حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من استغلال منظمات ارهابية لتظاهرات الغاء مرتبات التقاعد او تحويلها الى عصيان مدني واكد انه سيعرض مطالبهم على جلسة مجلس الوزراء المقبلة الثلاثاء المقبل لتشريع قانون خاص بها .
وقال المالكي في كلمة متلفزة الى العراقيين”،ان “التظاهرات التي خرجت يوم أمس عبرت عن وجهة نظر نحن نتبناها، وإن التظاهر حق مشروع سواء اتفق مع وجهة نظرنا او لم يتفق ومن حق كل مواطن التعبير عن رأيه وفق الضوابط القانونية”.
واضاف المالكي،”اؤكد التزامي والتزام الحكومة بضرورة توفير المناخات الديمقراطية التي أقرها الدستور، وقد أخذت مطالب المتظاهرين وسأعرضها في جلسة مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء المقبل لوضع مشروع قانون ونرفعه الى مجلس النواب، وندعوه الى التفاعل مع مطالب الجماهير”.
واشار المالكي الى ان “المتظاهرين عبروا عن مطالب نحن نتبناها ولدينا قرار في مجلس الوزراء لتخفيض رواتب الدرجات العليا ورفع رواتب الدرجات الدنيا ، ومن الناحية الدستورية لايوجد راتب او تقاعد لعضو مجلس النواب ولابد أن يعاد النظر في هذه القضية”. واوضح ان “الرواتب التقاعدية للنواب او اعضاء مجالس المحافظات او المحلية تجهد موازنة الدولة وتحول المجتمع الى مستهلك” .
ومن جهتها أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء بإعداد قانون التقاعد، اليوم الاحد، أنها ”أعدت مسودة قانون تتضمن إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب واحتساب مكافأة لهم فقط”، و دعت الى ”توحيد الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بضمنها الرئاسات الثلاث”، مبدية أملها أن “يصوت أعضاء مجلس النواب على المسودة”.
وقال نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد قانون التقاعد حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي مشترك مع أعضاء اللجنة، عقد في قصر عدنان وسط بغداد، وحضرته (المدى برس)، إن “مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقده يوم الثلاثاء الماضي نظر في مسودة قانون التقاعد وشكل لجنة لوضع المسودة بصيغتها النهائية وعرضها على مجلس الوزراء في الاجتماع القادم ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب”، مطالبا مجلس النواب بـ “تشريع هذا القانون بأسرع وقت ممكن لانه قانون يعدل بين العراقيين”.
وأضاف الشهرستاني أن “المسودة التي تم الانتهاء منها اليوم تتضمن عشرة نقاط اساسية ومنها الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة لكافة المناصب والوظائف في الدولة العراقية”، وتابع “كما تتضمن مساواة المتقاعدين كافة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1920”.
وبين الشهرستاني أن “قانون التقاعد الموحد يشمل كل موظفي الدولة بمعادلة تقاعدية حسب سنين الخدمة بدء من رئيس الجمهورية والى اصغر موظف بالدولة”، مشيرا الى أنه “بموجب المعادلة المقترحة سيتم احتساب الراتب التقاعدي على اساس الراتب الاسمي”.
وتظاهر الاف العراقيين في 12 محافظة في جنوب ووسط وشمال البلاد احتجاجا على الامتيازات والرواتب العالية التي يحظى بها اعضاء مجلس النواب، واعتبروها “سرقة وفساد”.
واقر النواب لنفسهم بعد انتهاء دورتهم التي تمتد اربع سنوات راتبا تقاعديا يصل الى 80 بالمائة من راتبهم الحالي المحدد ب13 مليون دينار (حوالى 8500 دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لاكثر من عشرين عاما مبلغ 400 الف دينار.
والى جانب ذلك، اقروا اموال بدل حماية واخرى بدل سكن وضمان وجوازات دبلوماسية وضمان صحي وغيرها من الامتيازات التي لا يتقاضاها موظف خدم البلاد لاكثر من 30 عاما.
