عسكرية كردية مترافقة مع حشد قوات جديدة في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وكركوك خلال الساعات الماضية. وقال المالكي في بيان “إننا ندعو المسؤولين هناك (اقليم كردستان العراق) الى الكف عن هذه التصرّفات والانتباه لخطورة هذا المسلك، وما يمكن أن يجلبه من مخاطر لا تحمد عقباها على الجميع”.
ولفت الى وجود محاولات تهجير بعض العوائل من كركوك وتوجيه الإنذارات إليهم، ووجود مضايقات للمواطنين في إقامتهم في تلك المناطق أو أثناء دخولهم أو خروجهم من الإقليم.
واعتبر المالكي أن “هذه المؤشرات وغيرها لا تدل على رغبة حقيقية في إيجاد الحلول، بل تكشف عن محاولات للتصعيد لأغراض تعبوية خاصة بمسؤولين معينين بعيداً عن مصالح الشعب الكردي وحقه في الأمن والاستقرار”.
وتابع قائلاً إن “تطورالأحداث الجارية في المناطق المختلطة، وطبيعة التصريحات الصادرة من المسؤولين في الإقليم، لا تنم عن نيّة حسنة ورغبة حقيقية في حل المشاكل عن طريق الحوار”.
وأكد أنه “رغم إصرار الحكومة الاتحادية على وجوب حل المشاكل عن طريق التفاهم والحوار وما قدمته من مبادرات عملية للحل ومنها العودة الى تفاهمات عامي 2009 و2010، وتشكيل السيطرات المشتركة أو تدريب العدد الكافي من أبناء المناطق ذاتها للقيام بهذه المهمة، يصرالمسؤولون هناك على انتهاج نبرة التصعيد غير المسؤولة التي تعود بالضرر الكبير على الجميع وفي مقدمتهم الشعب الكردي”.
ويعد هذا البيان الاشد منذ نشوب الأزمة بين حكومتي بغداد وأربيل على خلفية تشكيل الحكومة الاتحادية قيادة قوات دجلة تكون مسؤولة عن الملف الأمني في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، أعقب ذلك اشتباك مسلّح بين هذه القوات وقوة تابعة لحرس الحدود الكردية (البيشمركة) في قضاء طوزخورماتو جنوب كركوك منتصف الشهر الماضي.
وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة أجرى الجانبان جولتي مباحثات في بغداد الأسبوع الماضي، انتهت الى طريق مسدود، فيما أنحى كل منهما باللائمة على الطرف الآخر بفشل تلك المباحثات.
