنية عند المؤسسات والدوائر الحكومية والمدارس والجامعات، فضلاً عن التجمعات التجارية والأسواق الشعبية.
وفي خبر عاجل لقناة العراقية الرسمية التي كان من المقرر ان تعرض من على شاشتها اليوم اعترافات ثلاثة افراد اخرين من حمايات الهاشمي قال الفريق قاسم عطا المتحدث بأسم قيادة عمليات بغداد انه تقرر تأجيل بث الاعترافات الى موعد آخر “لحين اكمال الاجراءات القضائية” في الامر من دون الادلاء بمعلومات اخرى . وكانت قوى سياسية اعترضت على عرض المجموعة الاولى من عناصر حمايات الهاشمي الشهر الماضي معتبرة عن هذا التصرف يعتبر تصعيدا مخالفا للقانون وتشهيرا في قضية لم تستكمل فيها الاجراءات القانونية من حيث التحقيق مع المتهمين او محاكمتهم ويقف على رأسهم الهاشمي المتهم بالتحريض على عمليات قتل وارهاب الامر الذي دفع بالسلطات الى اصدار امر باعتقاله و14 من افراد حمايته لكنه لجأ الى اقليم كردستان وحل ضيفا على الرئيس العراقي جلال طالباني.
وفي مقابل الاسباب القضائية التي اشار اليها الفريق عطا حول تأجيل الاعترافات التي كان مقررا ان يدلي بها ثلاثة من عناصر الحمايات بينهم عميد في وزارة الداخلية اعتقلوا في مطار بغداد الدولي لدى محاولتهم الهروب الى كردستان كما قال عطا .. في مقابل ذلك كشفت الناطق الرسمي بأسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي ان موظفة من عائلة الهاشمي وتعمل في مكتبه اسمها “رشا الهاشمي” واعتقلت مؤخرا قد تم تهديدها من قبل ضباط في الامن يحققون معها بتوزيع افلام اباحية مفبركة لها من اجل ارغامها على الادلاء باعترافات مزورة ضد العميد الامر الذي ادى الى رضوخها لتهديداتهم وتسجيل “اعترافات” غير صحيحة كما ابلغت صحيفة “المدى” الصادرة في بغداد اليوم.
وعلى الصعيد نفسه فقد اشار مصدر مقرب من الحكومة عن مسببات تأجيل الاعترافات فأشار الى ان الامر راجع الى عدم الرغبة في تصعيد الازمة السياسية في البلاد والتي تفجرت على خلفية اثارة قضية الهاشمي ومحاولة لتهيئة الاجواء لانعقاد المؤرتمر الوطني العام للقوى السياسية العراقية والمنتظر مطلع الشهر المقبل وتعقد اللجنة التحضيرية له اجتماعا الاحد المقبل للاتفاق على موعد ومكان المؤتمر والموضوعات التي سيبحثها.
وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت الثلاثاء الماضي انها ستعرض خلال 72 ساعة المقبلة اعترافات لمجموعة آخرى من عناصر حماية الهاشمي تضم ثلاثة افراد بينهم ضابط رفيع في وزارة الداخلية برتبة عميد مشيرة الى انهم اعتقلوا في مطار بغداد . وسبق لوزارة الداخلية ان عرضت الشهر الماضي اعترافات لثلاثة من عناصر حمايات الهاشمي اشاروا الى تورطه بعمليات ارهابية مختلفة منها الاغتيالات باسلحة كاتمة للصوت وزرع عبوات ناسفة وتفجير سيارات مفخخة .
وفور الاعلان عن الاعداد لعرض المجموعة الثانية من عناصر الحماية عبرت الدملوجي عن “استنكار كتلة العراقية من استمرار تسييس قضية الهاشمي وإبعادها عن القضاء المستقل من خلال عرض المزيد من الاعترافات في الاعلام”. وقالت ان المحاكمة التي نص عليها دستور العراق والأعراف والأخلاق والاعلان العالمي لحقوق الانسان يجب أن تتم في محكمة نزيهة ومستقلة، وتضمن حق المتهم في الدفاع عن نفسه وليس في أجهزة الاعلام الحكومية لغرض تأجيج الجماهير وتأزيم الشارع العراقي”.
وطالبت الدملوجي مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي مدحت المحمود بأخذ الإجراءات اللازمة “للحد من هذه الممارسات التي تعطي أسوأ صورة عن القضاء العراقي سواء للشعب العراقي أو للمجتمع الدولي، وتذكر المواطنين بالاعترافات المتلفزة في عهد النظام السابق”.
وحملت قناة العراقية وشبكة الاعلام العراقي التي تتبنى الاعترافات المتلفزة مسؤوليتها التأريخية من تداعيات الأوضاع السياسية اذا عرضت الشهادات على قناة العراقية “وهي قناة الشعب العراقي بأجمعه وليست قناة هذا السياسي أو ذاك”.
اما التحالف الكردستاني فقد عبر عن قلقه من تصعيد الحكومة العراقية لمواقفها ضد القائمة العراقية مؤكدا ان هذا الامر يخالف ماتم الاتفاق عليه في اجتماع القادة الاحد الماضي للتحضير للمؤتمر العام المنتظر. وقال المتحدث باسم الكردستاني فرهاد الاتروشي ان “هناك تصعيدا واضحا من قبل الحكومة والتحالف الوطني بشكل خاص للمواقف السياسية” . وأشار الى انه في “الاحد الماضي تم الاتفاق على التهدئة وعدم التصعيد لتهيئة الاجواء المناسبة للمؤتمر الوطني لكن تفاجأنا اليوم عن الاعداد لعرض اعترافات جديدة ضد نائب رئيس الجمهورية ومنع الوزراء المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء من ادارة وزاراتهم أو الدوام فيها”.
واكد الاتروشي في تصريح صحافي انه كان من الافضل تأخير عرض اعترافات حماية الهاشمي ومنع وزراء العراقية المقاطعين الى مابعد الاجتماع التمهيدي للمؤتمر العام الاحد المقبل لمعرفة قرار العراقية النهائي حول مقاطعتها لاجتماعات البرلمان والحكومة. واشار الى ان “العراقية بدأت بالتهدئة في مواقفها وتصريحاتها على عكس التحالف الوطني الذي بدأ بالتصعيد وماحدث اليوم سيدفع الاولى الى التصعيد مجددا”.
ومن جهتهم فقد رفع عدد من المحامين العراقيين دعوى قضائية ضد طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لما قالوا انه قيامهما بأيواء متهم بالارهاب . واكدوا ان امتناعهما عن تنفيذ أوامر القضاء العراقي بتسليم الهاشمي هو مخالفة واضحة للقانون ويضعهما تحت طائلة القضاء حيث إن قانون العقوبات العراقي قد نص في المادة 273 منه على معاقبة كل من أخفى أو آوى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا صدر بحقه أمر اعتقال أو كان متهما في جناية أو محكوما علية وكان عالما بذلك .
وقد ادخلت هذه التطورات البلاد في ازمة سياسية خطيرة حيث علقت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي مشاركتها في اجتماعات مجلس النواب والحكومة احتجاجا على مذكرة اعتقال القيادي فيها الهاشمي . وتعد القوى العراقية حاليا لمؤتمر سياسي جامع ينتظر ان يعقد مطلع الشهر المقبل في محاولة لحل هذه القضية وسط تباين في مواقفها حيث يرى قسم منها انها قضائية لايمكن التدخل فيها بينما ترى الاخرى انها سياسية ويجب ان تحل بتوافق سياسي.
