في مواجهة الاستياء الشعبي من فشل البرلمان العراقي اختيار الرئاسات الثلاث في جلسته الاولى فقد وعد المالكي العراقيين بأجتياز هذا الخلل في جلسة الثلاثاء المقبل واعلن عفوا عن مسلحي العشائر ورفض اعلان بارزاني عن استفتاء حول استقلال كردستان مؤكدا ان دستور العراق لايتضمن حق تقرير المصير واكد ان اعلان داعش لدولته قد وضع جميع دول المنطقة في دائرة الخطر.
دولة الخلافة وضعت المنطقة بدائرة الخطر
وأعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال كلمته الاسبوعية الى العراقيين الاربعاء اعلان دولة العراق والشام الاسلامية “داعش” لدولة الخلافة رسالة الى دول المنطقة بانها ضمن الدائرة الحمراء. وقال ان “اعلان عصابات داعش الارهابية للخلافة هو بمثابة رسالة الى دول المنطقة بانكم اصبحتم ضمن الدائرة الحمراء”.
واضاف ان هناك هجمة شرسة تريد القضاء على المكتسبات المتحققة وان المعركة اليوم هي معركة حماية العراق ووحدته وارضيه . واشار الى ان اعلان الخلفة لتنظيم داعش بمثابة رسالة لدول المنطقة بانكم اصبحتم في الدائرة الحمراء .
خلل جلسة البرلمان الاولى
وعن الجلسة الافتتاحية الاولى للبرلمان الجديد التي عقدت امس اشار المالكي الى ان ما حصل في تلك الجلسة هو ضعف سيتم تجاوزه في الجلسة المقبلة الثلاثاء المقبل من خلال التعاون والانفتاح مشدد على ضرورة تطبيق الاليات الدستورية في اختيار رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان .
وكانت الامم المتحدة حذرت امس من خطر يواجه العراق وسلامته اثر فشل البرلمان في اختيار رئاسته ودعت سياسييه الى الوحدة . وشدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف على السياسيين العراقيين ضرورة ادراك الأهمية البالغة لهذا الامر .. وحذر من ان اي تأخير أو فشل في التقيد بالمواعيد النهائية التي حددها الدستور من شأنه أن يؤثر على وحدة البلاد وسلامته . ودعا ملادينوف في بيان جميع القادة السياسيين الى وضع خلافاتهم جانبا والتحلي بروح التوافق وانتخاب رئيس للمجلس خلال الدورة المقبلة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل مؤكدا ان هذه الخطوة ستمكن البرلمان من أنتخاب رئيس جديد والمضي قدما في عملية تشكيل الحكومة والمشاركة في حل الشواغل المشروعة لمختلف المجتمعات .
تقرير مصير كردستان مرفوض
ورفض المالكي بشدة اعلان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عن اجراء استفتاء حول استقلاق الاقليم قريبا وقال ” نحن بلد دستوري وليس من حق اي شخص ان يعمل او يتحدث خارج السياقات الدستورية تحت اي ظرف”.
واضاف ان تصرفات اقليم كردستان غير مقبولة ومخالفة للدستور لان المادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها لم تنته والحديث عن الاستفتاء وتقرير المصير غير موجود في الدستور “واوكد على عدم استغلال الاحداث وكل شيء يجب ان يعود لوضعه الطبيعي فالسلاح يجب ان يعود وسنجلس على طاولة الحوار اذا عادت الامور الى وضعها الطبيعي وهذا ما يتحدث عنه الشارع العراقي بشكل عام والشارع الكردي ايضا” وشدد على ان الاولوية اليوم هي لمعركة العراق وهي معركة الامن من اجل الحفاظ على ارضه ووحدته. وشدد بالقول أن “تصرف اقليم كردستان في الاحداث الاخيرة كان غير مقبول سيما وأن جميع القوات العسكرية ستعود الى مواقعها بعد انتهاء الازمة”.. محذرا “الشعب الكردي من خطورة فكرة الانفصال وتقرير المصير”.
وكان مسؤولون عراقيون أتهموا قوات البيشمركة الكردية باحتلال اراض عراقية خارج اقليم كردستان والسيطرة على اسلحة الجيش العراقي التي تركها لدى انسحابه من مناطق محاذية لحدود الاقليم هاجمها تنظيم داعش .
العفو عن مسلحي العشائر والتطوع ليس للشيعة وحدهم
واشار المالكي الى ان الذين تطوعوا للخدمة المقدسة ليسوا من طائفة معينة بل من جميع الطوائف. واوضح ان “فتوى المرجعية الدينية الرشيدة المتمثلة بالسيد علي السستاني هي فتوى لحماية ارض العراق وسيادته وليست فتوى طائفية”. واضاف “سنكون اليوم على اهبة الاستعداد والحذر في معركة العراق ضد الارهاب لادامة زخم المعركة التي اصبحت لصالح القوات الامنية”. و أعلن عن تشكيل “مديرية الحشد الوطني” لتنظيم عملية التطوع واستيعاب الاعداد الكبيرة من المتطوعين مشددا على حصر السلاح بيد الدولة.
واوضح أن “فتوى المرجعية لجمع المكونات وليس لطائفة معينة وهناك متطوعين من الانبار وصلاح الدين والموصل للقتال ضد تنظيم داعش”. واكد تشكيل مديرية الحشد الشعبي لاستيعاب المتطوعين الذين لبوا نداء المرجعية والوطن وهي الجهة المسؤولة عن تسليح وتحشيد المتطوعين مؤكدا أن التطوع يكون فقط عبر مديرية الحشد الشعبي .
وطالب المالكي “الجهات المعنية بتقديم الخدمات واحتواء النازحين واشاد بوسائل الاعلام التي قال انها تحدثت بوطنية وتحملت مسؤوليتها تجاه الوطن .
واكد ان الاستحقاق الحالي هو التحشيد لحماية العراق والمواطنين والعملية السياسية من خطر الارهابيين . وقال انه لا قوة امنية ما لم يكن هناك استقرار سياسي .. مؤكدا ان المعركة بدأت تنقلب لصالح الجيش والشرطة والمتطوعين ضد تنظيم القاعدة وبقايا البعث وداعش الارهابي بحسب قوله.
واعلن المالكي عن اصدار عفو لكل ابناء العشائر والشخصيات المتورطة بعمل ضد الدولة بأستثناء من تلطخت ايديهم بالدماء. وقال “ان على جميع من تورط بعمل ضد الدولة ان يعود الى رشده واهلا وسهلا به ولانستثني احدا منهم حتى لو اساء الى الدولة الا اولئك الذين تلطخت ايديهم بالدماء”.
يذكر ان مواجهات مسلحة تدور حاليا في مناطق شاسعة من العراق بين القوات الامنية من جهة ومسلحي داعش وآخرين من العشائر ومنتسبي الجيش العراقي السابق من جهة اخرى ولكل منهما اهدافه من وراء مواجهة القوات الحكومية.
